به گزارش نماینده به نقل از میزان، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه هفتادمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران درباره موضوعات مطرح شده در جلسه امروز اظهار کرد: ما با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف در نشست امروز ۴ دستور کاری را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

وی افزود: در نشست امروز در ابتدا دستور مربوط به ستاد هماهنگی برای خدمات رسانی در حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه های اجرایی مصمم شدند به صورت مستقیم با یکدیگر همکاری و تعامل سازنده ای را داشته باشند.

وزیر کشور تاکید کرد: موضوع دوم که در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت در خصوص خدمات رسانی به حاشیه شهرها بود که در این زمینه وزارت بهداشت گزارشات خود را به صورت جامع اعلام کرد و مقرر شد این وزارتخانه با وزارت کشور در حوزه شهرهای حاشیه نشین همکاری مستمری را داشته باشد و دستگاه های اجرایی کمک خود را در این زمینه ارائه دهد.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: بررسی عملکرد ستاد سیانت از حقوق شهروندی با توجه به گزارشات ارائه شده از موضوعات دیگری بود که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: همچنین در جلسه امروز گزارش پیمایشی درباره رضایت مردم نسبت به دستگاه های اجتماعی ارائه شد که از سوی اعضای شورای اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مقدمات جمع آوری معتادان در تهران از چه زمانی شروع خواهد شد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد که در ابتدای روی کارآمدن د ولت یازدهم تنها امکان معالجه ۵۰۰ نفر وجود داشت اما ما در صدد هستیم تا پایان سال ۵ هزار نفر آنها را تحت درمان قرار دهیم و امکان ظرفیت سازی برای درمان ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر معتاد را ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: در جلسه امروز تمامی دستگاه های مرتبط با جمع آوری معتادان از جمله کمیته امداد، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها با یکدیگر هماهنگ شدند تا اقدامات لازم را برای جمع آوری معتادان انجام دهند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه آمار دقیقی از معتادان سراسر کشور در دست ندارم، تصریح کرد: فرایند جمع آوری معتادان در استان تهران از فردا شروع می شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور نسبت به برگزاری انتخابات شورایاری های تهران نظارت دارد، گفت: از نظر قانون انتخاباتی به نام شورایاری در وزارت کشور وجود ندارد و این یک خلع قانونی در این وزارتخانه است.

وزیر کشور با بیان اینکه ما تنها می توانیم طبق قانون انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری را برگزار کنیم، تاکید کرد: شوراهای شهر خودشان باید درباره برگزاری انتخابات شورایارهای تصمیم بگیرند و ما مجوز لازم را در این باره به آنها نداده ایم.

وی تاکید کرد: هرگونه انتخاباتی چه در شکل صنفی چه در شکل اقشاری صورت گیرد باید قانون در آن حاکم باشد اما وزارت کشور نمی تواند در انتخابات شورایاری ها نظارت داشته باشد اما برای برگزاری این انتخابات فرایند داشتن مجوز باید لحاظ شود.

رحمانی فضلی درباره فرایند استعلام احزاب جدید در وزارت کشور گفت: هر کس تقاضای حزب و تشکیل ngo و تشکل سیاسی به وزارت کشور بدهد باید در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار گیرد و در حال حاضر استعلامی در این رابطه به بنده نسبت به افراد جدید نرسیده است.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره از سرگیری خودروی اسکانیا اظهار کرد: اگر استانداردهای لازم در این خودرو طبق مجوز سازمان استاندارد رعایت شود و حتما شماره گذاری این خودرو از سر گرفته می شود.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: درباره روند شماره گذاری خودروی اسکانیا اگر سازمان استاندارد استانداردهای لازم را تایید کند امکان شماره گذاری این خودرو وجود دارد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهمی که از سوی وزارت کشور در حال بررسی است درباره واژگونی اتوبوس های مسافربری است تصریح کرد: درباره این موضوع ما تحقیقات لازم را انجام داده ایم و متوجه شده ایم که وصل کردن یک باک اضافی به این اتوبوس ها منجر به رخ دادن حادثه برای این اتوبوس ها می شود از این رو به سازمان راهنمایی و رانندگی اعلام کرده ایم که با متخلفان این موضوع برخورد کنند که در صورت عدم رعایت قانون در این زمینه پس از یک ماه تردد این اتوبوس ها متوقف خواهد شد.