نماینده/حسین شمسیان: بر اساس آمار بانک مرکزی از فروردین تا آذرماه سال جاری، بیش از۴۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک برگشت خورده که این رقم بیانگر رشد ۳۵/۱ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته است. این آمار نگران‌کننده، از واقعیتی تلخ حکایت می‌کند که برخی از دست‌اندرکاران و مسئولان، می‌کوشند آن را پشت پرده هیاهوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی پنهان کنند؛ واقعیت تلخی به نام «رکود» که بی‌هیچ تعارفی باید گفت آفت جان این روزهای صنعت، تجارت و در یک کلام اقتصاد ایران شده است. به اذعان رئیس کل بانک مرکزی حجم این چک‌ها در کشور بسیار بالاست و بررسی شاخص آن نشان می‌دهد حجم چک‌های برگشتی از ابتدای امسال با روندی افزایشی در هر ماه نسبت به ماه قبل به بیش از ۴/۵ میلیون برگ تا پایان آذر رسیده است.
برای غلبه بر رکود حاکم بر اقتصاد و احیاء دوباره اقتصاد ملی، چاره‌ای نیست جز «اصلاح فضای کسب و کار» همان اقدام مشهوری که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود وعده کرده بود طی «شش ماه» آن را تحقق می‌بخشد. حتی مدت‌ها قبل از آن رئیس دفتر کنونی رئیس‌جمهور – که در آن زمان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود- با ابراز نگرانی از آمار چک‌های برگشتی گفته بود: «باید با اصلاح فضای کسب و کار و برخی قوانین آن را از بین ببریم.» اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، نه خبری از بهبود فضای کسب وکار است و نه از برنامه و مقرراتی که نوید چنین وضعی را بدهد اثری دیده میشود. در نقطه مقابل، بدنه اقتصادی کشور با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده و «رکود» شدید وکم‌سابقه حاکم بر بازار، بخش‌های مهم و مولد اقتصاد را فلج و زمین‌گیر کرده است. رکود شدید حاکم بر بخش مسکن و در نتیجه توقف فعالیت حدود هشتاد شغل وحرفه وابسته، نمونه کوچکی از بی‌برنامگی دولت در این عرصه است که با تعطیل برنامه مسکن مهر و عدم جایگزینی یک برنامه حداقلی به وقوع پیوست. در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز می توان موارد مشابهی را یافت که سر جمع آن، رکود عام و کلی حاکم بر اقتصاد است. اما چاره چیست؟ آیا باید مشابه برخی دولتمردان، با داستان‌سرایی و تیتر‌سازی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم- که در بسیاری موارد ارزشمند و قابل دفاع بوده و در مواردی هم غیرقابل دفاع است - همه عمر دولت را سپری کرد و به پایان رساند؟ یا نه راهکارهای دیگری هم می‌توان در نظر گرفت؟ دراین‌باره باید گفت:
۱- تمامی کشورهایی که امروزه حرفی برای گفتن در هر عرصه‌ای دارند، جز با تکیه بر توان داخلی و بومی خود به این نقطه نرسیده‌اند. این همان رازی است که در فرهنگ ملی ما و با تعبیر حکیمانه رهبر عزیز انقلاب «اقتصاد مقاومتی» نامیده میشود. اکنون و با گذشت یکسال از صدور فرمان رهبر عزیز برای توجه به اقتصاد مقاومتی، چه خوب است مسئولان امر به مردم صادقانه بگویند چند درصد در جهت تحقق این خواسته مهم ملی و دینی گام برداشته‌اند و در عالم واقع – نه روی کاغذ و بازی با آمار – چقدر مردم را به معنی واقعی شریک در پیشرفت و پیشبرد اهداف کلان نظام اسلامی نموده‌اند؟ آنچه واضح است و نمی‌توان انکار کرد، تمرکز و توجه دولت به مذاکرات و گشوده شدن راه نجات(!) از طریق رفع تحریم‌هاست! حقیقتا کسی نیست که بتواند این گزاره آشکار را انکار کند. متقابلا و متاسفانه، هفته‌ای نیست که در برابر سخنان آمیخته با غرور آمریکایی‌ها مبنی بر اعمال فشار بیشتر به مردم ما، مسئولان داخلی در سودای شیرین رفع و لغو تحریم‌ها سیر نکنند و از این رویای خوش و شیرین با مردم سخن نگویند! نمونه اخیر آن را می‌توان در سخنان وزیر محترم اقتصاد ملاحظه کرد که به جای ارائه راهکارهای احتمالی برای خروج از رکود، از برطرف شدن تحریم‌ها «بزودی» سخن گفته بود! جای هیچ تردید نیست که لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا، آرزوی هر ایرانی است و لازم است هرکس هر توانی برای برداشتن عادلانه و عزتمندانه این تحریم‌ها دارد بکار بگیرد، اما همگان می‌دانند که با آرزو نمی‌توان مشکلات پیچیده کشور را حل کرد و باید برای هر روز کشور برنامه داشت. فراموش نمی‌کنیم که رئیس‌جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، مشکلات کنونی را ناشی از «ضعف مدیریت» دانسته بود، بنابر این باید برای استفاده از فرصت‌هایی که به سرعت سپری میشود برنامه‌های منطقی و با تکیه بر توان داخلی به عنوان نقطه اتکاء منطقی داشت. بی‌شک «اقتصاد مقاومتی» تنها نقطه قابل اتکاء ما در مقابل دشمن است و به جز آن همه چیز سراب است و نمی توان بدان دلخوش داشت. در تشریح همین موضوع رهبر انقلاب فرمودند: «من با مذاکره کردن مخالف نیستم، مذاکره کنند، تا هر وقت می‌خواهند مذاکره کنند. من معتقدم دل را باید به نقطه‌های امید بخش حقیقی سپرد نه نقطه‌های خیالی، آنچه لازم است این است» اما این سخنان را مقایسه کنید با گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی که در آن صراحتا اذعان شده: «مهمترین و موثر‌ترین ابزار برای گشایش اقتصادی، پیگیری سیاست خارجی است...که بتواند تنش در روابط خارجی را کاهش و فضا را به سمت کاهش و لغو تحریم‌ها پیش ببرد» به راستی با این نوع تفکر امید گشایشی برای اقتصاد ملی وجود دارد؟ چطور ممکن است یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی تا این حد دارای دید ساده‌انگارانه و سطحی باشد که تصور کند در صورت نیل به توافق هسته‌ای، مناسبات آمریکا با ما عادی و منصفانه میشود!؟ آن هم با وجود این همه اصرار مقامات آمریکایی بر نشان دادن هدف نهایی خود از پرونده هسته‌ای، یعنی نشانه رفتن اصل جمهوری اسلامی!؟ دو روز قبل پادوی مشهور آمریکا برای ایجاد رابطه با ایران- هوشنگ امیراحمدی- در گفتگو با صدای آمریکا گفته بود: «بین ایران و آمریکا یک انقلاب فاصله است و تا انقلاب اسلامی پا برجاست، خصومت‌ها ادامه دارد. برنامه اتمی بهانه است، هدف از تحریم‌ها نابودی جمهوری اسلامی است».
۲- مهمترین سند اقتصادی هر دولت، قانون سالانه بودجه است. اما این روزها که بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است، به سادگی می‌توان برخی بی‌برنامگی‌ها و روزمرگی‌ها را ملاحظه کرد و فرصت‌هایی که از دست می‌رود را به دولت یادآور شد. نمی توان انکار کرد که اقتصاد کشور در اثر عدم برنامه‌ریزی و مهمتر از آن کوتاهی دولت برای سوق دادن سرمایه‌ها به مجاری تولید، در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می‌برد، نقدینگی به تولید اختصاص نمی‌یابد و صنایع در کمبود نقدینگی – که همچون خون در شریان‌های اقتصادی است- دست و پا می‌زنند. در چنین شرایطی بازی با کلمات و بیان سخنان شعر گونه‌ای مانند اینکه: «بودجه سال ۹۴ انضباطی است نه انقباضی»! از سوی معاون محترم رئیس‌جمهور، کدام درد را دوا می‌کند وکدام صنعت نیمه تعطیل و در حال احتضار را زنده می‌کند!؟ آیا به جز سخنان قافیه‌دار گفتن، کار دیگری لازم نیست!؟ بهتر نیست به جای این مطالبات، برای حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران فکری کرد؟ آیا نباید برای ساماندهی قاچاق کالا، که براساس آمارهای مستند، یک سوم کل واردات کشور را در برمی‌گیرد، برای آن چاره‌ای اندیشید؟ آیا در شرایطی که بر اساس آمار رسمی بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و در حالیکه براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول فقط ۳۲ درصد مشمولان، مالیات می‌پردازند، نباید برای فرار‌های بزرگ مالیاتی فکری کرد و فشار را از روی دوش کسبه جزء و کارمندان به محل اصلی آن یعنی سرمایه‌سالاران فراری از پرداخت مالیات سوق داد؟ برای همین سه مطالبه منطقی، چه پیشنهادی از سوی دولت در بودجه ۹۴ ارائه شده است؟ وقتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به جای اقدام عملی در قطع یارانه اقشار متمکن جامعه و ایجاد صرفه‌جویی جدی در بودجه عمومی در پیشنهادی عجیب و خنده‌دار از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که: «فهرست اقشار مرفه را جهت قطع یارانه به دولت ارائه کند» چه انتظاری در این زمینه می‌توان داشت؟ آیا جز این است که دولت نمی‌خواهد با قطع یارانه افراد ثروتمند، به پرستیژ خیالیش لطمه‌ای وارد شود!؟ درباره این رفتار غیر قابل توجیه دولت در هدر دادن منابع کارشناسان زیادی اظهار نظر کرده‌اند که یکی از آخرین آنها مربوط به دکتر مومنی است، وی دراین‌باره می‌گوید: «واقعیت این است که دولت هزینه‌هایی را برای پرستیژ خود از محل بی‌برنامه بودن تحمیل می‌کند. اگر کل فعل و انفعالات صورت گرفته از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا امروز را در زمینه یارانه دنبال کنیم، می‌بینیم که روزمرگی، فقدان نگرش سیستمی و بی‌برنامه بودن تا همین امروزهم فاجعه‌آمیز بوده است» در برابر این نظر کارشناسی، دولت چه تدبیری برای ساماندهی یارانه در بودجه سال آتی کرده است؟ به نظر می‌رسد به جز سخن دکتر نوبخت، خبر دیگری در این خصوص نباشد! درباره قاچاق نگران‌کننده کالا آن هم به میزان یک سوم واردات به کشور و زیان آن به اقتصاد ضعیف ملی چه می‌توان گفت؟ آیا واردات یک سوم کالاهای یک کشور بصورت قاچاق طبیعی است!؟ و آیا این حجم عظیم قاچاق دور از چشم مسئولان دولتی انجام می‌پذیرد!؟ با این‌کار چه زیانی به اقتصاد و اشتغال ملی وارد میشود؟ فراموش نمی‌کنیم که دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود با طعنه به وضع اشتغال کشور گفت: «بله! اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین! برای کارگران چینی!» اکنون باید پرسید با گسترش نگران‌کننده واردات و بدتر از آن با قاچاق یک سوم همان واردات، چه میزان اشتغال برای کارگر ایرانی فراهم شد!؟ کدام بخش از بودجه پیشنهادی شما در راه این مهم است و کدام طرح و برنامه شما برای کنترل قاچاق و بازگرداندن تولید به داخل طراحی شده است؟
تردیدی نیست که درباره رکود حاکم براقتصاد، بی‌برنامگی دولت در این حوزه و همچنین درباره اینکه عده‌ای در دولت همه مسئولیت‌ها را به وزارت خارجه محول کرده و تنها ماموریت آن وزارتخانه را هم رابطه با آمریکا تعریف کرده‌اند، می توان شرح و بسط مستند بیشتری داد، اما به جای پرداختن به آنها، اشاره به این نکته ضروری‌تر است که یکسال و نیم از عمر دولت با تجربه‌ای بی‌سابقه سپری شد، تجربه اعتماد و باور به دشمن شماره یک مردم ایران یعنی آمریکا. اگر روزگاری می‌شد این‌گونه به مردم گفت که با مذاکره با «کدخدا» به سرعت همه مشکلات حل میشود، امروز حتی نزدیکترین افراد به دولت هم این سخن را قبول ندارند، چرا که یکسال نرمش ثمره‌ای جز گستاخ‌تر و وقیح‌تر شدن آمریکا نداشته است و عقب‌نشینی‌های دائمی در برابر وعده‌های نسیه را به جایی رساند که دولت حتی نمی‌تواند نماینده مورد نظر خودش را برای سازمان ملل معرفی کند و در فرایندی تلخ پس از یکسال مجبور به تغییر گزینه پیشنهادی برای سمت نمایندگی در سازمان ملل میشود! حال که چنین است، بهتر نیست به جای اندیشیدن به توافق به هر قیمت، با تکیه بر توان داخلی و باور مردم و جوانانی که سرمایه اصلی کشورند، فکری برای اقتصاد کشور کرد؟ به جز دولت، نمایندگانی که دست اندرکار بررسی بودجه هستند نیز دراین‌باره مسئولند.
نظر شما