به گزارش نماینده، دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد ۲برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.

این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.

مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.

در ادامه رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی خواسته بود گزارشی از این تخلف بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی برای ارسال به قوه قضائیه آماده کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از این تخلف دولت طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت نتوانست از درآمد ۷۴ هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز، بدهی‌های شرکت‌های دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند.  دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرایی نشد.

حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.

بر همین اساس، در ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این باره با ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت‌وگو کرد و پرسید: "دولت در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی کرده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه شود، از چه محلی بناست این بدهی پرداخت شود؟ " اظهار داشت: در بانک مرکزی حسابی به‌نام "تفاوت تسعیر ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای" وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این رقم در بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی وجود داشت که بعداً اصلاحیه‌ای برای آن تصویب شد، گفت: براساس قانون قبلی این مبلغ می‌توانست به مصرف تسویه بدهی دولت برسد و مازاد آن نیز به حساب خزانه واریز شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما اصلاحیه این بند از ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی این موضوع را ممنوع و تأکید کرد: "این مبالغ باید تحت حسابی به‌عنوان مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌های ارزی نگه‌داری شود".

سیف با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) تصریح کرد: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.

این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد به‌روشی این کار را انجام دهد که هیچ اثری در افزایش تورم و نقدینگی نداشته باشد، تأکید کرد: امیدواریم به‌دلیل دقت نظر و کارهای کارشناسی که دراین‌باره انجام می‌شود بتواند اصلاح ساختار مالی بانکی و انضباطی در صورت‌های مالی بانک‌ها ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه این مصوبه ۴۰ هزار میلیارد تومانی چه تفاوتی با مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت دهم دارد و چرا در آن زمان دولت یازدهم مخالفت کرد، گفت: من در این باره صحبت نمی‌کنم.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در نشست خبری دیروز در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی در لایحه رفع موانع تولید از چه منابعی است، گفت: برای پرداخت و تأدیه بدهی‌های گذشته به بانک مرکزی از قانون پولی بانکی مجوز داریم، البته بند ب ماده ۲۶ این قانون در گذشته این امکان را برای دولت فراهم می‌کرد ولی تغییرات به وجود آمده در این ماده مانع شد بنابراین در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده اصلاح مکانیسم بند ب ماده ۲۶ را برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی مورد توجه قرار داده‌ایم. وی توضیح بیشتری درباره این ماده قانونی نداد.