به گزارش نماینده، آرش بازیار با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: شرکت تک‌ایستا در کشور عراق ۲۵۰۰ واحد مسکونی با تمام امکانات روبنایی و زیربنایی در دست احداث دارد که به خاطر مشکلاتی این تعداد واحد مسکونی به حالت تعطیلی کشیده شده‌اند.

وی افزود: دراین ۲۵۰۰ واحد مسکونی ۴۰۰ نیروی کار ایرانی  که ۱۲ ماه در این پروژه مشغول به کار بودند که در حال حاضر بیکار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت ایرانی صادرکننده نمونه سال ۹۳ بوده است، گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر رفع تمامی موانع صادرات غیر نفتی انتظار ما این است که دستگاه‌های ذیربط در جهت رفع معضلات شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی اقدامات لازم را انجام دهند و به داد صادرکننده‌هایی که برای کشور ارز آوری دارند برسد.

وی با اشاره به ساز و کار تامین مالی پروژه مزبور گفت: بر این اساس این شرکت به منظور تامین سرمایه در گردش پروژهه ساخت شهرک مسکونی ابوقریب بغداد اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات کرد اما متاسفانه از سال گذشته تحت تاثیر شرایط بحرانی عراق، این کارگاه با دستور دبیر ستاد اقتصادی ایران و عراق و نیز سفارت ایران در بغداد تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق امکان درآمد زایی برای پروژه را از بین برد، گفت: این موضوع باعث شد که این شرکت توانایی بازپرداخت وام مزبور را نداشته باشد و در نتیجه هم‌اکنون افزون بر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکلات عدیده بانکی ناشی از زمان سررسید معوق شده این وام روبرو شود.

وی با بیان اینکه شرکت تک‌ایستا با پرداخت مبلغی کلان پروژه را نزد صندوق ضمانت صادرات بیمه کرد، گفت: مسائلی نظیر حفظ اعتبار شرکت، امیدواری برای حل مشکل و اجتناب از قرار گرفتن در چرخه بسیار طولانی حقوقی باعث شد تا از اجرای این بیمه‌نامه اجتناب کنیم.

وی افزود: با این وجود صندوق ضمانت صادرات از حق خود برای دریافت سود و کارمزد دوران تمدید کوتاه نیامده است.

وی ادامه داد: در این میان بانک توسعه صادرات دریافت کارمزد و سود دوران تمدید را شرط اول همکاری اعلام کرده است.

بازیار تصریح کرد: انتظار ما این است که مسئولان ذیربط به فکر ما باشند و با پادرمیانی و وساطت مشکلات این شرکت را با صندوق ضمانت و صادرات و بانک توسعه صادرات برای استمحال وام دریافتی و عدم دریافت سود و کارمزد تمدید کند.

به گفته مدیرعامل شرکت تک ایستا در آئین نامه صدور خدمات فنی مهندسی تاکید شده است ارائه ضمانتنامه بانکی باید در برابر دو درصد وثیقه و ۹۸ درصد سفته باشد که متاسفانه مجبور شده‌ایم که ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی را وثیقه‌سپاری کنیم.

منبع: فارس