نماینده/حنیف غفاری: شهروندان اروپايي در حالي از امروز وارد سال جديد ميلادي مي شوند که نگراني نسبت به وضعيت اقتصادي منطقه يورو لحظه اي فکر و ذهن آنها را آرام نمي گذارد! سران منطقه يورو نيز نسبت به آنچه قرار است در آينده اقتصادي اروپا و به طور خاص در سال ۲۰۱۵ ميلادي رخ دهد به شدت نگران هستند. از يک سو کليت تقابل طرفداران دو تز " رشد اقتصادي" و " رياضت مالي" به قوت خود باقي مانده و از سوي ديگر، نشانه اي عيني و ملموس که خروج منطقه يورو از بحران اقتصادي را اثبات کند به چشم نمي خورد! گسترش بازه اعتراضهاي اقتصادي و ضد رياضتي در اروپاي واحد طي يک‌سال اخير، چشم انداز تيره اي را براي مقامات اين کشورها ترسيم کرده است. بدون شک بسياري از سران منطقه يورو در سخنان خود به مناسبت سال نو ميلادي ناچار خواهند بود بار ديگر شهروندانشان را به ادامه طرح هاي رياضتي در راستاي خروج از بحران اقتصادي دعوت کنند و از آنها بخواهند نجيبانه! اين بحران را تحمل کنند.

فارغ از برخي آمارهاي دست ساز اقتصادي که هدف آنها کنترل جو رواني جوامع اروپايي محسوب مي شود، شهروندان اروپايي رسيدن به " نقطه گذار از بحران اقتصادي" را حداقل در آينده اي نزديک ناممکن مي دانند. بايد اذعان کرد که تايمر بمب اقتصادي اروپا در روزهاي پاياني سال ۲۰۱۴ ميلادي فعال شده است، بمبي که احتمالا در سال ۲۰۱۵ ميلادي منفجر خواهد شد. جهت ترسيم مختصات نقطه اي که اروپاي واحد هم اکنون در آن قرار دارد لازم است ۶ نکته را مدنظر قرار دهيم :

۱- معمايي به نام يونان

آنچه اين روزها در يونان مي گذرد، براي سران منطقه يورو حکم يک تراژدي تمام عيار را دارد. حزب چپگراي سيريزا خود را آماده حضور در معادلات سياسي و اجرايي آتن
مي کند. پيروزي در انتخابات پارلماني اروپا سال ۲۰۱۴، به حزب ضد رياضتي و ضد يوروي سيريزا جسارت و انگيزه دوچنداني بخشيده است.

حزب سيريزا بر خلاف حزب حاکم محافظه کار نه تنها اجراي سياستهاي رياضتي را بر نمي تابد بلکه نسبت به پذيرش وام و کمک اقتصادي بانک مرکزي اروپا و حتي صندوق بين المللي پول نگاه منفي و بدبينانه اي دارد. همچنين " خروج از منطقه يورو" نه تنها براي حزب سيريزا يک " خط قرمز" محسوب نمي شود، بلکه بسياري از سران و اعضاي اين حزب خروج از يورو را اصلي ترين پيش شرط نجات اقتصادي کشورشان
مي دانند. در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام در يونان و حضور حزب سيريزا در قدرت، يونان نخستين کشوري خواهد بود که از منطقه يورو جدا خواهد شد. در اين صورت به دليل اتصال سيستم بانکي يونان و قبرس(عضو ديگر منطقه يورو)، خروج اين کشور نيز از منطقه يورو
اجتناب ناپذير خواهد بود. در اين صورت دومينوي " خروج خودخواسته از يورو" در سرتاسر اين منطقه اقتصادي به راه خواهد افتاد. کشورهاي پرتغال، فرانسه، اسپانيا و ايتاليا به صورت بالقوه زمينه خروج از منطقه يورو را دارا هستند. بنابراين خروج يونان از منطقه يورو به معناي اضمحلال و انحلال اين منطقه اقتصادي در آينده اي نزديک خواهد بود.

۲- بحران بانکي - اعتباري در اروپا

گره خوردگي بحران اقتصادي داخلي منطقه يورو و بحران بانکي-اعتباري در سرتاسر اروپاي واحد سبب شده است تا موسسات اعتبارسنجي در اروپا نتوانند نگراني خود را نسبت به تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اين دو از يکديگر کتمان کنند. "کارولا شلر"رئيس بخش بانکداري اروپا در موسسه مودي هشدار داده است که وضعيت ضعيف اقتصاد کلان بر بانکداري اروپا سنگيني مي کند و اين صنعت از نظر ساختاري
آسيب پذير است.

