به گزارش نماینده به نقل از مهر، علی طیب نیا در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند روز پیش رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده بود که دولت راهکارهای ابتکاری و جبرانی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی با کاهش بیشتر قیمت نفت در نظر گرفته است؛ این جایگزین‌ها چیست؟ گفت: برای دولت هیچ گونه نگرانی برای سال‌جاری ندارد و بودجه امسال بدون کسری به صورت قطعی در بخش عملکرد بسته خواهد شد.

وی با اشاره به تفاوت‌های کسری بودجه و عدم تحقق بودجه، گفت: کسری بودجه، یعنی اینکه دولت هزینه کند و در مقابل آن، درآمدی نداشته باشد؛ در این گونه موارد دولت باید استقراض کند. این استقراض یا از بانک مرکزی است که باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود یا از طریق بانک‌های تجاری است که باعث کاهش وام دهی به مردم می شود و  اثر رکودی و تورمی دارد و دیگری، استقراض خارجی است که آثار خود را در پی دارد.

طیب نیا با اعلام اینکه برای امسال عدم تحقق درآمدها به میزان "کم" را پیش بینی می‌کنیم، در بیان دلیل آن گفت: در شش ماهه اول سال وضعیت فروش نفت مناسب بود به طوری که قیمت فروش هر بشکه نفت ۴ دلار بیش از قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه ۹۳ بود، این در حالی است که درآمدهای حاصل از فروش نفت چند ماه پس از فروش به دست می آید.

وی با تاکید بر اینکه برای سال جاری خیلی نگران کاهش درآمدهای نفتی نیستیم، تصریح کرد: در حوزه مالیاتی وضعیت درآمدها مناسب است به طوری که رشد درآمدها ۴۲ درصد پیش بینی شده بود اما در حال حاضر عملکرد نظام مالیاتی ۹۵ درصد محقق شده که نسبت به سال‌های گذشته بی سابقه بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال و دارایی‌های دولت و گمرک، درآمد دولت مناسب بوده و هزینه های جاری منقبض شده است. در عین حال، ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت برای هزینه های عمرانی توسط دولت تاکنون انجام شده و امید است تا پایان سال بتوانیم هزینه های عمرانی را به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برسانیم که بی‌سابقه خواهد بود. در حال حاضر پرداخت‌های عمرانی از ۵۰ درصد پیش بینی شده فراتر رفته است.

بودجه ۹۴ بدون کسری بسته شد

طیب نیا در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره بودجه سال آینده گفت: بودجه سال آینده تنظیمی دولت که فردا توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه خواهد شد، بدون هرگونه کسری بودجه است و براساس برآوردهای واقعی از درآمدها است و نسبت به آن اطمینان نسبی داریم که درآمدهای پیش بینی شده در آن محقق خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده بدون کسری بودجه بسته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به عوامل موثر در درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت در سال آینده به گونه ای پیش بینی شده است که محقق شود و بودجه بدون کسری باشد و اگر با اندکی تفاوت محقق نشود، با کاهش هزینه های غیر جاری کسری را جبران می‌کنیم.

جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی جدید

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد پرونده های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وزیر اقتصاد در مورد جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی جدید اظهارداشت: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس، با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه ای که در این راستا راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل جدی برای مقابله با فساد هستند و از این پس دیگر شاهد صدور ضمانت نامه های جعلی بانکی نخواهیم بود.

در عین حال محمد پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: این موضوع مربوط به چند ماه پیش است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.

وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد. بر این اساس، با توجه به خلائی که در زمینه نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی وجود داشت، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد و عوامل آن هم اکنون در زندان بسر می برند.

وی در عین حال از کشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی و زندانی شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکت‌های استفاده کننده از اسناد این شرکت به صورت داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود.

فروش اموال مازاد بانک‌ها

وزیر اقتصاد در مورد آخرین اقدامات برای فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: براساس آنچه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی اعلام کرده است، بانک‌ها مجازند ۴۰ درصد سرمایه پایه، اموال و دارایی ها و مستغلات خود را نگهداری کنند و بر اساس آمار بانک مرکزی، این نسبت در حال حاضر ۵۰ درصد است، یعنی ۱۰ واحد بالاتر از درصد اعلام شده و در عرض سه سال بانکها باید اموال مازاد خود را بفروشند.