به گزارش نماینده به نقل از واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم بیستمین سالگرد تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت چه برخوردی با متخلفان موضوع اخیر وکیل میلیاردی دارد؟ افزود: دولت در مبارزه با فساد، کوتاهی نخواهد کرد و با دستگاههای نظارتی و قضایی همکاری خواهیم داشت تا با فسادهایی که در گذشته رخ داده است و یا رخ خواهد داد برخورد شود.  

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا از کسانی که در بحث اسیدپاشی قربانی شده اند حمایت نمی کنید؟ افزود: آسیب دیدگان اجتماعی مورد حمایت قرار می گیرند و در خصوص بزه اسیدپاشی، آسیبهایی ایجاد شده است که پس از قطعی شدن حکم ما هم به وظایف خود عمل خواهیم کرد.  

پورمحمدی گفت: البته منابع مالی ما محدود است و در این خصوص امسال نزدیک به پنج میلیارد تومان بودجه داشتیم.  

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این حمایتها شامل دیگر قربانیان اسیدپاشی که ده سال است بدنبال درمان و حکم اجرای قصاص هستند هم می شود؟ افزود: پرونده های قصاص به صورتهای مختلف مورد حمایتهای قانونی قرار می گیرند و در این خصوص تا حکمی صادر نشود مجوز پرداخت نداریم.  

هر گونه پیش داوری تا اصل قضیه روشن نشود نارواست

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با عملکرد نادرست برخی رسانه های داخلی در موضوع اسیدپاشی چه برخوردی خواهد شد؟ گفت: به هرحال هر گونه پیش داوری و تحلیلهایی که صورت می گیرد تا اصل قضیه روشن نشود نارواست.  

وزیر دادگستری افزود: به هرحال در این موضوع به حقوق افرادی تجاوز شد و ما چون خودمان به رعایت کامل حقوق بشر معتقدیم و قوانین اسلام هم روی این موضوع تأکید دارد در تأمین حقوق شهروندان پیشگام و پیشرو هستیم و اگر به حقوق کسی تعدی شد حتماً باید جبران کنیم.

همه دستگاههای مسئول با جدیت در پی شناسایی عاملان موضوع اسیدپاشی هستند

وی گفت: همه دستگاههای مسئول با جدیت به دنبال شناسایی عاملان این موضوع اسیدپاشی هستند و معقتدیم باید با سرعت و دقت حقوق از دست رفته استیفا شود.  

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جذب نیرو در سازمان تعزیرات حکومتی از چه زمانی آغاز می شود؟ افزود: مدتی است آغاز شده و ما فهرست طولانی از قوه قضاییه گرفتیم و سال گذشته چهل هزار نفر برای گزینش قضات نام نویسی کرده بودند که بیش از سه هزار نفر آنان جزء نخبگان بودند.  

وی گفت: به علت محدودیت موجود در قوه قضاییه تعدادی از متقاضیان که شرایط بالایی هم داشتند جذب نشدند و ما تلاش می کنیم همین ها را در سازمان تعزیرات حکومتی به کار گیریم.

وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای تأمین معاش زندانیان دارید؟ گفت: یکی از مشکلات اساسی ما تعداد زیاد زندانیان است و باید تلاش کنیم جمعیت جامعه کیفری زندان را کاهش دهیم و در کنار آن نحوه نگهداری در زندان را نیز اصلاح کنیم.

وی با اشاره به اینکه بودجه بسیار خوبی برای بازسازی و توسعه زندانهای جدید و برخی اردوگاهها بویژه برای نگهداری محکومان موادمخدر درنظر گرفته شده است گفت: ۵۰ درصد زندانیان ما بخاطر مواد مخدر زندانی اند باید تلاش کنیم آنها رااز سایر زندانیان جدا کنیم.  

پورمحمدی گفت: اخیراً دولت بودجه قابل توجهی به سازمان زندانها تخصیص داد تا اردوگاهها تکمیل شود.  

وی افزود: باید به زندانیان حرفه آموخت تا پس از آزادی شغل داشته باشند و بر اساس آخرین آمارها از ۱۵ هزار زندانی که حرفه فرا گرفته بودند و سرمایه مختصری در اختیار آنها قرار دادیم کمتر از دو درصد به زندان بازگشتند.

پورمحمدی گفت: اخیراً‌ رییس سازمان زندانها گزارش کاملی در جلسه هیئت دولت ارائه کرد و دولت هم قول همکاری داد تا مشکلات زندانها کاهش یابد.  

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در بحث مبادله و استرداد زندانیان با برخی کشورها از جمله عربستان به توافق نرسیده اید؟ افزود: توافق باید طرفینی باشد و ما با کشورهایی که تمایل داشته باشند توافق همکاری خواهیم داشت.  

پورمحمدی گفت: ما هم اکنون با ۴۰ کشور قرارداد استرداد مجرمان را داریم که در برخی نهایی شده و در برخی دیگر در حال نهایی شدن است که آخرین مورد آن با کشور ژاپن صورت گرفت.  

وی افزود: در روزهای آینده هم در این خصوص با قبرس قرارداد خواهیم داشت.

