به گزارش نماینده به نقل از مهر، شهرام جزایری عرب روز گذشته (جمعه ۱۱ مهر) از زندان آزاد شد. به گفته سهراب سلیمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران، او تمام محکومیت‌های خود را گذرانده و دیگر محکومیتی ندارد.

روزنامه اقتصادی آسیا امروز نبه در صفحه نخست خود اعلام کرده که قرار است شهرام جزایری «خاطرات و نظریات اقتصادی» خود را که در ۱۱ سال دوره محکومیت خود در زندان نوشته است، از طریق این روزنامه منتشر کند.

همچنین بر اساس این گزارش، شهرام جزایری که در سال ۱۳۸۱ و در ۲۹ سال بازداشت شد و حالا ۴۰ سال دارد، تصمیم گرفته با به کارگیری وکلای ایرانی و بین‌المللی و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و «با رعایت همه جوانب قانونی» وارد عرصه تجارت شود.

شهرام جزایری عرب که به «اخلالگر در نظام اقتصادی کشور» مشهور شده بود، تا سال ۱۳۷۵ وضع معیشتی خوبی نداشت و در کنار تحصیل در رشته دندانپزشکی به کارهای ساده‌ای نیز اشتغال داشت اما به یکباره ظرف چندین سال بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی را به نام خود ثبت کرد.

جزایری در سال ۸۱ و در حالی که در سن ۲۹ سالگی قرار داشت، بازداشت شد. وی به اتهام ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در همین حال، جزایری در فاصله سال‌های ۷۵ تا ۸۰ نزدیک به ۱۰۱ میلیون دلار نیز از شبکه بانکی وام ارزی دریافت کرده بود.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم وی  علیه او بود. بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند.

شهرام جزایری در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض ‌ به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد.

گویا شهرام جزایری پس از فرار به فاز یک شهرک اکباتان می رود و در آنجا طبق هماهنگی های از پیش انجام شده، اقدامات خود برای فرار را با خرج یک میلیارد تومان انجام می دهد. وی قصد داشت که با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می‌شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به یک کشور عربی می‌رود.

فرار  جزایری هم برای خود داستانی داشت. دی ماه سال ۸۵ که تمام شد مردم، رسانه‌ها و خبرگزاریها در انتظار صدور حکم جزایری متهم مشهور به اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند. تا اینکه دوم اسفند فرا رسید و خبرگزاریها این خبر را مخابره کردند:« شهرام جزایری عرب از دست ماموران گریخت و متواری شد. »

انتشار این خبر به سرعت به مهمترین خبر روز تبدیل شد و فردای آن روز نیز روزنامه‌های مختلف تیترهای متنوعی از فرار شهرام جزایری زدند: « متهم گریخت، فرار ...، جزایری فرار کرد و... و. » البته عکس‌هایی که رسانه‌ها از متهم منتشر کردند و آن خنده های ملیحانه وی، با خواننده حرف می‌زد.

در ادامه هفتم اسفند فرا رسید و دادگاه تجدید نظر در غیاب شهرام جزایری عرب، وی را به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد. تنها ۴ روز از صدور حکم شهرام جزایری می‌گذشت که رئیس وقت قوه‌ قضائیه (آیت الله شاهروی) در نامه‌ای خطاب به رئیس دادگستری استان تهران، برخی مسوولان قضایی مرتبط با این پرونده را برکنار کرد.

در این میان، اواخر اسفند ماه سال ۸۵ هر جا سخنی از شهرام جزایری به میان می‌آمد، همه می گفتند: « دیگر نمی توان متهم را دستگیر کرد. » آخرین خبر در خصوص متهم نیز به این موضوع اختصاص داشت که وی در فرانکفورت آلمان به سر می‌برد؛ خبری که حتی از سوی برخی منابع تائید هم شد.

در فصل آخر ۲۷ اسفند سال ۸۵ شهرام جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر و ۲۸ اسفند توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور به ایران بازگردانده شد. دستگیری شهرام جزایری در حالی رخ داد که مقرر بود وی دو روز بعد با پاسپورت جعلی ای که یک افغانی برایش تهیه کرده بود، به کانادا سفر کند.

در نهایت با تشکیل دادگاهی دیگر جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار امریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد تا او دوباره به زندان برگردد.