به گزارش نماینده به نقل از الف، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای نوشت: ملت شریف به خاطر دارند که در دو سه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت با جابجایی صوری یا واقعیِ مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان، کلیه بدهی های دولت، شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی را تسویه شده نشان دهد. در یک اقدام غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی که رییس جمهور و چند عضو کابینه آن را تشکیل می دهند، مصوبه عجیبی داشت که چنین آغاز میشد:

"در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد"

معنی این حکم این است که هر چه بانک مرکزی ذخیره ارزی دارد و آنها را به قیمتهای متفاوت به تدریج از دولت یا مردم خریده است، حالا که نرخ ارز بالا رفته است همه موجودی ارزی خود را با نرخهای جدید ارز تعیین ارزش کند و مابه التفاوت این رقم با کل ارزش خرید را سود تلقی کند و با آن بدهی دولت، شرکت ها، بانکها و مؤسسات دولتی را صفر نماید.

این تصمیم، غیرقانونی، غیرعلمی و تشدیدکننده رکودِ تورمی بود. بنده به عنوان ناظر وقت مجلس در شورای پول و اعتبار یک روز پس از ابلاغ مصوبه به بانک مرکزی برای اجرا، در ۷/۴/۱۳۹۲ طی نامه‌ای از رییس مجلس و نمایندگان خواستم که با تمام قوا در برابر این بدعت خطرناک بایستند. به دنبال آن دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز رسما هشدار دادند. چون رییس جمهور در اجرای دستور غیرقانونی خود پای می فشرد، در ۱۵ تیر شکایتی به امضای آقایان محمد دهقان(نماینده چناران و طرقبه)، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری و اینجانب(نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) تقدیم دیوان عدالت اداری شد. آقای یدالله اثنی عشری از مقامات پیشین بانک مرکزی نیز به عنوان یک شهروند مستقلا شکایت کرده بود. هیأت عمومی دیوان با حضور حدود ۶۰ قاضی، پس از سه جلسه بررسی دلایل ما و استماع دفاعیات دولت، حق را به ما داد و مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد.

دولت با اکثریت داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد ولی مجلس با تصویب ماده واحده « قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» درتاریخ۳۱/۴/۹۲ بند ب ماده ۲۶ را لغو کرد. ما از لغو بند ب ماده ۲۶، دو هدف داشتیم، یکی خنثی کردن تلاش زیانبار آقای احمدی نژاد و دیگری خشکاندن وسوسه در دولتهای بعدی.

چرا ماده ۲۶ آری؟ چرا ماده ۲۶ نه؟
در سال ۱۳۵۱ که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، ریال با نسبت ثابتی از طلا به دلار جفت شده بود و تغییر نرخ برابری با قانون صورت می‌گرفت. بند الف ماده ۲۶ چنین است:
«‌الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه ‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید. » در نظام نرخ ثابت، وقتی حکومت خودش نرخ ارز را تغییر میدهد، اگر بانک زیان کرد طبق بند الف اوراق قرضه به بانک میدهد و وقتی هم تغییر قانونی نرخ ارز منفعتی برای بانک داشت، طبق بند ب صرف تسویه همان بدهی میگردد. در نظام ارزی نرخ ثابت اساسا نوسانات شدید ممکن نیست، درست هم همین بود که افزایش و کاهش ارزش ایجاد شده ناشی از تصمیمات قانون گذار را با همان سازوکارماده ۲۶ تهاتر نمایند.

در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی به شناور مدیریت شده تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار ۸۰۰ تومان تصویب شد، یکباره ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی از۸۱۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۸۲ افزایش یافت. مانده حساب ذخیره تسعیر در این مدت به مبلغ قابل توجه ۲۹۰۰ میلیارد تومان رسید. این پدیده بحث تشخیص درآمد، کسب مالیات یا دریافت سهم سود دولت را به طور جدّ مطرح ساخت. این پدیده در بحران تلاطم بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ جدی تر شد، به طوریکه طی پایان ۹۰ تا پایان ۱۳۹۲تجدید ارزیابی، میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را از تقریباً ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸ هزار میلیارد افزایش داد. یعنی بیش از دو برابر!

