به گزارش نماینده به نقل از فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز سه‌شنبه ۶ مهر ماه در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مورد عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: عدم امکان طرح سوال از سایرین مبنای قانونی مناسبی برای طرح سؤال از وزیر نیست.
وی با اشاره به اینکه ترکیب مدیریت و نظارتی صندوق توسعه ملی به صورت فراقوه‌ای طراحی شده است و وزیر اقتصاد اختیارات کافی در این حوزه را ندارد، افزود: ضمن تشکر از گزارش جامع کمیسیون اقتصادی و نیز از آقای قاضی‌پور که دغدغه عملکرد صحیح این صندوق را دارد برای پاسخگویی در مجلس حاضر شده‌ام.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در پایان مرداد ۹۳، ۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
وی با اشاره به اهداف تشکیل صندوق‌های توسعه در کشورهای مختلف از جمله مقابله با بیماری هلندی و وابستگی به نفت که موجبات سرکوب تولید و کشاورزی را فراهم می‌کن اظهار کرد: تبدیل عواید فروش نفت و گاز به سرمایه‌های ماندگار و کنار گذاشتن حداقل موجودی برای مقابله با تکانه‌های نفتی از دیگر اهداف تشکیل این صندوق‌هاست.
طیب‌نیا تشکیل صندوق توسعه ملی در ایران را با هدف ذخیره ۲۰ درصد عواید فروش نفت در سال اول و افزایش سه دهم درصدی آن در سال‌های بعد یادآور شد و افزود: با تشکیل ارکان این صندوق اهداف آن در حال اجرایی شدن است.
وی از گزارش رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد محل مصارف آن به هیأت امنا خبر داد و گفت: در فاصله زمانی سال‌های ۸۹ تا ۹۳، ۶۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی کشور واریز و ۲۳ میلیارد دلار نیز از آن برداشت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در پایان مرداد ۹۳، ۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
وی با تأکید بر اینکه اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز شود، گفت: منابع این صندوق امانتی برای نسل‌های آینده است و ما نباید در برابر آنها سرافکنده شویم.
طیب‌نیا در توضیح عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور سال ۹۳ بیان کرد: جمع تسهیلات این صندوق ۲۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار و میزان ارز مصدود شده آن ۲۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین ۷ میلیارد دلار نیز اعتبارات گشایش شده داشته و دو میلیارد دلار پرداخت شده است.
وی با ارائه پیشنهادی برای برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس با حضور هیات نظاره برای بررسی عملکرد صندوق گفت: محدودیت‌هایی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است درحوزه تصمیم‌گیری کشوری است.
وزیر اقتصاد از تمایل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بازبینی و تسهیل در شیوه پرداخت‌های صندوق خبر داد و با اشاره به اینکه بخشی از محدودیت‌های صندوق به عوامل محیطی و بیرونی برمی‌گردد، اظهار کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم نظارت توسط یک هیات سه نفره انجام شده و این هیأت موظف به حسابرسی ماهیانه و ارائه گزارش به هیأت امناست که هم‌اکنون به صورت منظم انجام می‌گیرید.
وی با اشاره به اینکه در مورد ذخایر صندوق توسعه ملی قانونگذار مسیر مشخصی را پیش‌بینی کرده است، گفت: پس از واریز به حساب بانک مرکزی عایدی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و امکان جا به جایی حتی یک سنت آن نیز وجود ندارد.
طیب‌نیا با تأکید بر حاکمیت انضباط و قانونمداری نه تنها در صندوق توسعه ملی بلکه در همه ارکان از سوی دولت گفت: زمان آغاز به کار دولت توسل به منابع صندوق توسعه ملی گریزناپذیر نشان می‌داد، اما دولت در برابر وسوسه‌ها مقاومت کرد و از هر گونه برداشت از منابع پایه پولی بانک ملی اجتناب و تلاش کرد از همه منابع به صورت کارآمد استفاده کند تا در چارچوب اصول به احیای اقتصاد کشور اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه ثمرات این پایبندی به تدریج در حال آشکار شدن است، افزود: نرخ تورم و نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است و آرامش در بازارهای مختلف ارز، طلا و ... حاکم شده است؛ التهابات جای خود را به ثبات در بازارهای مختلف داده است و نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار شده است.
وزیر اقتصاد به رشد سرمایه ناخالص داخلی به میزان مثبت ۵.۷ درصد و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان مثبت ۱۷ درصد اشاره کرد و گفت: در ۵ ماهه سال اول ۹۳ میزان صادرات به ۲۱ درصد رسیده و در حال حاضر و در شرایط ویژه غول تورم مهار شده است اما تا موقعیت مطلوب فاصله داریم.
طیب‌نیا با تأکید براینکه خروج از تورم به تنهایی هدف دولت نیست گفت: باید به رشد شتابان دست یابیم و برای تداوم توفیقات نیازمند همدلی میان مجلس و دولت هستیم و امیدواریم مسائل حاشیه‌ای ما را از این مهم باز ندارد.
