به گزارش نماینده به نقل از فارس نوری المالکی در سخنانی که به صورت مستقیم از «تلویزیون دولتی عراق» پخش شد، از اقدام «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری این کشور در معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست‌وزیر عراق انتقاد کرد.

معصوم روز دوشنبه ۲۰ مرداد العبادی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت عراق کرد اما نوری المالکی که فراکسیون خود یعنی «دولت قانون» را بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان می‌داند، معتقد است که طبق قانون اساسی فراکسیون او، باید نامزد نخست‌وزیر را به رئیس جمهور معرفی می‌کرد.

المالکی با ابراز تعجب از اقدام برخی کشورها و نهادها مانند دولت آمریکا و اتحادیه عرب و دیگر کشورها در استقبال از معرفی العبادی به عنوان نخست‌وزیر عراق و مامور تشکیل کابینه، تاکید کرد که اتفاقی که افتاده است، نقض صریح قانون اساسی عراق است.

مالکی نقض قانون اساسی را کمتر از ناکامی در مسئله نینوا و ورود گروه‌های تروریستی ندانست و گفت: نقض قانون اساسی از خطرناک‌ترین درگیری‌های پیش‌ روی ماست و ضروری است که فراکسیون‌های سیاسی و مردم که خواستار ثبات سیاسی هستند، به مخالفت و ابراز عقیده خود درباره نقض قانون ادامه بدهند تا همه نظر آنان را بشوند... اما در عین حال از مردم خواست که از کشیده شدن به اموری که کار را به جاهای خطرناک می‌رساند، بر حذر باشند.

نخست وزیر فعلی عراق با بیان اینکه «ما به کار خود در دولت ادامه می‌دهیم و متوقف نخواهیم شد»، تصریح کرد که کاری که تروریسم در عراق نتوانست انجام دهد، این نقض قانون می‌تواند انجام بدهد و «روند سیاسی و دموکراسی را در عراق متوقف کند».

نخست وزیر فعلی عراق تصریح کرد که نقض قانون اساسی، جبهه داخلی عراق را مقابل تروریست‌ها و مخالفان ضعیف و ناامن می‌کند و از طرفی دیگر، باب تجاوزات امنیتی، سیاسی و اقتصادی را باز می‌کند.

مالکی به دادگاه قانون اساسی و اهمیت آن اشاره کرد و گفت: دولت به کار خود ادامه می‌دهد و فقط پس از رأی دادگاه تغییر خواهد کرد... همه باید به رأی دادگاه احترام بگذارند و عدم احترام به قانون اساسی سنتی خطرناک خواهد بود.

عمده اختلافات فراکسیون دولت قانون به ریاست نوری المالکی با دیگر گروه‌ها درباره نخست‌وزیری، در مورد تفاسیر و خوانش‌های متفاوتی است که بر سر نص قانون اساسی رخ می‌دهد؛ طبق نص قانون اساسی، رئیس‌جمهور عراق باید کاندیدای بزرگترین ائتلاف پارلمان را مأمور تشکیل دولت و کابینه کند. در این باره اما بعنوان مثال حزب التغییر یا گوران، اعتقاد دارد این متن قانون اساسی فقط رئیس‌جمهور را مأمور معرفی کاندیدای بزرگترین ائتلاف برای تشکیل کابینه کرده است اما شناسایی بزرگترین ائتلاف بر عهده رئیس‌جمهور نیست. یعنی از نظر مخالفان نوری مالکی، هنوز اثبات نشده است که ائتلاف دولت قانون (با ۹۲ کرسی) بزرگ ترین ائتلاف پارلمان است و این از پیچیدگی‌های سیاست در عراق به شمار می‌رود. یعنی ممکن است پس از اتمام انتخابات، نمایندگان از ائتلافی که با آن در انتخابات شرکت کرده‌اند انصراف دهند.

بر همین اساس روز دوشنبه «فؤاد معصوم» رئیس‌جمهور عراق «حیدر العبادی» از اعضای حزب الدعوه و جزء ائتلاف دولت قانون را مأمور تشکیل کابینه کرد. آن هم به عنوان نماینده ائتلاف هم‌پیمانی ملی. ائتلاف همپیمانی ملی می‌گوید که با جلب نظر اعضای ائتلاف دولت قانون و جذب آن‌ها به درون ائتلاف همپیمانی ملی تعداد کرسی‌های این ائتلاف را به ۱۲۰ رسانده است و خود حائز بیشترین کرسی‌ها در پارلمان شده است.

با توجه به سیستم پارلمانی عراق و سکوت قانون اساسی، این مدل انتخاب نخست‌وزیر منع قانونی ندارد. اما مشکل از زمانی شروع می‌شود که دولت قانون قویا نظر ائتلاف هم‌پیمانی ملی را مبنی بر جلب نظر نمایندگان دولت قانون را رد کرده و‌ آن را تکذیب می‌کند.