بانک مرکزي اروپا نيز پيش بيني خود از رشد اقتصادي منطقه يورو را کاهش داده است تا ساختار بانکي و اعتباري اروپا آسيب پذير تر از هر لحظه ديگري به نظر برسد. " گردش سرمايه" و " اعتبار معاملات بانکي " دو حلقه مفقوده اي هستند که بيش از هر زمان ديگري درتحليل وضعيت بانکي-اعتباري اروپا بايد بر روي اين دو متمرکز شد.

در سال ۲۰۱۳ ميلادي و با تشديد بحران اقتصادي در کشور قبرس، شاهد بوديم که اين کشور عضو منطقه يورو صراحتا از آمادگي روسيه براي سرمايه گذاري اقتصادي در نيکوزيا استقبال کرد. با اين حال هم اکنون اروپاي واحد و روسيه در مقابل يکديگر قرار گرفته اند.

ماريو دراگي رئيس بانک مرکزي اروپا حدود ۵ ماه قبل در روزنامه فايننشال تايمز هشدار داد:

" تيرگي بيشتر روابط اروپا با روسيه، رشد اقتصادي را در نيمه دوم سال ۲۰۱۴ ميلادي با رکود مواجه خواهد کرد. بحران اوکراين کاهش شديد سفارشات
کارخانه ها در ماه ژوئن و کاهش اعتماد در فضاي تجاري را در پي داشته است. "

در حال حاضر نه تنها پيش بيني دراگي به وقوع پيوسته و اروپاي واحد با رکود اقتصادي مواجه است، بلکه در سال جدي ميلادي و با تشديد تقابل مسکو و اتحاديه اروپا اين روند ادامه خواهد داشت.

۴- اقبال مردمي به گروه‌هاي ضد يورو و ملي گرا

پيروزي احزاب راستگراي افراطي در انتخابات پارلماني امسال اروپا شوک بسيار سختي به مقامات ارشد منطقه يورو وارد ساخته است. مارين لوپن رهبر جريان راستگراي افراطي درفرانسه که حزب متبوعش پس از پيروزي در انتخابات اخير هم اکنون به تنهايي ۲۵ نماينده در پارلمان اروپا دارد در خصوص اروپاي واحد و وضعيت آن معتقد است :

" شرايط اتحاديه اروپا نمي تواند بهبود يابد و در نهايت مانند اتحاد جماهير شوروي سابق فرو مي پاشد ... اتحاديه اروپا يک ناهنجاري جهاني است ...اتحاديه اروپا مانند يک زندان است. "

رشد اقبال مردم در اروپا به جريانهاي ملي گرا تنها به فرانسه ختم نمي شود! در کشور انگليس حزب ملي گراي "يوکيپ" روز به روز تقويت مي شود و از اکنون خود را به يکي از جدي ترين رقباي دو حزب محافظه کار و کارگر تبديل کرده است. حزب اروپا ستيزي که امسال براي نخستين بار نمايندگان خود را به پارلمان اروپا و حتي پارلمان انگليس فرستاد. در کشورهاي بلژيک، فنلاند، يونان، اتريش و ...نيز احزاب و جريانهاي ضد اروپايي توانسته اند نمايندگان خود را به پارلمان اروپا بفرستند. به عبارت بهتر، آراي مشارکت کنندگان در انتخابات پارلماني اروپا (مشارکتي اندک در حد ۴۳ درصد) به سود طرفداران اروپاي واحد به گردش در نمي آيد حال تکليف ۵۷ درصدي که حتي به مشارکت در انتخابات پارلماني اروپا نيز اهميتي نمي دهند کاملا مشخص است!

۵-پيوستگي منطقه يورو، حوزه شنگن و اتحاديه اروپا

با توجه به پيوستگي اقتصادي، سياسي و امنيتي اروپا، هر گونه تحولي در منطقه يورو بر روي ديگر همکاري هاي اعضاي اروپاي واحد نيز تاثيرگذار خواهد بود. شکاف و در نهايت فروپاشي منطقه يورو، بر روي اتحاديه اروپا و حتي حوزه شنگن نيز تاثيرگذار خواهد بود.

به عبارت بهتر، مرگ منطقه يورو به معناي پايان تاريخ مصرف پيمان ماستريخت (Maastricht Treaty) و شنگن( Schengen Agreement) نيز خواهد بود. طي سالهاي اخير دو کشور دانمارک و انگليس به کرات پيمان شنگن را نقض کرده و قوانين گمرکي و مهاجرتي و کنترلي مخصوص به خود را (بر خلاف اصول مورد توافق در پيمان شنگن) وضع کرده اند. از سوي ديگر، از بين رفتن همکاري اقتصادي کشورهاي منطقه يورو سبب مي شود تا اين ۱۷ کشور در مجموعه اي بزرگ تر به نام " اتحاديه اروپا" نيز نتوانند اتصال محکمي با يکديگر برقرار کنند.

