به گزارش نماینده به نقل از(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی ۱۹ را مورد بررسی قرار دادند.

بعد از بررسی این ماده و پیشنهاداتی در مورد حذف کل، حذف جزء و اصلاح عبارتی این ماده، نمایندگان سرانجام با ۹۱ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با تصویب این ماده مخالفت کردند.

در این هنگام لاریجانی رییس مجلس حذف این ماده را به رای گذاشت که نمایندگان این بار با ۱۱۱ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده نیز مخالفت کردند.

با توجه به تصویب نشدن اصل ماده و رای ندادن نمایندگان به حذف این ماده، رییس مجلس گفت که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع می‌شود.

در ماده الحاقی آمده است که درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه در استانها حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تاریخ درخواست و ارائه مدارک مربوطه باید پاسخ داده شود. در غیر این صورت احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم غیردولتی خصوصی و تعاونی فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با تأیید وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی بدون نیاز به تغییر کاربری مجاز می‌باشد.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

به گزارش ایسنا، همچنین رییس مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی ۲۱ را به کمیسیون مشترک ارجاع داد و گفت که چون محتوای این ماده در طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت آمده است، این ماده تا زمان تعیین تکلیف شدن آن طرح به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.

گفتنی است طبق ماده الحاقی ۲۱، تبصره(۱) ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸به شرح زیر اصلاح می‌شود:

قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاههای برق، پالایشی و پتروشیمی به‌گونه‌ای تعیین شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قادر به رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، باشد.