همین ما به‌ التفاوت‌ وسوسه انگیز مانده حساب ذخیره تسعیر، دولت قبل را به برداشت ۷۴ هزار میلیارد تومان از درآمد تحقق نیافته تحریک کرد. مجلس با منطق صحیح، چون نظام ارزی با نرخ ثابت به نظام ارزی با نرخ شناور تغییر یافته بود، دیگر ماده ۲۶ مصوب ۱۳۵۱ را نه تنها کارا نمیدانست، بلکه دیدیم و باز توضیح میدهم، آن را بسیار زیانبار هم تشخیص داد و لغوش کرد و بجای آن سازوکار متناسب روز برای موضوع برقرار کرد.

مع الاسف دولت آقای روحانی در "لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" همان توقع ۷۴ هزار میلیارد تومانی را در قالب ماده ۲۴ لایحه مطرح کرده است. البته ادعا شده که چون ما اجازه این کار را از مجلس خواسته‌ایم کار ما، بر خلاف کار آقای احمدی نژاد، قانونی است.

آیا پیشنهاد دولت ضد رکود و غیر تورمی است؟
دولت لایحه خود را در رسانه ها "لایحه خروج غیرتورمی از رکود" نامیده است. در ماده ۲۴ این لایحه دولت از مجلس اجازه خواسته است که دارایی خارجی بانک مرکزی تجدید ارزیابی شده و با مابه‌التفاوتی که نسبت به ارزیابی قبلی پیدا میشود ۴ دسته بدهی زیر تسویه شود:
۱- بدهی وارد کنندگان و بانکها ناشی از حذف ارز مرجع
۲- بدهی دولت به بانکها
۳ -بدهی دولت به بانک مرکزی
۴ -بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی
البته زیرکانه در ماده ۲۶ اجازه خواسته است که سه قلم زیر را نیز جزء بدهی دولت به بانک مرکزی به حساب آورد. در حالی که بنا بر قواعد قانون نویسی مصادیق حکم واحد در دو ماده جداگانه نمی آید:
۵- بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی
۶ -بدهی شرکت های دولتی به بانک ها
۷-بدهی شرکت های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش.

ملاحظه میفرمایید که آش همان آش و کاسه هم تقریبا، همان کاسه است! البته کمی شورتر.
میپرسیم چه کسی به چه کسی چقدر و چرا بدهکار است؟
• بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟
• بانک های دولتی چه مقدار به بانک مرکزی بدهکارند؟ این بدهی چرا پیدا شده؟
• شرکت های دولتی چرا و به چه مقدار به بانک مرکزی بدهی دارند؟
• بانک مرکزی به کدام بانک خصوصی و کدام تاجر واردکننده بابت بدهی ادعا شده، چقدر میخواهد بدهد؟
• شرکت های مادر تخصصی بابت تعهدات باقی مانده ناشی از واگذاری شرکت های تحت پوشش چقدر بدهکارند؟ چرا بدهکارند؟ بهای شرکت واگذار شده را از بخش خصوصی نگرفته اند؟ اگر گرفته اند کجا مصرف کرده اند؟ با اجازه کی؟
• دولت به بانک ها چقدر بدهی دارد؟ این بدهی کی و چگونه پیدا شده؟
پاسخ هیچ یک از پرسش ها دقیقا روشن نیست. لااقل اطلاعات لازم برای تصمیمگیری صحیح را دولت به مجلس ارائه نداده است.

در این گزارش قصد این است که به این پرسش پاسخ داده شود که چرا اقتصاددانان مجلس عموما و کثیری از اقتصاددانان دانشگاهی با این پیشنهاد دولت مخالف اند؟ و چرا کمیسیون ویژه حمایت از تولید جز در یک مورد، نسبت به هیچ یک از موارد جاز نداده است.

پیش از پاسخ، ذکر یک مقدمه لازم است. تجدید ارزیابی دارایی در بنگاههای اقتصادی امر لازم و رایجی است. با تغییر شرایط بازار ارزش دارایی های هر بنگاه، از جمله موجودی ارزی اش تغییر میکند. برای تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه، استانداردهای آماری و حسابداری برای محاسبه ارزش کل دارایی ها تکیه بر قیمتهای بازار را توصیه میکنند. دونکته بسیار مهم وجود دارد که غفلت یا تغافل از آنها ما را به تصمیم غلط در موضوع می کشاند.

