به گزارش نماینده به نقل از «پارس»، مشکل پاسخگویی وزرا و پاسخ به سوال خبرنگاران موجب ناراحتی رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور شده است که واکنش شدید اسحاق جهانگیری در جلسه هیات دولت را موجب شد.
اظهار نظر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد پرونده کرسنت، اظهار نظر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، اظهار نظر مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مورد طرح تکریم زنان در شهرداری تهران و ... از جمله مواردی است که موجب واکنش شدید اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه کابینه یازدهم شده است.
بر اساس گزارش یکی از وزرا در جلسه شورای معاونین یک وزارتخانه، جهانگیری با اشاره به اظهارات وزیر امور اقتصاد گفته است: برای چه آقای طیب نیا می آیند در مورد هدفمندی یارانه ها صحبت می کنند؟ آقای طیب نیا که مسئول مستقیم هدفمندی یارانه ها نیست او نباید در این مورد حرف بزند.
وی درخصوص اظهارت وزیر دادگستری پیرامون طرح تکریم زنان در شهرداری نیز گفته است: به آقای پورمحمدی چه ارتباطی دارد که در مورد تفکیک جنسیتی در شهرداری موضع بگیرد و برای دولت مسئله درست کند!؟
این اظهارات واکنش پورمحمدی و برخی اعضای کابینه را برانگیخت که وزیر دادگستری عنوان کرده است: این موضع گیری به جا و درست بود و دولت هم باید همین موضع را داشته باشد.
لازم به یادآوریست چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قرارداد کرسنت گفته بود: اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاری های محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود. احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد.
نعمت زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرده بود: علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.
همچنین وزیر دادگستری در اوایل مرداد در پاسخ به سوالی در مورد طرح شهردار تهران در خصوص تفکیک جنسیتی گفته بود: ما در دولت مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم بلکه به این مبحث به عنوان افزایش راندمان اداری فکر می‌کنیم اگر در مجموعه ای این امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مسئله باعث افزایش راندمان کاری می شود و علاوه بر این با ارزش‌ها، سنت و منطق اقتصادی نیز سازگار است. البته گاهی در ادارات امکان چنین تفکیکی وجود ندارد اما منطق اقتصادی وفرهنگی ما را به بهترین روش هدایت می‌کند.
