به گزارش نماینده، «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور به تازگی خبر از اصلاح قانون انتخابات و ارایه ی لایحه یی جامع در این زمینه خبر داد. انتخابات مجلس یکی از مهمترین انتخابات هایی است که هر چهار سال در کشور برگزار می شود و به گفته ی کارشناسان و فعالان سیاسی قانون مربوط به این انتخابات نیازمند اصلاحات جدی و گسترده یی است.
سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با ایرنا با یادآوری اینکه قوانین انتخابات مربوط به دهه ی ۱۳۶۰ است، تصریح کرد: هرساله بطور متوسط یک انتخابات در کشور برگزار می شود؛ این در حالی است که قوانین فعلی انتخابات دارای پراکندگی است و در زمینه های مختلف دارای تفاوت هایی است که اجرای آن قوانین برای مجریان، ناظران و نیز کنشگران کمی دشوار شده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات گفت: پیش نویس لایحه ی قوانین جامع انتخابات، با لحاظ دغدغه های دولت تدبیر و امید، تسهیل سازی در امر نظارت، افزایش مشارکت مردمی و نیز حقوق کاندیدا تهیه می شود.
این مقام ارشد وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این اصلاحات قبل از فرا رسیدن زمان نخستین انتخابات پیش رو (انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴) انجام خواهد شد یا خیر؟ گفت: این موضوع قابل پیش بینی نیست. ما کارهای مطالعاتی را آغاز کرده ایم و از پیشنهادات صاحبنظران در زمینه ی تغییر قوانین انتخابات استقبال خواهیم کرد.
***ضرورت توجه به انتخابات مجلس
وقتی حرف از انتخابات و اصلاح قوانین مرتبط با آن می شود بهتر است که ابتدا به اساس دموکراسی و ترکیب قدرت در یک نظام مردم سالار نگاه کنیم.
قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی و وجود رقابت های انتخاباتی عادلانه از جمله مهم ترین ویژگی های نظام های مردمسالار است. افزون بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می دهند تا با آگاهی و اطلاعات در روند سیاسی و تصمیم گیری مشارکت کنند.
مردم ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ طی یک همه پرسی، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند تا کشورمان با رای مردم و در چارچوب یک نظام مردم سالار اداره شود. ساختار سیاسی این نظام متشکل از مقام رهبری، سه قوه ی مجریه (دولت)، قوه ی مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه ی قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در آن فعالیت می کنند.
در این میان قوه ی مقننه رکن اصلی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تایید شورای نگهبان برای اجرا به قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه ابلاغ می شود. اهمیت مجلس که به گفته ی بنیانگذار جمهوری اسلامی «در راس امور است»، تا آنجایی است که این نهاد از سایر قوا مستقل است و به طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی از ۲۹۰ نماینده که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می شود. تمامی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس باید مورد تایید نهادهایی مربوطه قرار گیرند. این نهادها به دو گروه تقسیم می شوند؛ نخست هیات های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و دوم شورای نگهبان.
هیات های اجرایی برای هر داوطلب هفت شرط را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت احراز تمامی این شروط از جانب داوطلب وی را برای تایید صلاحیت به شورای نگهبان معرفی می کنند. در صورتی که شورای نگهبان نیز صلاحیت داوطلبی را تایید کرد وی می تواند در انتخابات شرکت کند.
قانون انتخابات مجلس تاکنون یازده مرتبه اصلاح شده است. اکنون نیز بار دیگر اصلاح این قانون در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. حال باید دید که ضرورت انجام این اصلاحات چیست و پس از آن چه تغییراتی در قانون فعلی حاصل خواهد شد.
***ضرورت استانی شدن
یکی از موضوعاتی که کارشناسان بر آن تاکید دارند، ضرورت بازتعریف وظایف نمایندگان مجلس با نمایندگان شوراهای شهر و روستا است. از نظر بسیاری از صاحبنظران و فعالان سیاسی، پرداختن نمایندگان مجلس به مسایل جزیی در شهرها و روستاها در وضعیتی که این مسایل می تواند از طرف شوراهای شهر و روستا دنبال شود، یکی از چالش های مهم درباره ی فعالیت نمایندگان مجلس است.
«احمد نیکفر» عضو شورای مرکزی جامعه ی اسلامی مهندسین در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، اصلاح قانون انتخابات مجلس را ضروری دانست و گفت: وظیفه ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به مسایل کلان کشور است و نباید وقت نمایندگان را برای پیگیری این قبیل مسایل خرد هدر داد.
وی افزود: با اصلاح قانون می توان از نحوه ی تبلیغات نادرست، ریخت و پاش های تبلیغاتی و نیز اختلاف تبلیغاتی جلوگیری کرد.
