به گزارش نماینده به نقل از ایسنا، فاطمه آلیا که به عنوان عضو هیأت عالیرتبه حقوق بشری ایران در ژنو حضور دارد گفت: در اقتصاد کلان ملی به طور خاص سیاست رفع فقر در میان زنان و دختران به ویژه زنان سرپرست خانواد مدنظر است و از طرق مختلفی از جمله نظام هدفمندی یارانه ها و دستگاه­های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) محقق می شود.

این نماینده مجلس با رد اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران مبنی بر وجود تضییقات و تحدیدات در مسیر پیشرفت و تحصیلات زنان در کشورمان گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با توجه به دیدگاه رهبر فقید آن امام خمینی (ره) که فرمود از دامن زن مرد به معراج می رود، زنان ایرانی با بهره گیری از معارف اسلامی و قرآنی و نیز فرهنگ و تمدن غنی ایرانی با بالندگی و انگیزه روز افزون در عرصه فردی، خانوادگی، و اجتماعی پیشرفت چشسمگیری داشته است.

او با تاکید براینکه زنان در حوزه ها و عرصه های مختلفی از جمله تحصیلات دانشگاهی پیشرفت چشمگیری داشته اند گفت: درسال تحصیلی گذشته سهم دختران از کل دانشجویان رشته های علوم پزشکی در دانشگاههای سراسری ۶۲ درصد و درگروه­های علوم پایه ۶۹ درصد بوده است. حدود ۶۰ درصد از دانشجویان دانشگاه­های دولتی را زنان تشکیل می دهند که نسبت به ۲۰ سال گذشته، ۹۹درصد افزایش داشته است.

آلیا با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۲۶ هزار مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده برای ارتقای سواد و آگاهی حقوقی زنان و دختران در کشور فعال هستند گفت: تعداد متخصصان زن نیز افزایش یافته است. ۸۷۷ تن از برگزیدگان ۱۴ دوره المپیاد دانشجویی، زنان هستند. نرخ با سوادی افراد ۲۴-۱۵ سال به نود و هفت و هفت صدم درصد در سال ۹۱ گزارش شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه زنان علاوه بر تلاش و استفاده از ظرفیت های قانونی برای رشد فردی و خانوادگی و سایر فعالیت ها، به طور گسترده در ایجاد سمن ها و فعالیت های تشکل های صنفی نقش اساسی دارند گفت: سوای از این در راستای مشارکت فعال سیاسی، چندین جمعیت و کانون و حزب با توسط زنان تاسیس و فعال شده است.

آلیا در ادامه تصریح کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق عدالت برای افراد دارای معلولیت، بخصوص زنان و کودکان، دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را از سال ۲۰۰۴ در سراسر کشور ایجاد کرده است

او با بیان اینکه اولین سازمان پیشرفت زنان ۳۰ سال قبل شکل گرفت و پس از آن در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه ساختار سازی برای حضور بایسته و جایگاه شایسته زنان استمرار داشته است گفت: همانگونه که در اصول ۳، ۲۰، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح شده، زنان و مردان در عرصه اجتماعی برای دست یابی به مشاغل و دخالت در مقررات اساسی کشور فرصت برابر دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این راستا در مجلس شورای اسلامی قوانین با رعایت اصل اعتدال و عدالت و با رویکرد تحکیم بنیان خانواده به تقویت جایگاه فردی، اجتماعی و خانوادگی به تصویب رسیده است.

آلیا قانون حقوق و مسولیت های زنان با ۱۴۸ ماده، قانون حمایت از خانواده با بیش از ۵۰ ماده را از آن جمله دانست که به صورت مستقل حمایت از زنان و دختران را مد نظر دارند و گفت: در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده شده که اسناد بالادستی آن تهیه و اجرای بخش عمده ای از آن در جریان است. بر اساس ماده ۲۲۷ همین قانون، سند تاسیس تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تدوین شده است.

فاطمه آلیا با بیان اینکه طبق قانون، مرخصی زایمان بانوان شاغل به ۹ ماه افزایش یافته و ۲ هفته مرخصی نیز برای پدر نوزاد در نظر گرفته شده است تصریح کرد: به منظور فراهم آوردن زمینه های آرامش و آسایش زنان و بحث توازن بین مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی لایحه تقلیل ساعت کار زنان معلول و یا زنانی که فرزند زیر ۶ سال دارند یا فرزند و همسر معلول و مبتلا به بیماری صعب العلاج در دستور کار مجلس است.

این نماینده مجلس بیمه زنان روستایی با اولویت زنان سرپرست خانوار بدون پرداخت حق بیمه را در حال اجرا دانست و گفت: در ایران قوانین و سیاستهای اتخاذی در حوزه اشتغال و اقتصاد زنان موجب شده است شاخص نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند صعودی پیدا کند و مصوبات حمایت از مشاغل خانگی و دور کاری زمینه ای را فراهم کرده تا زنان در عرصه خانوادگی و اجتماعی فعالتر شوند.

این نماینده مجلس با رد ادعای برخی از کشورها و گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران مبنی بر رواج ازدواج اجباری در ایران گفت: ازدواج اجباری به موجب ماده ۳ قانون مربوط به ازدواج، مجازات حبس در پی دارد و طبق مقررات قانون مدنی ایران ازدواج اجباری باطل و قابل ابطال در دادگاه است و آنچه در این خصوص در رسانه‌های خارجی تبلیغ می شود به جهت سیاه نمایی و تحریک احساسات و عواطف عمومی است.

او در ادامه توضیح داد طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مخارج اداره زندگی (نفقه) بر عهده زوج است، حتی اگر همسر او شاغل باشد. مرد موظف است تا زمانیکه نظام خانواده با حضور موثر زوجین جریان دارد همه هزینه های زندگی را بپردازد.

آلیا حضور زنان در حوزه های سیاسی و مشارکت اجتماعی آنان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: در حالیکه برخی از کشورهای منطقه ما اساسا چیزی به نام انتخابات ندارند و زنان در آنجا حق رانندگی هم ندارند در کشور ما طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد در رقابت های انتخاباتی براساس مردمسالاری دینی حضور فعال دارند و زنان در رقابتی آزاد بدون رویکرد انتصابی یا سهمیه ای به اتکاء رای مردم نماینده می شوند.

او گفت: در حال حاضر ۹ نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند که به لحاظ کیفی در کمیسیونهای تخصصی و در فراکسیون زنان فعالند.

آلیا از افزایش نرخ نامزدی زنان برای انتخابات مجلس خبر داد و گفت: نرخ نامزدی زنان در این انتخابات از ۱.۸ درصد در دور اول به ۸.۲ در دور هشتم افزایش یافته است و البته با قرار گرفتن داوطلبی زنان در فهرست رقابتی احزاب سیاسی، این آمار رو به تزاید خواهد بود.

این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: اگر چه در جمهوری اسلامی، خشونت با آن مفهومی که در بعضی کشورها در جریان است متصور نیست، اما با هدف بازدارندگی وکاهش خشونت های موردی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب است و در این رابطه آموزش پلیس زن ومشاوران متخصص یکی دیگر از فعالیت­ها است.