در اروپاي واحد اگر پيوند سه مقوله " اقتصاد"، امنيت" و " سياست " را به عنوان سه نقطه تشکيل دهنده يک مثلث فرضي در نظر بگيريم، " اقتصاد" در راس اين مثلث قرار دارد. در تشکيل اتحاديه اروپا و منطقه يورو نيز منافع اقتصادي نسبت به هر مقوله ديگري پررنگ تر بود. بدون شک " تاريخ" و " فرهنگ" کشورهاي اروپايي اجازه اتصال آنها به يکديگر را نمي دهد، خصوصا آنکه هنوز زخمهاي کهنه جنگ جهاني دوم بر جاي جاي کالبد اروپا التيام پيدا نکرده است. در چنين شرايطي " اقتصاد" و " منافع اقتصادي جمعي" تنها نقطه اتصالي است که مي تواند منجر به اقناع افکار عمومي اروپا در خصوص "گذار از ملي گرايي" شود. حال اين نقطه اتصال روز به روز و بلکه لحظه به لحظه سست تر مي شود.

۶- بحراني به نام انگليس

اقبال روز افزون شهروندان انگليسي در خصوص جدايي از اروپا بر
گره هاي کور ايجاد شده در اروپاي واحد افزوده است. اين مقوله در انتخابات سراسري سال ۲۰۱۵ در انگليس بيش از پيش تاثيرگذار خواهد بود. ديويد کامرون نخست وزير انگليس قول داده است که در صورت انتخاب دوباره، در سال ۲۰۱۷ ميلادي و در قالب يک همه پرسي ماندن يا خروج انگليس از اروپا را به راي بگذارد. اين در حالي‌است که مطبق چندين نظرسنجي طي ماههاي اخير، اقبال مردم انگليس نسبت به استقلال همه جانبه و مطلق از اروپاي واحد به شدت افزايش يافته است. در اين ميان نه تنها حزب استقلال طلب و ضد اروپايي يوکيپ در انگليس با استقبالي گسترده مواجه شده است، بلکه در ميان طرفداران احزاب محافظه کار و حتي ليبرال دموکرات نيز اقبال عمومي نسبت به خروج از اروپا افزايش يافته است. در چنين شرايطي ديويد کامرون اروپاي واحد را بر سر يک دوراهي سخت قرار داده است:" پذيرش خروج انگليس از اروپا" يا " افزايش اختيارات ويژه انگليس به عنوان عضو ارشد در اروپاي واحد"!

پذيرش هر دوي اين گزينه ها به معناي فروپاشي اروپاي واحد خواهد بود زيرا " خروج انگليس" يا " تسلط لندن بر ديگر کشورهاي اروپايي" هر دو به معناي دفرمه شدن ساختار فعلي اروپاست.

در نهايت اينکه شکست سياستهاي رياضتي در سرتاسر اروپا، کاهش رشد اقتصادي دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان اصلي ترين بازيگران منطقه يورو در سال ۲۰۱۴ ميلادي، بالابودن نرخ بيکاري و افزايش مهاجرت نامتوازن جوانان اروپاي جنوبي و شرقي به کشورهاي شمال اروپا و منطقه اسکانديناوي، فعال شدن اتحاديه هاي کارگري در اعتراض به سياستهاي رياضتي و از همه مهم تر، عدم وجود ابزارها و امکانات لازم در اروپاي واحد جهت عبور از سياستهاي بازدارنده رياضتي و جايگزيني سياستهاي پيشرو(سياستهاي مبتني بر رشد اقتصادي) سبب شده است تا کمربند انفجار اقتصادي دور تا دور منطقه يورو پيچيده شود. در سال ۲۰۱۴ ميلادي منطقه يورو چندين گام به فروپاشي نزديک تر شد. حال سئوال اصلي اينجاست که چه کسي اين کمربند را منفجر خواهد کرد؟ آيا در اين خصوص سران اروپاي واحد قادر خواهند بود در خوشبينانه ترين
حالت ممکن و قبل از آنکه اين کمربند انفجاري به دست ملتهاي اروپايي منفجر شود، دست به نوعي " شالوده شکني خودخواسته " با استناد به انديشه هاي پست مدرنيستي ژاک دريدا بزنند!؟