به گفته ی بسیاری از صاحبنظران استانی شدن انتخابات مجلس و خارج شدن آن از رقابت های جزیی درون روستایی و شهری می تواند به برآمدن نمایندگانی شود که نگاهی کلان به مسایل کشور دارند و تعلق خاطر آنها به یک منطقه ی خاص مانع فعالیت و نقش آفرینی نمایندگان در عرصه ی تصمیمات کلان کشور نمی شود.
«داریوش قنبری» نماینده ی پیشین مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا کوچک بودن حوزه های انتخاباتی را یکی از مشکلات مهم انتخابات مجلس دانست و تصریح کرد: در حوزه های کوچک نمایندگانی با آرای زیر ده هزار نفر به مجلس راه می یابند و این وزن نمایندگی را پایین می آورد. همچنین این مساله به قوم گرایی و طایفه گرایی نیز دامن می زند.
وی افزود: راهکار حل این مساله این است که ما انتخابات را به سمت استانی شدن ببریم و این می تواند بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند. به ویژه در مورد استان های کوچک باید این مساله را مد نظر قرار دهیم.
در همین حال «حشمت الله فلاحت پیشه» نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تصریح کرد: تا کنون ۹ دوره انتخابات مجلس در کشور برگزار شده است و در این دوران شاهد بوده ایم که قانون انتخابات ضعف هایی داشته و نیاز به اصلاح دارد. اگرچه از مجلس ششم به بعد در هر دوره از مجلس، قانون انتخابات اصلاح جزیی شده است اما لازم است که موارد اساسی تری در این قانون مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها قوانین پارلمانی به صورت ایالتی برگزار می شود و ما نیز باید به همین شکل عمل کنیم زیرا برگزاری انتخابات در سطح شهرستان ها باعث شده است که ما در مجلس با چالش نبود «دید ملی» رو به رو باشیم یا این دید ملی زیر تاثیر «دید منطقه ای» نمایندگان قرار گیرد.
به گفته ی فلاحت پیشه، در این خصوص نقد چندانی بر نمایندگان وارد نیست؛ زیرا آنها نماینده ی منطقه ی خود هستند و باید منافع آنجا را در نظر داشته باشند اما اگر از ابتدا نمایندگان مجلس به عنوان نماینده ی استان وارد شوند این مشکل حل می شود و مهم ترین نیاز فعلی در مجلس مرتفع می شود.
نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع استانی شدن انتخابات در مجلس های گذشته مورد توجه قرار گرفت و در صحن علنی رای آورد اما در مراجع بالاتر مورد تایید قرار نگرفت.
«الله یار ملک شاهی» رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز همچون دیگر کارشناسان در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا به ضرورت استانی شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: مهم ترین مساله یی که به نظرم می رسد این است که اکنون انتخابات مجلس در حوزه های کوچک برگزار می شود و نیازاست به شکلی استانی درآید تا مجلسی موثرتر داشته باشیم.
***جای خالی احزاب
انتخابات مجلس شورای اسلامی بر محوریت افراد و کاندیداها استوار است و گرچه احزاب در این انتخابات با ارایه ی فهرست در این روند مشارکت می کنند اما برخلاف بسیاری از کشورها، احزاب به خودی خود دارای هویت حقوقی برای سهم بردن از کرسی های مجلس نیستند. در بسیاری از کشورها دست کم درصدی از کرسی های مجلس به فهرست احزاب تعلق می گیرد.
فلاحت پیشه در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا توجه به موضوع تحزب را یکی از مهمترین مواردی دانست که باید در روند اصلاح قانون انتخابات و به طور مشخص انتخابات مجلس مورد توجه قرار گیرد. وی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی کمترین امکان تحزب وجود دارد و این در حالی است که حزب یکی از نهادهای اصلی دموکراسی است که رفتارهای سیاسی را سامان می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: نگاه به مجلس و گرایش سیاسی نمایندگان نشان می دهد که خیلی از افراد به نام یک جناح وارد مجلس می شوند اما در جهت منافع یک جناح دیگر عمل می کنند. افزون بر این بسیاری از رفتارهای عوام گرایانه (پوپولیستی) و مردم فریبانه وقتی بروز می کند که هر کس هر شعاری که می خواهد می دهد و حزبی وجود ندارد که آن شعارها را تضمین کند.
فلاحت پیشه با تاکید بر این که نخبگان سیاسی در درون احزاب پرورش پیدا می کنند و احزاب ضامن شعارهای افراد هستند، گفت: تاکید بر تحزب در انتخابات مجلس باعث می شود که کارنامه ی افراد بعد از خروج از مجلس نیز قابل بررسی باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: اصلاح نظام جامع انتخابات در ایران بیش از آن که به نگاه درون مجلسی وابسته باشد به سیاست های کلی نظام بستگی دارد؛ زیرا این پشتوانه و تایید نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب باعث می شود که بهتر به موضوع پرداخته شود.
