به گزارش نماینده، غلامعلی حدادعادل در گفت‌وگو با میزان، درباره روند بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارکرد: این طرح از نظر دامنه رسیدگی دارای ابعاد بسیار زیادی است، لذا در شرایط فعلی قابل اجرا به نظر نمی‌رسد و نیازمند انجام اصلاحاتی است.
وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اینکه این طرح در شرایط فعلی قابل اجرا به نظر نمی‌رسد تصمیم گرفته است بررسی مجددی را انجام دهد تا شرایط را برای اجرای این طرح فراهم کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:به طورحتم در زمان اتمام رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص تمامی نهادها باید برای اجرای آن شرایط و بستر لازم را فراهم کنند تا طرح رسیدگی به دارایی مسئولان به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا درآید.
به گزارش نماینده، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران در جلسه ۱۹ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و کلیات آن به تصویب اعضاء رسید.
سابقه این طرح به طور رسمی به ۱۴ تیر ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. اولین ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن ۱۰ ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۴ ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی از مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهمترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده ۴ طرح مذکور است که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد.
بر اساس این ماده مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند:
۱- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
۲- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
۳- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
۴- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
۵- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
۶- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
۷- معاونان و مشاوران وزرا
۸- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
۹- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۰- دارندگان پايه قضايي
۱۱- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
۱۲- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
۱۳- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.
۱۴- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
۱۵- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
۱۶- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
۱۷- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
۱۸- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
۱۹- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده ۳ این طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.»
ماده ۲ طرح مذکور، تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و داراییها خود، همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.
ماده ۶ این طرح، اموال و داراییها را اینگونه تفسیر می‌کند؛ کليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانکها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها و هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول با ارزش.
بر اساس ماده ۱۰ این طرح چنانچه هر یک از این افراد، اموال و دارایی‌های خود را به قصد فرار از قانون به شکل صوری به دیگری واگذار کنند به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.
نظر شما