به گزارش نماینده به نقل از(ایسنا)، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد: بودجه بازتاب آثار مالی یک ساله مجموعه سیاست های دولت در چارچوب قوانین موضوعه کشور است. به طور طبیعی آثار مالی سیاست های مزبور در قالب منابع و مصارف بودجه تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور قرار می گیرند.

به نظر می رسد با ملاحظه شرایط رکود تورمی در سال های اخیر و عدم اطمینان هایی که درباره تداوم رشد اقتصادی سال جاری و رسیدن به رشد اقتصادی قابل توجه در سال آتی وجود دارد، منابع بودجه عمومی دولت درلایحه بودجه ۱۳۹۴، بیش برآورده شده است و پیش بینی می شود که بخشی از آن تحقق نیابد.

• منابع مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳، حدود ۲۲/۵ درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۸۶۱ هزار میلیارد ریال است که انتظار می رود حدود ۷۹۴ هزار میلیارد آن محقق شود (حدود ۸/۵ درصد از درآمدهای مالیاتی بیش برآورده شده است).

• منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳، حدود ۸/۷ درصد کاهش داشته است. مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال است و در صورت تداوم سطح کنونی قیمت های نفت در سال آتی بخشی از آن محقق نخواهد شد.

• درصد وابستگی لایحه بودجه ۱۳۹۴ به نفت ۳۲/۱ درصد است که نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

• با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از صادرات نفت کاهش می یابد که حدود ۹ هزار میلیارد ریال آن سهم دولت است که از بودجه عمومی کاسته خواهد شد.

• کسری بودجه بدون نفت که تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه ۱۳۹۴، با افزایش ۴ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳، ۹۱۶ هزار میلیارد ریال آن برآورد می شود.

در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (از جمله نفت و درآمدهای مالیاتی) وجود دارد لازم است بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تاخیر افتد.

این گزارش می افزاید : بودجه بازتاب مالی سیاست های مالی و اقتصادی دولت است. هدف اصلی سیاست های مذکور معمولا با عناوین رشد، عدالت اجتماعی و ثبات تعریف می شوند. به عبارت دیگر بودجه به عنوان ابزاری مهم در سیاستگذاری ها، باید نیل به هر سه هدف کلی سیاست اقتصادی را جامه عمل بپوشاند. ثبات در مالیه عمومی، بیش از هر عامل مستلزم تحقق انضباط مالی و بودجه ای و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز تا حد زیادی از طریق تخصیص وجوه عمومی به بخش های مختلف دنبال می شود. باید اذعان کرد تخصیص کارآ و اثربخش منابع در قالب بودجه، نقش بسزایی در تحقق اهداف سه گانه تدوین و اجرای سیاست های مالی ایفا می کند. بدیهی است با توجه به حجم و گستره مداخله دولت در اقتصاد ایران، نظام بودجه ریزی کشور و به تبع آن ابزار بودجه، نقش محوری در حرکت به سمت اهداف آرمانی و افق بلندمدت ایفا می کند. علاوه بر این انتظار می رود حداقل بخشی از بودجه های سالیانه به دنبال تحقق اهداف برنامه های توسعه باشند. بالتبع تبیین کارآ و اثربخش منابع و مصارف عمومی و ضرورت انطباق سیاست های پیش بینی شده دولت در قالب بودجه با اهداف کلان برنامه می تواند سنجه ای از میزان کارآیی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی طی سال های برنامه و همچنین میزان تحقق اهداف برنامه را ارائه کند.

با عنایت به موارد فوق الذکر، گزارش حاضر ساختار منابع بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

ساختار کلی منابع بودجه کل کشور

منابع بودجه کل کشور

منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۴ معادل ۸.۳۷۹ هزار میلیارد ریال (حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ از رشدی معادل ۴/۳ درصد برخوردار است.