به گزارش نماینده، علیرضا محجوب در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد : کسانی که این پیشنهادها را آورده اند بدانند که تصویب آن هزینه بزرگی برای مجلس و آن‌ها به همراه خواهد داشت و راضی نشوند که بیش از این با امنیت شغلی نیروهای کار بازی کنند.

او ادامه داد:‌ لایحه ای که بنا بود کارش حل مشکل رکود باشد در دو بند یکی مربوط به قانون کار و دیگری راجع به تامین اجتماعی الحاقاتی دارد؛ الحاقیه ماده ۱۶ به چند موضوع می پردازد که یکی ازآنها موضوع قراردادهای کمتر از ۳۰ روز و قرارداد های کتبی بالاتر از ۳۰ روز است، موضوع فسخ قرارداد هم به عنوان جزئی از قرارداد در قراردادهای کار می تواند موضوع ماده ۲۷ را منتفی کند چون کارفرما می‌تواند در قرارداد هر آنچه را که می خواهد قید کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ موضوع دیگری که در این لایحه مطرح است، اخراج دسته جمعی است که این به غیر از اخراج فردی و کوتاه کردن عمر قراردادهای موقت است که به کار فرمایان اجازه می‌دهد امکان اخراج دسته جمعی کارگران را به دلایلی که هم در ماده ۹ قانون نوسازی گفته و هم در لایحه خروج از رکود به آن اشاره شده را در اختیار داشته باشند.

رئیس فراکسیون کارگری تاکید کرد:‌ علاوه بر اینها با اینکه دولت گذشته تغییرات قانون کار را به مجلس ارسال کرد، لایحه خروج از رکود دولت را مکلف کرده تا ظرف شش ماه این کار را انجام دهد که یک موضوع کاملاً متضاد و متناقض در پیش کمیسیون مشترک این لایحه قرار داده شده و آن این بوده به هر ترتیب راجع به قانون کار چیزی بنویسند.

محجوب درباره روند بررسی لایحه خروج از رکود نیز توضیح داد : ما تا به حال موفق به حذف هیچ بندی نشده ایم اما باید به این مسئله هم توجه کنیم که با توجه به اینکه جلسه امروز مجلس در روز شنبه برگزار شد، فردا ترکیب مجلس ترکیب متفاوتی از امروز خواهد بود.

او همچنین تاکید کرد که تصویب این لایحه تاثیرات شگرفی برقراردادهای کار و موقتی شدن قراردادهای کار خواهد داشت.