تا بهار آینده فعالیتهای سازمان تعزیرات باید ثبت الکترونیکی شود

وزیر دادگستری گفت: زیرساخت های لازم برای ثبت الکترونیکی اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برقرار شده است و تا بهار سال آینده همه فعالیت های سازمان تعزیرات باید در شبکه الکترونیکی ثبت شود.

پورمحمدی به ارتقاء نیروی انسانی این سازمان اشاره کرد و گفت: حوزه های حساسی که به امر داوری و قضاوت می پردازند باید از نیروی انسانی انقلابی، صادق و باهوشی برخوردار باشند و به همین جهت با موافقت مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مقرر شد در امسال و سال آینده دو مرحله جذب نیرو در سازمان تعزیرات صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با بکارگیری نیروی انسانی مجرب و مفید شاهد تحولی در عملکرد سازمان تعزیرات باشیم.

تعداد شعب تعزیرات را دو برابر خواهیم کرد 

پورمحمدی از افزایش دو برابری شعب سازمان تعزیرات حکومتی در آینده خبر داد و گفت: باید فرآیند دادرسی تقویت و اجرای احکام با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در همین خصوص نیروهای کنونی سازمان تعزیرات باید بازگزینش شوند و به کسانی که برخی شاخصه های لازم برای فعالیت در این سازمان را ندارند فرصت داده ایم که در فاصله زمانی مشخص شرایط مورد نظر را احراز کنند تا از تجربه آنها محروم نشویم.

پورمحمدی گفت: این که در روزهای اخیر از تخلف در موضوع بورسیه صحبت می شود به این سبب نیست که ما نمی خواهیم برخی تحصیلات عالیه داشته باشند حرف ما این است که چرا نخبه گزینی نشده است.

وزیر دادگستری افزود: در جامعه ای که از نیروهای توانا برخوردار است نباید به کسانی که واجد شرایط نیستند امتیاز داد و نباید فقط هم حزبی ها،  هم گروهی ها و قوم و خویش مان را امتیاز دهیم.

وی گفت:‌ جامعه ما از ضعف مفرط فرهنگی رنج می برد و چالشی بزرگ در کشور داریم که نمی خواهیم امور بر مدار صحیح و نظم و قوانین حرکت کند و این اشکال به دولت و مجلس مربوط نیست و در سطح جامعه فراگیر است.

وزیر دادگستری افزود: ما نباید به دنبال مچ گیری و حذف باشیم اما نهایت تلاشمان باید این باشد که این عیب بزرگ بی قانونی از کشور برطرف شود.

پورمحمدی گفت: در دوران مسئولیتم در وزارت دادگستری تا حد توان اجازه نداده ام هیچ کس خارج از ضوابط و قواعد جذب شود و در مدت مدیریت چند دهه ام هر کجا که از این قاعده تمرد کردم ضررش را دیدم.

وی افزود: اکنون به این نتیجه رسیده ام که هر جا موفقیتی بود در گرو اجرای قانون بود و اگر سطح رضایت مندی بالاتر است فقط به خاطر تقید به قواعد و ضوابط است.

وزیر دادگستری با اشاره به این که هیچ کس از اجرای قانون و رعایت انصاف و عدل آسیب ندیده است گفت: در همین راستا ما تلاش کردیم نیروهایی را در سازمان تعزیرات حکومتی جذب کنیم که لیاقت داشته باشند و در همین خصوص شرایط سختی هم در نظر گرفتیم.

پورمحمدی افزود: در بحث ارتقاء کارکنان این سازمان هم ملاکی را در نظر گرفتیم به این ترتیب که اگر کسی احکام صادره اش ضعیف بود ارتقاء نمی گیرد و در این خصوص باید ۸۵ درصد پرونده هایش در مراجع بالاتر نقض نشود تا بتواند ارتقاء بگیرد.

وزیر دادگستری، شفاف شدن مأموریت های سازمان تعزیرات حکومتی را نکته ای مهم خواند و گفت: خوشبختانه با تصویب قانون قاچاق کالا  و ارز بخشی از این معضلات برطرف شد.

پورمحمدی در ادامه به جایگاه اجتماعی این سازمان در میان مردم اشاره کرد و افزود: براساس نظرسنجی ها بخش زیادی از جامعه با مأموریت این سازمان آشنا نیستند و باید برای تقویت موقعیت اجتماعی این سازمان گام های بهتری برداشته شود.

وی عدالت و سلامت را رکن داوری خواند و گفت: هیچ کسی در سازمان تعزیرات بی مسئولیت نیست و نباید شانه خالی کند و باید با کمال دقت و احتیاط مراقبت کنیم تا فسادی در این سازمان رخ ندهد.

وزیر دادگستری در ادامه احترام به ارباب رجوع در سازمان تعزیرات حکومتی را امری حیاتی خواند و افزود:‌ چه آنها که برای شکایت به ما مراجعه می کنند و چه آنها که از آنها شکایت شده است همه باید نزد ما مورد احترام باشند.

پورمحمدی گفت: این موضوع باید در کل نظام اداری ما اجرایی شود اما متأسفانه ما خودمان را صاحب، متولی و طلبکار مردم می دانیم و خود را به دروغ، خادم مردم معرفی می کنیم.

وی از مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی خواست با مردم با رعایت احترام برخورد کنند.