شناسهٔ خبر: 73707 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

طیب‌نیا در پاسخ به سوال قاضی‌پور:

هدف دولت یکپارچه‌سازی نظام نظارت بر بازارهای مالی است/ نظام تامین مالی توسعه کافی نیافته/ روزآمدسازی نظام مالی از سیاست‌های دولت

طیب نیا وزیر اقتصاد با اشاره به عدم کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر اجزای بازارهای مالی گفت: هدف ما یکپارچه‌سازی نظام نظارت است.

به گزارش نماینده، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز سه‌شنبه در صحن علنی در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با اشاره به اینکه نظام تامین مالی کشور از توسعه کافی برای حمایت از تولید برخوردار نیست و نقش اصلی را در این زمینه نظام بانکی ایفا می‌کند گفت: اوضاع سرمایه در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و هرچند حجم معاملات توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است اما هنوز نتوانسته نقش شایسته خود را ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه اصل براین است که در نظام مالی پیشرفته نقش نظام بانکی تامین سرمایه برای بنگاه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد افزود: در این نظام تامین سرمایه برای بنگاه‌های بلند مدت با بازارهای سرمایه است.

طیب‌نیا از شرط داشتن یک بازار سرمایه کارآمد و موثر در تامین مالی یک بازار سخن گفت و خاطرنشان کرد: دولت سیاست‌هایی به منظور ارتقای نقش بازار سرمایه تنظیم کرده که نقشه راه فعالیت‌ها در این بازار خواهد بود.

وی هدف اول دولت را ایجاد توازن میان بازار سرمایه، تامین مالی و بیمه عنوان کرد و با ابراز تاسف از اینکه این بخش‌ها نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کنند گفت: هدف سیاست دوم دولت با توازن‌سازی نظام مالی و سومین سیاست روزآمدسازی آن است که اکنون روزآمد نبوده و ما نهادی برای روزآمدسازی نظام مالی نداریم و در این زمینه نیازمند یک نظریه جامع هستیم.

به گزارش فارس، وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر سیاست‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی به صورت کارآمد نبوده بنابراین یکپارچه‌سازی نظام نظارت یکی از اهداف ماست و پروژه‌ای برای متوازن‌سازی نظام بانکی و پولی و نقش تامین مالی خارجی فراهم کرده‌ایم.

وی از پیش‌بینی اهداف عملیاتی در این زمینه سخن گفت: امیدواریم در پرتوی اجرای برنامه ها یک نظام کاری کارآمد داشته تا بهر شد اقتصاد پایدار دست یابیم.

طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها مشارکت جدی در سرمایه‌گذاری ندارند گفت: قطعا منظور سرمایه‌گذاری به معنی بنگاه‌داری بانک‌ها نیست؛ میزان تسهیلات اعطایی در سال ۹۳، ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بود که در نظر داریم آن را به ۲۸۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه قرار است ۶۰درصد از این دیدار سهم در گردش بنگاه‌ها باشد اظهار داشت: این میزان در بخش صنعت و معدن ۸۵ درصد خواهد بود.

وزیر اقتصاد ودارایی در پایان گفت: بانک‌ها ۹۷ درصد از منابع خود را در ثبت اعطای تسهیلات کردند و از جمله در استان آذربایجان غربی بیش از منابع جذب شده تسهیلات اعطا کردند.

 

 

 

نظر شما