گروه سیاسی نماینده- حزب اصلاح طلب اعتماد ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ تشکیل و بعد از انتخابات سال ۸۸ فعالیت های تشکیلاتی خود را متوقف کرد تا انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار و دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، پس از به روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید" زمزمه هایی مبنی بر فعالیت مجدد این حزب اصلاح طلب شنیده شد البته در سال ۹۱ هم خبرهایی پیرامون فعالیت دوباره حزب اعتماد ملی در فضای سیاسی کشور منعکس می شد اما این کنش و واکنش ها در حد برگزاری جلسات هفتگی برخی از اعضای این حزب در منزل رسول منتجب نیا بود.

از سال ۹۱ تا به امروز، فرکانس اختلاف و دودستگی در این حزب به خوبی شنیده می شود، در سال ۹۱، سالی که احزاب و تشکل های سیاسی خود را برای ظهور و بروز در صحنه انتخابات ریاست جمهوری آماده می کردند، منتجب نیا از فعالیت های حزب اعتماد ملی خبر داد و گفت که "کنگره این حزب به زودی برگزار می شود، ما هم قبول داریم برای از سرگیری فعالیت رسمی باید نخست کنگره برگزار کنیم".

از سال ۹۱ تاکنون هیچ کنگره و جلسه رسمی از سوی حزب اعتماد ملی تشکیل نشده است تا اینکه نماینده این حزب یعنی شخص منتجب نیا در نشت هم اندیشی وزیر کشور با احزاب و تشکل های سیاسی در میدان فاطمی دعوت شد و پس از این نشست باردیگر فعالیت این حزب مورد پرسش اصحاب رسانه قرار گرفت از این رو باردیگر منتجب نیا به دفاع از فعالیت حزب متبوعش در فضای سیاسی کشور پرداخت و تاکید کرد "حزب اعتماد ملی در صدد است فعالیت های خود را آغاز کند".

منتجب نیا علاوه بر تاکید بر فعالیت حزب متبوعش، این روزها پیشنهاد تشکیل حزب و یا جبهه فراگیر در اردوگاه اصلاح طلبان را هم دنبال می کند، پیشنهادی که با استقبال همفکران وی در اردوگاه دوم خردادی ها قرار نگرفت؟ از این رو باید این پرسش را مطرح کرد «آیا حزب اعتماد ملی می تواند فعالیت مجدد خود را آغاز کند»؟

بدون شک هر حزب سیاسی برای نقش آفرینی در جغرافیای سیاسی باید هرساله کنگره حزب خود را برگزار کند، این در حالی است که حزب اعتماد ملی از سال ۸۸ تا به امروز هیچ کنگره و جلسه رسمی برگزار نکرده و اعضای شورای مرکزی هم تغییر نکرده اند.

با توجه به اینکه دبیر کل حزب اعتماد ملی در فتنه ۸۸ به عنوان یکی از کارگردانان اصلی حضور پیدا کرد این پرسش مطرح می شود که آیا «این حزب می تواند همچنان به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهد؟ » حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور به این پرسش پاسخ داد و گفت: مادامی که یک حزب از ناحیه قوه قضاییه انحلالش اعلام نشده باشد از نظر وزارت کشور با رعایت مقررات مربوطه حزب محسوب می‌شود.
 
"تاکنون حکمی از انحلال قوه قضاییه برای حزب " اعتماد ملی" به وزارت کشور واصل نشده و حتی در دو نشست اخیر وزیر کشور با احزاب و گروه‌های سیاسی از این حزب دعوت به عمل آمده، که این دعوت نشان از موجودیت چنین حزبی دارد".

از این رو حزب اصلاح طلب اعتماد ملی از نظر قانونی مشکلی برای ادامه فعالیت ندارد، اما چرا تا کنون قادر به ورق زدن مجدد در تقویم سیاسی، تشکیلاتی نشده است؟ پاسخ به این سوال را باید در تناقض گویی های اعضای این حزب یافت.

رسول منتجب نیا که این روزها نقش سخنگوی حزب را نیز ایفا می کند(اسماعیل گرامی مقدم، نماینده ادوار مجلس، مسئولیت سخنگویی حزب اعتماد ملی را بر عهده داشت اما پس از انتخابات سال ۸۸ از کشور خارج شد و در گفتگو با رسانه های ییگانه مواضعی را علیه نظام و رای مردم اعلام کرد)  اخیرا در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها بر گفته های گذشته خود تاکید کرد و با اعلام "تاکنون برای فعال کردن حزب اعتماد ملی فعالیت‌های زیادی انجام شده است و امید داریم در آینده حزب اعتماد ملی را کاملاً فعال کنیم" گفت: حزب اعتماد ملی را برای انتخابات مجلس دهم و سایر مسائل فعال خواهیم کرد.

مواضع منتجب نیا در حالی اعلام شد که پیش از این حجت‌الاسلام محمدباقر ذاکری عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته بود: احتمال فعالیت دوباره «اعتماد ملی» ضعیف است و اصلاً حزبی وجود ندارد.

اگر تناقض گویی های برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را کنار یکدیگر بگذاریم نمی توانیم به فعالیت مجدد این حزب خوش بین باشیم به همین جهت کمیسیون ماده ده احزاب که تاکنون جلسه جدیدی را تشکیل نداده است باید تشکیل جلسه دهد و پرونده حزب اعتماد ملی را هم در دستور کار قرار دهد تا سرنوشت این حزب در فضای سیاسی کشور مشخص شود، بالاخره آیا حزبی که از سال ۸۸ تا کنون هیچ کنگره و یا مجمع عمومی برگزار نکرده نباید به وزارت کشور پاسخگو باشد؟ بلاتکلیفی در این حزب تا چه زمانی ادامه دارد؟