به گزارش نماینده به نقل از صبحانه آنلاین، مهمترین بندهای ابلاغی توسط دولت را می‌توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیر رهنی به منظور استفاده بانک ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست.

یکی از برنامه‌ها و تاکیدات مهم دولت در کنار مهار تورم سالهای گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخه های ایرانی و بدون افزایش تورم عنوان شده است که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسئولان اجرایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسئولان رسما رونمایی شده است.

در جدیدترین مصوبات در این خصوص، هیئت دولت با تصویب مصوبه ای مهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند.

بر اساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به علی طیب نیا ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به دست صبحانه رسیده، بخشهایی چون راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت شامل ۳ بند ابلاغی، بهبود محیط کسب و کار شامل ۱۳ بند ابلاغی و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه شامل ۱۲ بند ابلاغی به چشم می خورد.