به گزارش نماینده، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به توافق کمیسیون بودجه و معاون برنامه‌ریزی دولت در خصوص برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در جلسه روز گذشته این کمیسیون اظهار داشت: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد برداشت غیرقانونی دولت به مبلغ 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در دستور کار هفتگی کمیسیون قرار دارد و در هفته آینده خواهد بود و بیانیه صادره جایگاهی در آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد و این تفاهم، تفاهم داخلی کمیسیون بوده است.

وی افزود:‌ تردیدی در برداشت مبلغ 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در پایان اسفند ماه سال 1392 وجود ندارد و در بند 2/2 قانون بودجه سال 92 استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی را به استثنای مجوزهای صادره در قانون بودجه ممنوع کرده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از ورود دیوان محاسبات به موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی سعی کرده تا این اقدام خلاف قانون را با یک سند اصلاحی که در ظاهر در تاریخ 28 /12/ 92 در آن ثبت شده اما در زیر و محل امضای آن، تاریخ 30 فروردین ماه 93 ذکر شده است را جبران کند و مبلغ برداشتی در تاریخ 93/01/30 به صندوق باز گردانده شده است.

وی افزود: اقدام اولیه در برداشت وجه از صندوق توسعه ملی قطعا خلاف قانون بوده و اعلام باز گرداندن مبلغ نیز به دلیل ایراد دیوان محاسبات صورت گرفته است.

نماینده تبریز ادامه داد: دولت عنوان می‌کند که برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته و منابع به صندوق باز گردانده شده که البته اسناد برداشت از صندوق و اسناد سندسازی در مورد بازگرداندن مبلغ برداشتی در دیوان محاسبات موجود است.

فرهنگی خاطرنشان کرد: دولت عنوان می‌کند مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشته شده، مجدد بازگردانده و دیوان محاسبات نیز مستندات سندسازی را در خصوص این موضوع عنوان می‌کند که در اختیار دارد.

وی افزود: اینکه گزارش کمیسیون بودجه در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در صحن مجلس قرائت می‌شود یا نه، به نظر کمیسیون بستگی دارد، اما کمیسیون بودجه نمی‌تواند در گزارش تحویلی به هیأت رئیسه مجلس ایجاد کند.