نخست آن که بنگاه معمولی بیشینه ساز سود است و ارزهایی را که دارد به بالاترین قیمت بازار می فروشد. دوم آن که تا دارایی به فروش نرفته هیچ سود و یا زیانی تحقق نیافته است. درست مانند وضعیتی که شما در منزل ملکی خود سکونت دارید. بعد به علت تورم شدید در زمین و مسکن، ارزش دارایی شما بالا میرود یا در اثر رکود شدید ارزش ملک شما کم میشود. گرچه این نوسانات دارایی شما را تغییر میدهد ولی تا وقتی در آن ساکن هستید و آن را نفروشید سود و زیانی هم تحقق نیافته است.

بانک مرکزی بر خلاف بنگاههای دیگر حداکثرساز سود نیست. طبق تعریف قانونی، بانک مرکزی چند وظیفه حاکمیتی مهم دارد که حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اهم آن ها است. بانک مرکزی از یک سو منتشر کننده انحصاری پولی ملی است و از سوی دیگر مسئول حفظ ارزش آن. به همین دلیل نمیتواند ارز در دسترس خویش را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه برخلاف یک بنگاه اقتصادی معمولی باید حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خویش نگهدارد، تا بتواند اولا امنیت واردات ضروری را همیشه حفظ کند و ثانیا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظائف حاکمیتی اش را انجام دهد؛ نه آنکه فرصت بجوید و در قیمت مناسب بازار، همه دارایی ارزی خود را بفروشد. به همین دلیل وقتی به ظاهر سود میکند مصلحت نیست آن را به مصرف برساند؛ چرا که در نظام شناور مدیریت شده ممکن است در وضعیت بعدی مجبور باشد حجم بالایی از دارایی ارزی خود را با زیان هنگفت بفروشد تا بازار را به مسیر هدف نزدیک سازد. اگر سود قبلی را به مصرف رسانده باشد، در وضعیت جدید از چه منبعی زیان را پوشش دهد؟ برای بانک مرکزی ارز تنها یک دارایی نیست بلکه ابزار مهمترین سیاست‌گذاری های اقتصادی است در این باره از تجربیات و توصیه های فنی سازمانهای بین المللی نیز یاد خواهیم کرد.

چرا پیشنهاد دولت همانند پیشنهاد دولت پیشین غیرقابل پذیرش است؟
دلایل در پنج دسته عرضه میشود: ۱) قانونی، ۲) اقتصادی، ۳) تغییر منفی ساختار انگیزشی بخش عمومی، ۴) اجتماعی و ۵) سیاسی.

۱. قانونی. گرچه دولت برای مقصود خویش به کسب اجازه از مجلس پرداخته و همین را دلیل قانونی بودن کار خود شمرده است، ولی ماده ۲۴ پیشنهادی لااقل از ۴ جهت با قانون اساسی مغایر است:
• احکام ماده ۲۴ به روشنی احکام بودجه ای است. اجرای آن ها جز در قالب بودجه کل کشور یا اصلاحیه آن ممکن نیست. در شکل فعلی مغایر با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است
• با اصل پنجاه و سوم مغایرت دارد چون گردش خزانه ندارد
• اصل پنجاه و پنجم را نقض میکند زیرا هر اعتبار در ردیف خاص خود نیامده است
• اختیار تعیین بودجه برای مصارف گوناگون را از مجلس به کارگروهی در قوه مجریه سپرده است که مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و هشتم است.

۲. دلایل اقتصادی
ادعا شده است که این تصمیم یک جابجایی در پایه پولی است. توضیح آنکه پایه پولی یا پول پرقدرت چنین تعریف شده است:
پایه پولی= خالص دارایی خارجی + بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی + بدهی بانکها به بانک مرکزی
بانک مرکزی به وسیله کنترل پول پرقدرت و چند ابزار دیگر، عرضه پول را در اقتصاد کنترل میکند تا تورم را مهار و ارزش پول ملی را حفظ کند. دولتیان میگویند: با تجدید ارزیابی دارایی خارجی، عامل اول در طرف چپ تساوی (خالص دارایی خارجی) در فرمول بالا افزایش می یابد. حالا اگر ما به اندازه‌ی همین افزایش، از مقدار عامل دوم(بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی) و عامل سوم (بدهی بانکها به بانک مرکزی) کم کنیم، مقدار پایه پولی تغییر نمیکند. همچنین داریم:
عرضه پول = ضریب فزاینده X پایه پولی
ضریب فزاینده در کوتاه مدت تغییر نمیکند و پایه پولی هم که نشان دادیم ثابت میماند، پس عرضه پول ثابت میماند. بنابراین با اقدام دولت براساس مواد ۲۴ و ۲۶ پیشنهادی، بدون مواجهه شدن با انبساط پولی، وضعیت مالی دولت و شرکتها و بانکهای دولتی را بهبود و ارتقا می بخشیم. چه بهتر از این؟

