به گزارش نماینده، دكتر محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگوی تلفنی با برنامه "متن حاشيه" با اشاره به پرونده موسوم به وكيل ۳۲ ميلياردي در يكي از وزارت‌خانه‌ها، گفت: تخلفات بزرگتر از این هم در دستگاه ها پیدا می‌شود اما این نوع تخلف در نوع خود بدیع بود.

وي با طرح اين پرسش كه معلوم نيست منفعت مديران خاطي از بستن اين قراداد چه بود، افزود: وابستگان دولت در وزارت نیرو، یکی از چهار شرکت بزرگ وزارت نیرو با مدیران مربوط در این وزارتخانه یک قرادادی را با یک وکیل برای امری خلاف امضا كرده اند كه این مسئله تا به امروز سابقه نداشته که یک وزارتخانه با یک وکیل خلافکار برای تغییر مسیر پرونده ای قرارداد ببندند.

دهقان در توضیح موضوع پرونده مذکور يادآور شد: يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت نیرو كه به یک موسسه غیردولتی واگذار شده بود و وزارت خانه براي بازپس‌گیری شرکت شکایت کرده است اما رای به نفع موسسه غیردولتی صادر شده است.

عضو هيات رئيس مجلس با عدم اطلاع از چگونگی برملا شدن این فساد اضافه کرد: اصل اقدام قرارداد با وکیل متقلب سوال برانگیز است که ممکن است نفع شخصی مطرح باشد.

دهقان گفت: وزیر نیرو هم قول داده‌اند در این باره کتبا توضیح بدهند. افراد دخیل در این امر دستگیر شده‌اند و برخی مدیران ارشد هم در این تخلف دخیل هستند.

وی درباره واكنش وزیر نيرو در این‌باره گفت: ایشان معتقدند این خلاف توسط یک مدیر انجام شده اما ما معتقدیم افراد بیشتری در این باره سهیم هستند که قوه قضاییه باید به این مساله رسیدگی کند.

عضو هیات رئیسه درباره روند رسیدگی به این مساله گفت: پرونده در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است و از طرف آنها نتیجه اعلام خواهد شد. اما به علت بالا بودن این رقم، احتمالا کسانی دیگر نيز منتظر بهره بردن از این مبلغ بوده‌اند که قوه قضاییه باید با دقت پرونده را بررسي كرده و همه آنها را شناسایی کند.

به گزارش جهان، در اين پرونده تاكنون علاوه بر وكيل متخلف، مديركل حقوقی وزارت نيرو نيز بازداشت شده است. وزير نيرو نيز پس از بازداشت مدير زيرمجموعه‌اش وی را بركنار و فرد جديدی را جايگزين وی كرد.