به گزارش نماینده، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- مصوب ۱۳۹۰- آئین نامه اجرایی ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرده است.

متن کامل آئین نامه اجرایی ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شرح ذیل است:

"ماده ۱- در آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- مصوب ۱۳۹۰-

ب- نمایندگی: سفارتخانه ها و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

ج- ماموران اعزامی: مستخدمین رسمی دولت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت امور خارجه معرفی و به خارج اعزام می‌شوند.

د- اتاق ها: اتاق های مصرح در بند الف ماده ۱ قانون

ه- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (ح) ماده ۱ قانون

و- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه

ز- دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه

ماده ۲- وزارت امور خارجه در راستای سیاست های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت های روابط خارجی و توانمندی های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی ها را به گونه ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه های اولویت دار ذیل به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند:

الف- تسهیل برگزاری همایش های داخلی و خارجی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف موضوع تبصره ۱ ماده ۲ این آیین نامه و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم در این کشورها.

ب- تسهیل و زمینه سازی برای اعزام هیات های سرمایه گذاری  تجار خارجی به کشور و پذیرش هیات های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف.

پ- اطلاع رسانی و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت های تجاری در این کشورها.

ت- تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های سرمایه گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق مختلف از جمله شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت های تجاری در این کشورها.

ث- تسهیل صدور کالا و محصولات تولید کنندگان داخلی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت های وارداتی بازار کشورهای هدف، نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان به دستگاه های اجرایی و اتاق ها.

ج- بهره گیری از ظرفیت های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت های اقتصادی داخل کشور از طریق شناسایی ایرانیان مقیم در کشورهای محل اقامت و تسهیل و هماهنگی برقراری ارتباط آنها با دستگاه های اجرایی و اتاق ها.

چ- تسهیل در فرایند تامین و تجهیز منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی بخش ها و حوزه های سرمایه فرستی، شرکت های سرمایه فرست و بانکها و موسسات مالی اعتبار دهنده در کشورهای هدف به دستگاه های اجرایی و اتاق ها.

ح- حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه گذاری اتاقها در خارج از کشور و در صورت لزوم انجام پیگیری های مقتضی تا حصول نتیجه؛

خ- تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ماده ۳- در راستای تحقق اهداف قانون، وزرات امور خارجه مامورانی با تخصص ها و صلاحیت های مرتبط که از دستگاه های اجرایی ذیربط معرفی می کردند به کشورهای هدف اعزام می نماید. اولویت بندی دستگاه های اجرایی جهت اعزام نماینده و دستورالعمل شرایط احراز صلاحیت، شرح وظایف، نحوه گزارش دهی، ‌ساز و کار ارزیابی عملکرد  حوزه اختیارات مامورین اعزامی و فهرست کشورهای هدف مطابق با قانون وظایف وزارت امور خارجه- مصوب ۱۳۶۴- در کارگروه تعیین خواهد شد.

تبصره- ساز و کارهای اجرایی این ماده از جمله تفاهم نامه های مورد نیاز و یا اصلاح تفاهم نامه های قبلی ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور خارجه و حسب مورد دستگاه های ذیربط پیش بینی و اجرا خواهد شد.

ماده ۴- دستگاه های اجرایی و اتاق ها موظفند هر ساله اولویت های خود در حوزه های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند. در سال اول، موعد مقرر برای ارایه اولویت ها یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۵- به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تجار، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی ها، دستگاههای اجرایی و اتاق ها ایجاد خواهد شد. طرح ایجاد بانک اطلاعاتی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب به کارگروه ارائه می گردد.

ماده ۶- وزارت امور خارجه با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع الورود پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند.

ماده ۷- وزارت امور خارجه و اتاق ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل موثر اقدام به برگزاری جلسات مشترک ادواری می نمایند.

ماده۸- وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی سازمان های منطقه ای، فرامنطقه ای و موسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست های اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی و اتاق ها در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید.

ماده ۹- وزارت امور خارجه موظف است شاخص های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی ها متناسب با وظایف و ماموریت های تعیین شده در آیین نامه را به گونه ای تدوین نماید که شاخص های فوق در فرآیند ارزیابی نمایندگی ها لحاظ گردد.

تبصره- شاخص های اختصاصی مزبور با پیشنهاد وزارت امور خارجه و پس از تصویب در کارگروه با تایید وزیر امور خارجه به بخش مربوط در وزرات امور خارجه ابلاغ می گردد.

ماده ۱۰- در راستای هماهنگی و اجرای مواد ۳، ۴، ۵، ۸ و ۹ این آیین نامه  کارگروهی در وزارت امور خارجه به ریاست قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تام الاختیار اتاق ها در سطح رئیس یا یکی از نواب به عنوان اعضای ثابت و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی ذیربط در سطح معاونان وزارتخانه تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور خارجه مستقر می گردد.

تبصره ۲- دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و رویه های اجرایی کارگروه توسط دبیرخانه تنظیم و در  اولین جلسه کارگروه مذکور به تصویب می‌رسد.

تبصره ۳- هر موضوع باید قبل از طرح در کارگروه در اختیار کلیه وزارتخانه ها قرار داده شود تا در صورت لزوم وزارتخانه مزبور در سطح معاون وزارتخانه به عنوان عضو با حق رای شرکت نماید.

ماده ۱۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبر دی رئیس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد سایر دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کند. "

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این آئین نامه را برای اجرا به وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

منبع: مهر