اولا؛ از هفت محل مصرف پیشنهادی تنها سه تا در تعریف پول پرقدرت حضور دارند و مشمول این استدلال هستند: ۱) بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی۲) بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و ۳) بدهی دولت به بانک مرکزی. درحالیکه ماده ۲۴(با توجه به ماده ۲۶) چهار مصرف دیگر هم پیشنهاد میکند: ۴) بدهی واردکنندگان و بانک ها ناشی از حذف ارز مرجع ۵) بدهی دولت به بانکها، ۶) بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و ۷) بدهی شرکت های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش.

روشن است که پرداخت این چهار مورد بدهی بانک مرکزی را وامیدارد تا از منابع به اصطلاح ناشی از تجدید ارزیابی از طرف دولت، بدهی های چهارگانه مذکور را بپردازد. یعنی پایه پولی(پول پرقدرت) را در اقتصاد افزایش دهد و به اندازه حاصل ضرب مقدار این افزایش در ضریب فزاینده، بر نقدینگی بیفزاید. افزایش نقدینگی نیز موجب افزایش نرخ تورم می گردد.

ثانیا؛ دولت پیشنهاد داده که مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از این منابع ناشی از تجدید ارزیابی را برای تسویه بدهی دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی، و بدهی دولت به بانکها، و با توجه به ماده ۲۶، بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانک ها و بدهی شرکت های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش بکار گیرد. چند نکته قابل ذکر است: اول؛ درآمدی محقق نشده تا بتوان مصرفش کرد، دوم؛ با این مبالغ بدهی های مزبور قابل تسویه نیست زیرا تنها جمع دو قلم بدهی دولت به بانک مرکزی و به بانک های دیگر در پایان ۱۳۹۲، افزون از ۸۸ هزار میلیارد تومان است(نماگر اقتصادی بانک مرکزی، شماره ۷۵، سه ماهه چهارم ۱۳۹۲ جدول صفحه ۱۹)، سوم؛ امروز سود محقق نشده را مصرف کردید، فردا که نرخ پایین آمد و تجدید ارزیابی برای بانک زیان نشان داد، از کجا این زیان را تأمین میکند؟ و از همه مهمتر پرسش از اثر تورمی آن است.

آیا این بخش از ماده ۲۴ لایحه دولت آثار تورمی دارد؟
چون اطلاعات لازم را در لایحه و پیوستهای آن نداریم، نمیدانیم مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را دولت چگونه بین چند مصرف مذکور صَرف میکند. بحث تورمی بودن تخصیص پول به بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، شرکت های دولتی به بانک ها و بدهی شرکت های مادر تخصصی، در سطور پیش روشن شد. این جا بحث از مبلغ x هزار میلیارد تومانی است که دولت مدعی است که در فرمول سابق الذکر فقط جابجا می شود و آثار انبساطی ندارد!

فرض میکنیم تمام این مبلغ بخشی از پایه پولی ایجاد شده طی دوره دولت نهم و دهم بوده است. پایه پولی از ۴/۱۶۶۵۲ میلیارد تومان در شهریور ۱۳۸۴ نزدیک به شش برابر شده و در شهریور ۱۳۹۲به ۵/۹۶۱۲۳ میلیارد تومان رسید: نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش. x هزار میلیارد تومان ما زمینه ساز رشد نقدینگی به مقدار حاصلضرب آن در ضریب فزاینده(x ۳/۵) شده است. در تورمی بودن این خلق پول در آن دوره که شکی وجود ندارد. تنها راه خنثی سازی این اثر تورمی، بازپرداخت این بدهی به بانک مرکزی به شکل واقعی است. به چه دلیل و با کدام منطق علم اقتصاد بانک مرکزی پول پرقدرت منتشر کند و به دولت و شرکت ها و بانکهای دولتی قرض بدهد و با اینگونه کارها تورم را به ۴۰ درصد برساند، آنگاه ما با یک حساب سازی این بدهیها را در دفاتر پاک کنیم؟

