به گزارش نماینده، یکی از قوانینی که به منظور اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع و نیز اجرا توسعه و عدالت طی سال‌های اخیر مقابل رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور گرفته شد، قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، تا از این محل بتوان با توسعه زیرساخت‌های انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن به دلیل شبکه‌های فرسوده و نواقص موجود، یارانه این بخش به صورت هدفمند و مدیریت شده دنبال شود.

با وجود گذشت ۴ سال از اجری قانون هدفمند سازی یارانه‌ها که مرحله اول آن از آذرماه سال ۸۹ شروع شد، ایراد و انتقادات متعددی به شیوه اجرا گرفته شده است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این راستا نشان می دهد که شیوه اجرای این قانون طی سال‌های اخیر مطلوب نبوده و نواقص، نارسایی‌ و انحرافات زیادی دارد.

این گزارش نشان می‌دهد، برابر ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای (الف) و (ب) قانون مذکور به خانوارها پرداخت نماید.

با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد (۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طول سال های یاد شده باید به خانوارها پرداخت می‌شد و سی درصد (۳۰%) آن به تولید اختصاص یافته و بیست درصد (۲۰%) مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می شد.

در صورتی که در طی سالهای مذکور طی ۳۷ مرحله تا پایان سال ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف ها) تامین شده است.

همچنین این گزارش می افزاید از ابتدای اجرای قانون تا ۱۳۹۱.۶.۳۰ هیچ مبلغی از محل بند (هـ) ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.

یکی از انتقادهای کارشناسان و منتقدان دولت عدم توجه به تولید در اجرای قانون است که موجب شده آثار مثبت آن از بین برود بر همین اساس اجرا نشدن کمک های پیش بینی شده در ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه ها که به منظور کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد، تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانه ها، بخش های متاثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل نمایند. مضافا بر آن از شروع اجرای قانون تاکنون هیچیک از بسته های دهگانه حمایتی بخش‌های مختلف تولید، مصوب و اجرایی نشده‌اند.

توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده که به ناحق به طور یکسان به تمام اقشار پرداخت شده که از دیگر ایرادات گرفته شده است و همچنین این گزارش عنوان می‌کند بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه ها تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار نموده، لذا هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی نکرده است.

این گزارش این گونه نتیجه گرفته است که بهره‌مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم درآمد باید جدا مورد توجه قرار می‌گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش‌های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال ۱۳۹۲ رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.

به گزارش فارس این در حالی است که دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد که یارانه نقدی را براساس تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند و در این راستا وزیر اقتصاد نیز گفته بود که ۱۰ میلیون نفر غیر نیازمند به یارانه را شناسایی کرده، اما با یک عقب نشینی قابل تامل این تعداد را به ۲۰۰ هزار نفر کاهش داد که البته از اجرایی شدن این تعداد هم خبری نیست.