به گزارش نماینده به نقل ازایسنا، مهدی دواتگری در نطق میان دستور امروز مجلس شورای اسلامی با تبریک سی و هفتمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی گفت: نزدیک یک سال پیش از تریبون مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور بر ضرورت توجه بنیادین به مساله‌ی فساد اقتصادی، بررسی مکانیزم‌های تولید فساد و تحلیل عوامل شناختی آن و تعمق بخشی به بررسی‌های علمی و حاکمیت نگاه دانش‌مدارانه در مباحث مربوط به جرم و فساد مطالبی را بیان کردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن نطق دو مصداق فساد را به صراحت بیان کرده و خواستار عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با آنان شده‌اند.

وی صدور حکم محکومیت معاون اول محمود احمدی‌نژاد را دیرهنگام دانست و افزود: صدور این حکم اگر چه دیرهنگام بود اما اقدام خوبی در جهت تحقق بخشی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری است. امیدوارم قوه قضاییه به عنوان قوه مستقل به دور از هر پرهیز ناروا و بدون توجه به موقعیت و مقام اشخاص ضمن تعقیب و مجازات مجرمان نسبت به اجرای حدود و مقررات مربوط به جزای اسلامی اقدام کند.

نماینده مردم مراغه با اشاره به نامه‌ی رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: نوشته شدن این نامه و افشای بخشی از مفاسد سازمان یافته دولت برای تاثیرگذاری جهت دار و معین بر یکی از مهمترین مراجع نظام یعنی مجلس هشتم نه تنها حاکی از خلاءهای قانونی و ماهوی در تعریف وظایف و ارکان مدیریتی کشور است بلکه فقدان وجود تناسب معنی‌دار در سطح وظیفه و انتظار به نسبت اختیار و مسئولیت را حکایت می‌کند.

دواتگری خطاب به نمایندگان مجلس اختیارات زیاد برای معاون اول رئیس جمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: عدم پاسخگویی معاون رئیس جمهور نشان دهنده‌ی پارادوکس بزرگی میان جز به کل است که تاثیر پذیری کمتر اما مصداق پذیری بیشتری را شامل می‌شود. چنین فرایندی به بازتولید فساد و در صورت تکرار و تداوم به نهادینه شدن آن منتهی می‌شود. بنده از شما استدعا دارم با مد نظر قرار دادن مساله‌ی بنیادین حفظ استقلال قوا با دقت و کار کارشناسی زمینه قانونی شدن پاسخگویی معاول اول رئیس جمهور همچون وزرای کابینه به مجلس شورای اسلامی برای اعمال احکام قانونی مجلس همچون سوال، تذکر و استیضاح فراهم شود. یا تدبیری مهیا شود تا در انتخابات ریاست جمهوری مردم به معاون اول رئیس جمهور نیز رای دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای تحقق‌بخشی به این پیشنهادش خواستار اصلاح قانون اساسی شد و افزود: به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی هر تبعه‌ی ایرانی که با داشتن تابعیت ایرانی تابعیت مضاعف یا خارجی را تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او منتفی شده و تبعه ایران شناخته می‌شود. در عین حال از اشتغال به وزرات، معاونت وزارت، عضویت مجلس، شوراهای اسلامی و هرگونه مشاغل دولتی محروم می‌باشد.

وی با اشاره به فرار محمدرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی گفت: آنچه که در خصوص ایشان اتفاق افتاد ناشی از قصور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در به کارگیری چنین اشخاصی در مناسب دولتی علی رغم وجود منع قانونی انجام گرفت. گزارش‌هایی مبنی بر وجود اشخاص دیگری در مناسب دولتی با وجود داشتن تابعیت مضاعف دارد که لازم است سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به این مهم رسیدگی کند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. بدیهی است که مجلس در صورت مواجهه با مواردی که علی رغم داشتن تابعیت مضاعف در مناسب دولتی مشغول به کار باشند با قاطعیت برخورد می‌کند.

دواتگری با اشاره به خشک شدن بخش قابل توجهی از دریاچه‌ی ارومیه گفت: این پدیده علاوه بر اثرات اکولوژیک، کشاورزی و اجتماعی در مناطق گسترده‌ی شهری و روستایی و اطراف آن من جمله شهرستان‌های مراغه و عجب شیر بر جای گذاشته است بلکه تحت تاثیر فرسایش بستر نمکی دریاچه ارومیه در اثر وزش بادهای منطقه، میلیون‌ها تن ذرات معلق در اطراف این دریاچه منتشر شده که قادر است انواع بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، تنفسی و سوء تغذیه و واکنش‌های زودرس فیزیولوژیکی در پی داشته باشد.

وی افزود: بی توجهی به این مهم نه تنها شرایط زیست محیطی شهرها و روستاهای همجوار بلکه استانهای شمال غربی و مرکزی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بررسی های انجام گرفته حاکی است وزارت بهداشت هیچگونه اقدامات مطالعاتی یا پیشگیرانه برای بهداشت محیطی و عمومی در حوزه‌ی دریاچه ارومیه نداشته است.

مقتضی است به موازات اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه سلامت ساکنان شهرها و روستاهای همجوار دریاچه نیز در دستور کار دولت و وزارت بهداشت قرار گیرد.