پذیرش حکم ماده ۲۴ همراه با ماده ۲۶ در این ارتباط به معنای قبول گردش مداوم هزاران میلیارد تومان نقدینگی اضافی برای همیشه است. اگر ایجاد این نقدینگی خطا و خیانت بود، تداومش صواب و خدمت است؟ کدام اقتصاددانی میتواند این تصمیم را غیرتورمی بخواند؟

روشن گشت که تصویب ماده ۲۴، همراه با ماده ۲۶ پیشنهادی به منزله پذیرش تداوم فزونی نقدینگی پیشین و افزایش نقدینگی جدید و در نتیجه افزایش تورم است. تورم نیز از طرق متنوعی به رکود دامن میزند. این رابطه ای است که در انبوهی از مطالعات علمی تأیید شده است.
بنابراین، تصویب ماده ۲۴ لایحه برخلاف هدف دولت که «خروج غیرتورمی از رکود است»، تورم افزا و رکودساز است.

۳. نهادسازی انگیزشی در بخش عمومی
از سالهای پس از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و به ویژه پس از سال ۱۳۵۳ که قیمت نفت چند برابر شد، تا به امروز بودجه دولت هر سال به درآمد ارزی نفتی متکی تر شده و دولت و مجلس برای مقاصد بودجه ای همواره تمایلی قوی برای افرایش قیمت ارز داشته اند، بدون آن که ارزیابی لازم از اثر این تمایل بر تولید صورت گیرد. حساب ذخیره ارزی به آن سرانجام تلخ رسید و هم اکنون نیز فشارها متوجه صندوق توسعه ملی است. در چشم اغلب حاکمان ارز درآمد دولت است که هرچه گرانتر فروخته شود دستشان برای خرج کردن بازتر است؛ نه یک منبع برای توسعه و پیشرفت ملی که باید متناسب به نیازها و مراحل رشد با آن برخورد کرد.

حال اگر ماده ۲۴ پذیرفته شود در ساختار انگیزشی بخش عمومی تغییر شگرف دیگری رخ میدهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف میسازد. یعنی تا کنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند با این بدعت، به خاطر جبران بدهی های در آینده نیز به این امر تمایل پیدا میکنند. بی انضباطی و خرج تراشی بیحساب برای آینده یکی از آثار این تحول شوم بلندمدت خواهد بود. اگر تنها همین یک دلیل وجود داشت به خاطر تبعات منفی و مخرب دائمی اش نباید تن به این بدعت داده شود.

۴. دلیل اجتماعی
وقتی ارز مرجع لغو میشود و همه واردکنندگان باید حساب خود را با بانکهای عامل و بانکهای عامل با بانک مرکزی، با نرخ مبادله ای ارز تسویه کنند، معلوم است اختلالاتی بروز میکند. ولی مسئله شقوق متنوعی دارد که تنها در مصادیقی از آنها واردکننده یا بانک مستحق دریافت مابه التفاوت هستند. مثلا اگر واردکنندگانی که کالا را با ارز مرجع وارد کردند ولی بر اساس دلار ۳۰۰۰-۴۰۰۰ تومانی بازار متلاطم و آشفته ارز، کالای وارداتی را فروختند، باید تاوان پس بدهند نه آن که با پول پرقدرت جایزه بگیرند! حکمی بدین کلیت در ماده ۲۴، به احتمال زیاد، میلیاردها تومان ثروت ملت را به کیسه برخی تجار و بانکداران زراندوز میریزد. که نه تنها از این حیث مغایر عدالت اجتماعی است بلکه با تشدید تورم، فشار بیشتری بر مستضعفان وارد خواهد آورد.

۵. دلیل سیاسی
ظاهرا حکم ماده ۲۴ یکباره است. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز اصرار دارند که فقط یک بار بیشتر چنین کاری نخواهند کرد.

در ابتدای ماده ۲۴ در حکمت این حکم چنین آمده است: « به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط آنها با بانک مرکزی ج ا ا و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان مالی واحدهای تولیدی ... اجازه داده میشود ... اگر اقدامی این همه خیر و برکت دارد چرا یکبار؟ و اگر دولت پیشین برای همین اقدام یکباره مستحق آن همه طعن و لعن بود، یکبارش هم برای شما جایز نیست.

