به گزارش نماینده حسین طلا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش که در صحن مجلس مطرح شده بود به دلیل برخی از اشکالات به کمیسیون اجتماعی برگشته بود.

وی با بیان این‌که این موضوع با حضور مدیران دستگاه‌ها و اعضای کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، ‌گفت: عنوان این طرح به طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تغییر پیدا کرد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه تاکنون ضوابط قانونی برای کاندیداهای انتصاب در مشاغل حساس وجود نداشته است، گفت: این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را شامل می‌شود و دستگاه‌ها موظفند در زمان انتصاب افراد ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مطمئن شوند که وضعیت خدمات نظام وظیفه آنها نیز مشخص شده است.

طلا با بیان این‌که مطابق با این طرح مسئولان به هیچ عنوان نباید تابعیت دوگانه داشته باشند، گفت: از شرایط این افراد که کاندیدای انتصاب هستند داشتن شرایط عمومی همچون اعتقاد و التزام عملی به اسلام، جمهوری اسلامی ایران و ولات مطلقه فقیه، قانون اساسی است، همچنین وابستگان به رژیم سابق و کسانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در تحکیم مبانی آن رژیم نقش موثر داشته‌اند از قرارگرفتن در این پست‌ها محروم هستند.

وی افزود: کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند، همچنین وابستگان تشکیلاتی احزاب، ‌سازمان‌ها و گروه‌های محارب و معاند و غیرقانونی و فرقه ضاله و مروجین افکار انحرافی، ‌ عرفان‌های کاذب و محکومین به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی نیز از قرار گرفتن در این پست‌ها محروم می‌شوند.

به گفته طلا، این طرح ممنوعیتی ایجاد می‌کند برای کسانی که مظنون و مرتکب امور جاسوسی به نفع بیگانگان هستند و با اتباع بیگانه به رغم نهی مستند مراکز امنیتی و اطلاعاتی مرتبط هستند؛ به کسانی که نسبت به راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی ضدانقلاب، فعالیت علیه نظام، و ارتباط مستمر با آنها علیه نظام فعالیت می‌کنند و نسبت به انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی فعالیت دارند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: ممنوعیت ایجاد شده در این طرح برای معتادین به مواد مخدر و روانگردان‌ها و قاچاقچیان مواد مخدرو روانگردان‌ها و سلاح و مهمات جنگی شامل می‌شود. همچنین کسانی که به موجب تحقیق و تفحص به تصویب رسیده در مجلس متخلف شناخته شده‌اند نیز در این حیطه می‌گنجند.

طلا تأکید کرد: طبق این طرح وزارت اطلاعات موظف است نقطه نظراتش را مستند ظرف یک ماه از تاریخ صدور استعلام، به استعلام کننده به صورت کتبی اعلام کند، در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.

وی افزود: طبق این طرح چنانچه با پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر آن فرد به شغل حساس منصوب شده و از رهگذر انتصاب، تخلف و یا جرمی صورت گیرد این انتصاب کأن لم یکن می‌شود و وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد فرد خاطی حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی تخلف به وزارتخانه‌های مربوطه معرفی کند.

طلا همچنین گفت: وزارت اطلاعات موظف است نسبت به بررسی شکایات ذینفعان اقدامات لازم را انجام دهد و ضمن اخذ دلایل، مستندات و توضیحات ذینفع و یا مراجع قانونی را پاسخ دهد.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: علی‌القاعده مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس ضوابط مشاغل حساس به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کمیته متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های ذیربط مشخص می‌شود.

به گفته وی، این قانون مربوط به انتصاب معاونین و کلیه مدیران و هم‌ترازان آنان در وزارتخانه‌ها، روسا و مدیران و هم‌ترازان آنها، شرکت‌های دولتی، موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌هایی همچون شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مدیران سیاسی و قضائی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنی‌ها، ‌فرمانداری‌ها، ‌ شهرداری‌ها، ‌ بخشداری‌ها، ‌ مدیران شهرداری و روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود.

طلا تأکید کرد که وزارت اطلاعات موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی را تأیید و به تصویب هیأت وزیران برسد.

وی در پایان گفت: این مصوبه کمیسیون اجتماعی برای قرار گرفتن در دستور کار به صحن علنی ارائه می‌شود.