به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محاسبات بانک مرکزی نشان میدهد که پایه پولی طی سال ۹۲ معادل ۱۷.۸ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال ۹۱ (۲۷.۶) درصد ۹.۸ درصد کاهش را نشان میدهد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲۱.۹ درصد رشد نسبت به پایان سال ۹۱ و سهمی فزاینده معادل ۱۱ واحد درصد مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال ۹۲ بود.

این متغییر در دوره مشابه سال ۹۱ نیز با رشدی معادل ۱۶.۷ درصد سهم فزاینده ای به میزان ۹.۲ واحد درصد در شد پایه پولی داشت. هر چند که به لحاظ آماری مهمترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۲ افزایش اعتبارات مستقیم بانک ها بوده است، لیکن این امر صرفاً به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال بخش عمده ای از اضافه برداشت بانک مسکن به اعتبارات مستقیم بوده و اعتبارات مستقیم جدید در قالب قراردادهای جدید به بانک‌ها ارائه نشده است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۱۱۸.۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۹۱ و سهمی فزاینده معادل ۹۳.۲ واحد درصد از دیگر عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال ۹۲ بود.

به دلیل اینکه بخش عمده ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط به تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی های ارزی بوده است، آثار پولی خاصی در برنداشته است.

لیکن بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید ۴.۱ میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۹۲ نشأت می گیرد، موجبات افزایش ۱۰.۴ واحد درصدی پایه پولی در سال ۹۲ را فراهم آورد.

به گزارش تسنیم، در حالی مجلس معتقد است که این رقم ۴.۱ میلیارد دلار غیرقانونی توسط دولت از صندوق توسعه ملی برداشت شده است که دولت این برداشت را قبول ندارد.

در مقابل سهم بالای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی، که عمدتاً از تغییر نرخ ارز مورد استفاده جهت ریالی کردن اقلام ارزی نشأت می گرفت، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با ۲۵۴.۹ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۹۱ و سهمی کاهنده معادل ۸۵.۷ واحد درصد، مهمترین عامل کاهنده پایه پولی در سال ۹۲ بود.

عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی، افزایش ۲۱۱.۱ درصدی سایر بدهی ها و حساب سرمایه بانک مرکزی بود که سهمی کاهنده معادل ۸۲.۴ واخد درصد در رشد پایه پولی طی سال ۹۲ داست.

همچنین افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی نیز عمدتاً ناشی از افزایش مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی های ارزی به دلیل تغییر نرخ هر واحد دلار در برابر ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی های ارزی بود.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۵.۸ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۹۱ و سهمی کاهنده معادل ۰.۷ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان سال ۹۲ بود.

در سال ۹۱ متغییر مزبور با ۱۶۲.۹ درصد افزایش، سهم فزاینده ۱۵.۶ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت.