به گزارش نماینده، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اعلام داشت: حتی با فرض تحقق رشد ۵ درصدی در سال های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال ۱۳۹۰، گذشت حدود ۵ سال زمان نیاز است. علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.

این بررسی‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران و ضرورت افزایش کیفیت اشتغال‌زایی رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارائه شده است. در رابطه با کلیات و جزئیات این بسته می‌توان نکات زیر را بیان کرد:

برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مقدور به نظر نمی‌رسد.
موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغال زایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده است و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب و کار صرفا بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است.

در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.
در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع کنونی تحریم‌ها صورت گرفته است، لذا به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده‌اند که خود می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشند.

منبع: تسنیم