به گزارش نماینده، حجت الاسلام حمید رسایی در سایت شخصی خود نوشت: موضوع انتخابات عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات از یک ماه قبل به دلیل اینکه گزینه های مورد علاقه رئیس مجلس در کمیسیون فرهنگی رأی نیاورده اند در کش و قوس صحن علنی است و آقای لاریجانی اجازه برگزاری انتخابات آن را نمی دهد.

متن ماده ۲۱۸ صریح و واضح است. بر اساس این ماده آيين نامه داخلي، کمیسیون ها موظفند براي انتخاب ناظرين در مجامع حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدا معرفی کنند و کمیسیون فرهنگی بنده و آقای نبویان را براي هيأت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است.

یک ماه قبل با هماهنگی پشت پرده، پيرمؤذن و نعمتي، سخنگوی هیأت رئیسه در صحن علني تذکر دادند كه چرا كميسيون فرهنگي، علي مطهري را معرفي نكرده و آقای لاریجانی هم گفت كه من در این بخش از آیین نامه ابهام دارم. باید در هیأت رئیسه بحث شود كه چرا كميسيون فرهنگي تعداد بيشتري معرفي نكرده. كميسيون فرهنگي هم اعلام كرد كه آيين نامه اين اجازه را داده تا حداقل دو نفر معرفي شوند و افراد ديگر را مناسب معرفي نديديم همانطور كه كميسيون هاي ديگر اينطور عمل كرده اند.

در هیأت رئیسه بحث شد و با نظر اكثريت اعضاي هيأت رئيسه، اقدام کمیسیون فرهنگی قانونی اعلام شد ولی به اصرار رئيس مجلس گفته شد به كميسيون فرهنگي توصیه می کنیم تا كانديداي بیشتری معرفی کند. کمیسیون فرهنگی هم جلسه گرفت و به دليل اين كه رفتارش مطابق قانون بود، مجددا بر رأی قبلی اش تأکید کرد.

انتخابات های ناظرین در هیأت های مختلف برگزار شده اما توسط رئیس مجلس در برابر انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات مقاومت می شد. بعد از این که نتوانستند رأی کمیسیون فرهنگی را تغییر دهند، آقای نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه خبر از ارئه یک استفساریه در باره ماده ۲۱۸ داد که آیا علاوه بر معرفی کمیسیون، نمايندگان هم مي توانند در صحن علنی کاندیدا شوند؟

اما ارائه استفساریه هم غیر قانونی بود چون در ماده ۲۱۸ ابهامی نبود، بنابر این باز هم رئیس از برگزاری انتخابات جلوگیری کرد. هفته گذشته ترفند ديگري طراحي شد، ارائه دو فوريتي براي تغيير قانون. مجددا با هماهنگي قبلي، تریبون آقاي نعمتی، سخنگوي هيأت رئيسه باز شد و وی به عدم توزیع دوفوریتی ای که در این باره تهیه کرده بودند، اعتراض کرد. آقای لاریجانی هم گفت که مخالف طرح دوفوریتی نیستم و بلافاصله دو فوریتی آنها در صحن علني توزیع شد.

بر اساس این دوفوریتی که ۱۸ نماینده از جمله آقايان نعمتی، جلالی، جهانگیر زاده، پزشکیان، اسداللهی، سبحانی نیا آن را امضا کرده اند، قرار بود یک تبصره به ماده ۲۱۸ اضافه شود تا بر اساس آن در انتخابات ناظرين، علاوه بر معرفی کمیسیون، در صحن علنی هم هر کس خواست کاندیدا شود.

این کار یعنی برگشت مجلس به دو سال قبل که طبق روال براي انتخاب ناظران هر کس می توانست در صحن علني کاندیدا شود. اين روش اما دو سال قبل به دليل اشكالات متعددش با رأي نمايندگان تغيير كرد و قرار شد كانديداها اول در كميسيون هاي تخصصي انتخاب شوند و سپس با معرفي كميسيون در صحن علني رأي گيري شود كه ماده ۲۱۸ بر همين اساس به آيين نامه اضافه شد.