چرا مصوبه مجلس برای نحوه حسابداری درست و قابل دفاع است؟
درسال ۱۳۸۴ که برای اولین بار دولت به درآمد تحقق نیافته حاصل از تسعیر به عنوان مالیات روی آورد، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی طی یک بررسی کارشناسی گزارشی درباره‌ی حسابداری این وجوه منتشر ساخت که مستند به قواعد فنی توصیه شده جهانی راه حل هایی ارائه میکند. برای نمونه جملاتی از آن را تقدیم میکنم:

توصیه‌ نامه تحت گزارش کاربردی شماره ۲/۹۷ از اداره امور ارزی و پولی صندوق بین‌المللی پول:
«بانک مرکزی معمولاً به منظور حفظ سطح مورد نظر ذخایر خارجی برای کشور و یا به عنوان موسسه مالی دولت، حجم بالایی از ارزهای خارجی را … نگه داری می‌کنند. بانکهای مرکزی در صدد کسب سود از منابع ارزی مذکور نبوده و بیشتر از این منابع جهت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی استفاده می‌کنند. » (همان:۸)
«انتظار تحصیل سود تحقق نیافته ناشی از افزایش ارزش اسعار خارجی و تلقی آنها به عنوان درآمد می‌تواند اثرات قابل توجهی در برنامه سیاستهای پولی یک کشور داشته باشد. در صورتیکه بانک مرکزی سود تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی را به عنوان درآمد تلقی کند با توزیع سود تحقق نیافته مذکور، دولت خود را در معرض ریسک نوسانات نرخ بازار ارز قرار می‌دهد. »(همان:۸)

پولی شدن سودهای تحقق نیافته و انتقال آن به بودجه دولت این نتایج را در پی دارد:
* وضعیت انبساطی پولی
* کاهش توان مالی بانک مرکزی
* کاهش قدرت بانک برای انجام وظائف خود به شکل مستقل
* نوسانات ناخواسته در تأمین مالی بودجه
* اثر بی‌ثباتی بر سیاستهای مالی
« هرگاه زیان تحقق نیافته از سود تحقق نیافته بیشتر باشد، حساب ذخیره تجدید ارزیابی اسعار خارجی، تراز بدهکار خواهد داشت که موجب کاهش در سرمایه بانک مرکزی می‌گردد. به این ترتیب می‌توان حالتی را مشاهده کرد که بانک مرکزی در حساب سود و زیان خود، سود گزارش کرده، در حالی که با یک حساب ذخیره منفی مواجه است. » (همان:۱۰)

راه حل چیست؟
• آن چه دولت در لایحه خویش آورده است کنار گذاشته شود.
• برای موضوع بدهی های مختلف گزارش میسوط و روشن شامل علل پیدایش، مقدار، زمان و دوره ایجاد بدهی، به دست دولت تهیه و به مردم و مجلس ارائه شود.
• شفافیت در این باره علاوه بر آن که لازمه تصمیم گیری صحیح است، رفتار دولت ها را در آینده قابل محاسبه تر میکند.
• در مواردی مانند بدهی دولت به بانک ها میتوان از پیشنهاد مرکز پژوهش ها استقبال کرد که این بدهی ها، یا لااقل بخشی از آن ها با مطالبات دولت از بانک‌‌ها ناشی از عاملیت اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی تهاتر گردد.
• دولت و مجلس کمیته مشترکی برای بررسی موضوع و پیشنهاد راه حل ظرف شش ماه اقدام کنند.
باید از کمیسیون ویژه حمایت از تولید تشکر کرد که ماده ۲۴ پیشنهادی دولت را رد کرد و تنها آن قسمت از آن را که در باره ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی به واردکنندگان و بانکهای عامل بود پذیرفته شد آن هم با قیدهایی که احتمال حیف و میل را کاهش میدهد. این امر نیز منطق دارد در واقع چون این دسته از طلبکاران بر اساس مقرارت بانک مرکزی با از مرجع واردات انجام داده و در همان زمان بر اساس همین ارز کالای وارداتی فروخته شده ولی بعدا به قیمت روز ارز را به پای آن ها حساب کرده بودند، و از این طریق درآمد اضافی کسب شده بود، جا دارد از همین محل جبران شود.