نماینده ی پیشین مجلس تاکید کرد: بررسی لایحه ی نظام جامع انتخاباتی در دولت و مجلس بدون استناد به اسناد فرادستی توسعه ی سیاسی به جایی نمی رسد؛ زیرا اگر قانون انتخابات در قالب این اسناد نباشد، روح ملی وارد مجلس نشود و در مورد تحزب فکری نکرده باشیم، تحولی حاصل نمی شود.
داریوش قنبری نیز در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا نبود توجه به تحزب در قانون انتخابات فعلی را یکی از چالش های مهم در این زمینه دانست و گفت: جایگاه احزاب در انتخابات های ما تعریف نشده است و به اعتقاد من تا زمانی که تغییری در این وضعیت صورت نگیرد نباید انتظار داشته باشیم مسایل و مشکلات حل شود.
***تعریف متفاوت اکثریت در انتخابات ها
اختلافات جناحی میان مجلس و دولت یکی از موضوعاتی است که تاکنون بارها در کشور چالش ساز و تنش آفرین شده است. تفاوت در تعریف اکثریت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یکی از عواملی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان به بروز این اختلافات منجر می شود؛ موضوعی که از نظر این کارشناسان باید برای آن فکری کرد.
قنبری نماینده ی پیشین مجلس در این ارتباط گفت: یکی از مسایل مهمی که در اصلاح قانون انتخاباتی کشور باید مورد توجه قرارگیرد ضرورت تناسب در تعریف اکثریت است. در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت به معنی نصف به علاوه ی یک (اکثریت مطلق آرا) است و در انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثریت نسبی مطرح است. این نبود تناسب باعث می شود که اختلافات و تنش هایی میان قوه ی مقننه و مجریه ایجاد شود و گرایش فکری حاکم در دو قوه با هم یکسان نباشد.
به گفته ی این عضو شورای مرکزی حزب «مردم سالاری»، یک دست شدن گرایش حاکم در مجلس و ریاست جمهوری با رفتن به سمت ایجاد تناسب در تعریف اکثریت، حاصل می شود.
قنبری افزود: می توان در انتخابات مجلس نیز همان اکثریت مطلق را مد نظر قرار داد یا اینکه به طور کلی نظام تناسبی را جایگزین نظام اکثریتی در مجلس کرد که دموکراتیک تر نیز هست زیرا هر جریانی نمایندگان خود را به مجلس می فرستد. این راهکار می تواند برای پایان دادن به بسیاری از اختلافات مفید باشد.
***تحول در کارویژه های مجلس
ضرورت اصلاح در روند فعالیت های مجلس و تحول در کارویژه های آن یکی دیگر از موضوعاتی است که برخی از فعالان سیاسی بر ضرورت توجه به آن تاکید دارند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلش شورای اسلامی بر ضرورت توجه بیشتر به رویه های حقوقی در فعالیت های مجلس تاکید و پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه مجلس محل قانونگذاری است، اگر بشود در ترکیب مجلس روشی اتخاذ کرد که در هر کمیسیون یک یا دو حقوقدان حضور داشته باشند، این می تواند به موثربودن تصمیم ها و اقدام های مجلس کمک کند.
ملک شاهی همچنین پیشنهاد کرد که محوریت قانونگذاری مجلس باید بیشتر بر مبنای لوایح پیشنهاد شده از طرف دولت باشد نه طرح های نمایندگان.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا لوایح را نسبت به طرح ها مفیدتر می داند، گفت: طرح ها در مجلس و از طرف نمایندگان و به صورت بداهه ارایه می شود؛ در حالی که لوایح را دولت با پشتوانه ی کارشناسی قوی ارایه می کند و از این نظر می توان گفت که لوایح ارایه شده از طرف دولت مفیدتر و علمی تر از طرح های مجلس است.
در همین حال «محمد ابراهیم رضایی» نایب رییس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا قوانین مربوط به انتخابات شورا را بیش از انتخابات مجلس نیازمند اصلاح دانست و گفت: در آنجا نیاز داریم که وظایف و اختیارات شوراها شفاف و روشن شود.
وی افزود: تکلیف نظارت بر عملکرد افراد، رابطه ی شوراها با سازمان ها و ساختار قدرت و خیلی موارد دیگر در شوراها مشخص نیست که بهتر است همین حالا به آن توجه شود تا نیاز به بازنگری نداشته باشیم.
در این بررسی مختصر، استانی شدن انتخابات مجلس و ضرورت زمینه سازی برای فعالیت احزاب به عنوان اصلی ترین موضوعات قابل تامل در قانون انتخابات مجلس مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. پرواضح است که درباره ی موارد نیازمند اصلاح در قانون انتخابات، موضوعات دیگری نیز وجود دارد. از سوی دیگر فراخوان دولت تدبیر و امید برای طرح نظر کارشناسان و فعالان سیاسی درباره ی روند اصلاح قوانین انتخابات می تواند کمک مهمی در اصلاح موثر این قوانین داشته باشد.
نظر شما