ارائه دو فوريتي هر چند بر خلاف تصميم قبلي مجلس بود ولي راهكاري قانوني بود. البته مشکل اینجا بود که طبق قانون، تغییر آیین نامه نیاز به دو سوم آراي نمايندگان دارد و لاریجانی می دانست که این طرح، دو سوم آرا را در صحن علني ندارد براي همين امروز سراغ روش جديدي رفت، استمزاج!

امروز اما آقای لاریجانی به شکل غیر قانونی در برابر نص صریح آیین نامه در خصوص انتخابات ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات اقدام به نوع جديدي از رای گیری کرد که در هیچ کجای آیین نامه داخلی وجود ندارد. در هيچ بندي از آيين نامه نيامده كه موضوع به طور استمزاجي به رأي گذاشته شود.

آقاي لاريجاني ادعا مي كرد كه ابهام دارد و طبق قاعده عقلي بايد طرف ابهام را به رأي مي گذاشت ولي اينجا هم بر خلاف بديهيات رفتار كرد و بر خلاف قاعده به جای این که نظر خودش را به رأی استمزاجی بگذارد نظر کمیسیون فرهنگی را که مطابق آیین نامه بود به رأی گذاشت.

این یک شیوه زیرکانه توسط رئیس جلسه است که در بزنگاه ها به کار می گیرد و هر طرف را که می خواهد به رأی می گذارد. ثمره این کار در آرای ممتنع خودش را نشان می دهد. امروز هم آقاي لاريجاني به جای این که طبق قاعده نظر خودش را به رأی بگذارد، نظر کمیسیون فرهنگی را به رأی گذاشت تا آرای ممتنع در سبد رأی مقابل به حساب بیاید.

با همه اين تلاش ها نتیجه رأی استمزاجی اما این شد که ۱۰۰ تن از نمایندگان کار کمیسیون فرهنگی را درست دانستند و ۹۴ نفر بر خلاف آن رأی دادند.  نمایندگان متعددی به این کار غیر قانونی و من درآوردی آقاي لاریجانی اعتراض کردند و براي اولين بار رئيس مجلس جلسه را متشنج كرد اما آقای لاریجانی کار خودش را می کرد.

در برابر اعتراضات نمایندگان که تعدادي از آنها با صدای بلند و عصبانيت می گفتند: "ديكتاتور، ديكتاتور، با دیکتاتوری و استبداد نمی توان مجلس را اداره کرد" لاریجانی گفت: من دیکتاتور نیستم من رئيس مجلسم. اگر این کار استبداد است، استبداد بدتر مقاومت اقلیت در برابر رأی اکثریت است. مجلس با شما مخالف است!

این در حالی است که اولا اساسا "رأی استمزاجی" در آیین نامه وجود ندارد و ثانیا باید نظر معترض یعنی آقای لاریجانی به استمزاج گذاشته می شد نه کار قانونی کمیسیون فرهنگی و ثالثا ۱۰۰ تن از نمايندگان مخالف نظر رئيس مجلس بودند و ۹۴ تن موافق وي بودند. بديهي است كه ۱۰۰ بزرگتر از ۹۴ است.

جمله آقاي لاریجانی تنها دست نوشته های مردم بعد از انتخابات سال ۸۸ را به یاد می آورد که در اعتراض به بهم زنندگان بازي انتخابات نوشته بودند: آقایان ۲۵ بزرگتر از ۱۳ است. امروز هم باید گفت آقای لاریجانی ۱۰۰ بزرگتر از ۹۴ است!  

سئوال اصلي براي افكار عمومي اين است كه در هيأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد _ كه يكي از ياران نزديك لاريجاني سكان آن را به دست دارد _ چه خبر است كه رئيس مجلس براي بهم نخوردن اين حياط خلوت، حاضر است اينطور صريح قانون را زير پا بگذارد؟