به گزارش نماینده، جمال رازقی جهرمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست این هفته شورای عالی کار که با محوریت تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود گفت: بنا به درخواست نمایندگان کارفرمایی، از آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دعوت شده تا مشکلات فعلی برای ایشان مطرح شود.

وی گفت: از سال ۸۹ تاکنون و با اجرای قانون کار فعلی ۲.۶۱ برابر نرخ تورم حداقل دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده که نه تنها تاثیر مثبتی بر وضعیت معیشت کارگران نداشته، بلکه تاثیر منفی و برعکس گذاشته است.

این عضو شورای عالی کار با تاکید براینکه وضعیت نامساعد تولیدکنندگان منجر به عدم تامین معیشت کارگران و افزایش حقوق و دستمزد متناسب با قدرت خرید شده است، تصریح کرد: بسیاری از پیمانکاران مطالبات سنگینی از دولت دارند و تولیدکنندگان زیادی هم کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند.

رازقی جهرمی افزود: پیمانکاران مبلغی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و کل واحدهای تولیدی هم پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که با وجود وعده‌های فراوان پرداخت نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا چقدر است گفت: در مشاغل و واحدهای تولیدی این میزان متفاوت است و میانگین خاصی برای آن اعلام نشده است؛ به عنوان مثال در کارگاهی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۵ درصد و در برخی کارگاه‌ها تا ۵۰ درصد هم می‌رسد.

این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه خود را موظف به تامین معیشت کارگران و ایجاد رضایت شغلی آنان می‌دانیم گفت: متاسفانه شرایط سخت اقتصادی و مسائل پیش‌ آمده، وضعیت تولیدکنندگان را دگرگون کردیم و درآمد آنان را تا حد زیادی کاهش داده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی براینکه چرا در طول یک سال نشست‌های شورای عالی کار به طور منظم برگزار نشده و مطالبات کارفرمایان فقط در دو ماه پایانی که موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران است، مطرح می‌شود، گفت: کانون کارفرمایی با هیات مدیره جدید به تازگی شروع به فعالیت کرده و این موضوع قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رازقی جهرمی تاکید کرد: پیگیری مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و افزایش قدرت خرید کارگران از وظایف کانون جدید کارفرمایان است که با وجود طیف متنوع و گسترده‌ای از کارفرمایان برگزاری منظم نشست‌ها پیگیری خواهد شد.

وی گفت: نه تنها نشست‌های شورای عالی کار بلکه از ظرفیت دیگر مجامع و نشست‌ها برای پیگیری مطالبات تولیدکنندگان و کارفرمایان استفاده خواهد شد.