به گزارش نماینده، مجتبی خسروتاج در گفتگو با مهر در خصوص سیاست تخصیص ارز برای واردات در سال ۹۴ گفت: به طور قطع مردم توقع دارند زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود می‌شود، اولویت‌بندی بر روی واردات کالاها صورت گیرد و این را هر عقل سلیم و انسان عاقلی دنبال می‌کند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سر و سامان دهد؛ بنابراین اولویت‌ها را در واردات در نظر گرفته است.

وی در تشریح سناریوهای مختلف دولت برای واردات در شرایط کمبود دلارهای نفتی تصریح کرد: اولویت‌های ما در شرایط متفاوت قیمت نفت، متفاوت است. خوشبختانه طی سال‌های قبل، آنقدر سناریوسازی برای شرایط مختلف قیمت نفت، صورت گرفته است که در شرایط مختلف ارزی، سناریوهای متفاوتی وجود دارد، بر همین اساس دولت اکنون براساس نفت ۴۰ دلاری، یک سناریو برای واردات دارد و برای نفت ۵۰ دلاری، سناریوی دیگری را تدوین کرده است، اما به هرحال بسته به اینکه قیمت نفت، چه درآمدی را برای دولت رقم زند، سناریوها متفاوت است و جای نگرانی نیست.

خسروتاج گفت: هم اکنون صادرات غیرنفتی به ۴۲.۵ میلیارد دلار و واردات به ۴۳.۵ میلیارد دلار رسیده است و براساس برنامه ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تجارت خارجی، توازن میان واردات و صادرات در حال برقراری است و نسبت واردات و صادرات، با هم برابری می‌کند. در واقع، این امر، ضربه‌خوری اقتصاد ایران را در مقایسه با کاهش قیمت نفت، کم کرده است؛ یعنی به سمتی می رویم که کمتر در بحث واردات نیازمند ارز نفتی باشیم و به گونه‌ای، واردات ساماندهی شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ظرف دو ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت ر رابطه با ورود ارز متقاضی به جریان واردات ساماندهی مناسبی را صورت داده و هم اکنون، به تدریج حرکت واردات کالا را به سمتی هدایت کرده است که واردات با ارز صادراتی انجام شود و کمتر نیاز به ارز نفتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: صادرکننده، صادرات خود را انجام می‌دهد و ارز خود را دارد؛ او این ارز را در بازار آزاد می‌فروشد و واردکننده نیز از طریق مکانیزم های پولی و مالی و نیز صرافی‌ها، ارز صادرکننده را خریداری می‌کند، بنابراین بدون دخالت دولت، روند واردات و صادرات، براساس عرضه و تقاضای ارز، ساماندهی شده است.

خسروتاج گفت: صادرکننده کالایش را صادر می‌کند و در بازار خارج از کشور، ارز دارد و بنابراین، می‌تواند با استفاده از آن ارز، کالا خریداری کرده و به داخل کشور وارد کند، در ادامه، واردکننده و صادرکننده همدیگر را پیدا می‌کنند و نیازی به هماهنگی دولتی ندارند؛ بلکه مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در بازار، این فرآیند را ساماندهی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: عمدتا حساسیت دولت این است که اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را با مکانیزیم‌های تعرفه‌ای یعنی سود و عوارض گمرکی، برای سال ۹۴ صورت دهد. در مواردی هم ممنوعیت واردات خواهیم داشت که این ممنوعیت‌ها براساس اختیارات وزارتخانه‌هایی همچون جهادکشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت است، همانطور که در سال جاری نیز به دستور وزیر جهادکشاورزی، واردات شکر از ابتدای سال و برنج از آبان ماه، ممنوع شد.

خسروتاج ادامه داد: بنابراین دولت در قالب مجموعه مقررات واردات و صادرات که در اواخر اسفندماه سال‌جاری، تصویب خواهد شد، سیاست‌های اولویت‌بندی کالایی و تعرفه‌ها را تعیین می‌کند و این مصوبه، از اول سال آینده، مبنای کار قرار خواهد گرفت؛ بنابراین سال ۹۴ را با مکانیزم‌های سود و عوارض گمرکی، سپری خواهیم کرد تا مدیریت واردات را صورت دهیم.

وی افزود: با توجه به منابعی که در سال آینده از صادرات نفت ایجاد می‌شود، این اولویت‌بندی در واردات پیاده سازی خواهد شد؛ بنابراین زمانی که واردکننده تکلیف خود را بداند که یک کالا با چه سود و عوارض گمرکی می‌تواند وارد کشور شود، برنامه ریزی خواهد کرد. صادرکنندگان هم که در بازارهای مختلف دنیا حضور داشته و ارز در اختیار دارند و بدون اینکه تهاتر کالا به کالا صورت گیرد، کالاهای مورد نیاز کشور تامین خواهد شد، البته ثبت‌سفارش نیز با ارز متقاضی است که همان ارز صادراتی است، صورت می‌گیرد و مشکلی هم ندارد.