به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی  لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ادامه دادند و ماده الحاقی ۱۵ به لایحه مذکور را به کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه خروج از رکود ارجاع دادند.

در ماده الحاقی ۱۵، الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گرفت.

الف- سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۸)، (۹) و (۱۰) به ماده(۱۴) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تبصره ۸- آن دسته از مواد خام معدنی که به‌تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد نیاز صنایع داخلی می‌باشند، درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره ۹- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره ۱۰- دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مجازند تا ده‌درصد (۱۰%) از محل حقوق دولتی خود را با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، برای پژوهش‌های کاربردی و یا تولید علم که منجر به ارتقاء بهره‌وری یا فناوری در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی شود، هزینه کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب می‌رسد.

ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.

پ- در صدر ماده (۱۴) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌شود.

ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌شود:

ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند حق بهره‌برداری تمامی معادن متعلق به خود را حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به بخش خصوصی یا تعاونی، واگذار نموده و تا آن مدت، استخراج و فروش معادنی که مالک پروانه بهره‌برداری آنها می‌باشند را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. فروش مواد معدنی تا زمان واگذاری حق بهره‌برداری از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی خواهد بود.

عواید حاصل ازاین واگذاری‌ها از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، صرف اکتشافات پایه، زیر‌ساخت‌های معادن، تحقیقات فناوری مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی در مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و صنایع معدنی در طرحهای مناطق محروم می‌شود.

تبصره- معادن جدید که توسط سازمان‌های فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.