به گزارش نماینده به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت امروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌ جمهور تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درخصوص مهم‌ترین مسایل روز کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

با توجه به ممنوعیت ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، با تصویب هیأت وزیران خودروهایی که بدون توجه به این ممنوعیت به گمرکات وارد شده‌اند، مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نمی‌شوند و می‌بایست به خارج از کشور مرجوع شود.

تعدیل جریمه‌های نقدی موضوع قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب ۱۳۸۹ از جمله مصوبات جلسه امروز هیأت دولت بود.

تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ از دیگر مصوبات هیأت وزیران بود.

با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره‌برداری و صیانت از آنها و نیز عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیون‌ها و پروتکل بین‌المللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیأت وزیران «لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی» را به تصویب رساند.

تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ نیز از دیگر مصوباتی بود که در جلسه امروز هیأت دولت به تصویب رسید.

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ اختصاص داده شده بابت تهاتر بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی از پنج هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی تبصره(۲) بند (ب) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بود. آیین‌نامه مذکور طی (۱۲) ماده به مسایل زیر پرداخته است:

- ارایه تعاریف لازم

- پیش‌بینی مرجع تعیین اقلام اطلاعاتی ضروری برای دریافت شناسه ملی

- تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای نحوه ساماندهی پایگاه

- تکالیف اشخاص حقوقی از حیث «ارایه درخواست شناسه ملی»، «داشتن تنها یک شناسه ملی»، «نحوه اعلام تغییر اطلاعات»، «راستی‌آزمایی اطلاعات»، «چگونگی استفاده از شناسه ملی».

- تکالیف اشخاص به استفاده از شناسه ملی شخص حقوقی هنگام ارایه هرگونه خدمات.