به گزارش نماینده به نقل از مهر، بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را از اواخر سال گذشته افزایش داده بودند، با تذکرات بانک مرکزی طی هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند، این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر این دارند که این امر موضوعی داخلی و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

تعداد زیادی از بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز از اواخر سال ۹۲ طی اقدامی ناهماهنگ برنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازهای خود را از ۲۰۰ هزار تومانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به مبالغی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسانده بودند و برخی از آنها نیز قصد داشتند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند.

استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهی پولی مردم بود، گرچه بانکی ها این اقدام را موضوعی داخلی قلمداد می کنند و خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد.

این موضوع حتی در بانک مرکزی مورد بررسی جدی قرار گرفت و آنها رای به عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان دادند. با وجود اینکه بانکداران راضی به این کار نیستند اما از دستورات بانک مرکزی پیروی کرده اند و تمامی آنها سقف برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند.

حتی بانکهایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه های آنها قابل برداشت نبود و روشها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار می گرفتند نیز دستور جدید بانک مرکزی را اجرایی کرده اند. البته هنوز در برخی از آنها رقم برداشت از خودپردازها به میزان مثلا ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان باقی است اما پرداخت مبلغ صورت نمی گیرد.

براساس تاکید ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان ۲۰۰ هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی نیز همان ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که بر اجرای آن اصرار دارد به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد که در آن اعلام شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی به ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت. همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی به یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت.

براین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر با وجود تورم بالا تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری الکترونیکی عنوان می کند، در حالی که اخیر دریافت کارمزد به اشکال مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانکها طی حدود ۹ ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهای خود را افزایش داده بودند با این وجود مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداخت ها که مد نظر بانک مرکزی رخ نداد و آنها بدون اخطاری از سوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دادند، اما این بانک به صورت ناگهانی بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.