به گزارش نماینده، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در این نشست تخصصی با اشاره به اینکه این بسته نیست در حقیقت بازه است، تصریح کرد: مجموعه ای از سیاست ها که فکر می شده مهمتر است در این سند گنجانده شده است. این مجموعه سند توسعه یا برنامه اصلاح ساختاری نیست بلکه مجموعه ای از سیاست هاست که به ما کمک می کند در کوتاه مدت از رکود خارج شویم.

وی با بیان اینکه جایگاه این برنامه این است که ما را طی مدت دو سال از رکود خارج کند، افزود: با اعمال این برنامه تولید و درآمد به سطح قبلی خود بر می گردد. افزایش ظرفیت های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از جمله سیاست هایی است که در برنامه وجود دارد.

طیب نیا ضمن تأکید براینکه این برنامه جامع نیست و اینطور نیست که تمام سیاست های دولت طی امسال و سال آینده در آن گنجانده شده باشد، اظهار داشت: در جلسه صبح اجزای مختلف این بسته تشریح و مطالبی بیان شد.

محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی نیز در این نشست تخصصی ضمن بیان این که طی یک هفته گذشته هر آنچه از اعتبارات به وزارا اقتصاد و دارایی تخصیص داده شد مطابق با سیاست های بودجه ای و منطبق با بسته خروج از رکود بوده است به پاسخ گویی درباره سوالات کارشناسان پرداخت.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه انضباط نظام بانکی در بسته خروج از رکود بسیار مورد توجه است، تصریح کرد: یکی از بحث های جدی این بسته پرداختن به مشکلات مزمن در نظام بانکی و کمبود سرمایه بانک هاست.

رئیس کل بانک مرکزی تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی را یکی دیگر از بحث های جدی بسته خروج از رکود برشمرد و گفت: اصلاح منابع و ساختار نظام بانکی نیز مورد توجه ماست.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین حداکثر سازی پرداخت تسهیلات بانکی را از نکات مهم بسته خروج از رکود برشمرد و افزود: مراقبت از آرامش موجود در اقتصاد کشور از دیگر بحث هایی است که متوجه بانک مرکزی است چراکه در نتیجه چنین فضایی فعال اقتصادی می تواند در اقتصاد تصمیم گیری کند.

سیف حذف تبصره های تکلیفی در نظام بانکی را از دیگر نکات مورد توجه در بسته عنوان کرد و ادامه داد: ساماندهی بازار غیر متشکل پولی هم در اجرای سیاست های بسته باید مورد توجه باشد چراکه این موسسات غیرمجاز هیچ ضابطه ای برای ورود به معاملات پرخطر ندارند.

به گزارش تسنیم، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست به ایراد نظرات خود در خصوص بسته خروج از رکود پرداخت و اظهار داشت: اگر سازمان اجرایی برای بسته خروج از رکود معتقد و مقتدر نباشد عملاً ایجاد انتظار و امید در آینده و در صورت عدم اجرای موفق بسته مشکلات موجود را مضاعف خواهد کرد.

وی با طرح این پرسش که چه باید کرد که در عمل اقتدار لازم برای اجرای سیاست های بسته خروج از رکود حفظ شود؟ گفت: باید در حوزه مدیریت برای اجرای این بسته ساماندهی صورت گیرد.

این فعال اقتصادی ضمن اشاره به اینکه در بسته برخی ابهامات وجود دارد که باید رفع شود، تصریح کرد: باید دید که توازن بودجه با منابع و درآمدها باتوجه به مصوبات بسته خروج از رکود چطور ایجاد خواهد شد.

آل اسحاق به ضرورت دقت در توازن بودجه ای تاکید کرد و درباره استفاده از سیاست های ارزی و برنامه دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی گفت: متاسفانه در این بسته وضعیت و رفتار صندوق توسعه ملی با این سیاست ها دیده نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اینکه تعیین تکلیف بدهکاران ارزی نیز باید مورد توجه دولت قرار گیرد، ادامه داد: دولت می خواهد کار بزرگی در اقتصاد شکل دهد که بدون هزینه امکان پذیر نیست.

وی در ادامه به فاینانس چین اشاره و تصریح کرد: همچنین در نسخه خروج از رکود اشاره ای به سیاست های دولت در خصوص فاینانس نشده است.

آل اسحاق با بیان اینکه باید رویکرد و نگاه به بانک تغییر کند، افزود: بانک شرکت نیست و باید تغییر جهت بدهد. همچنین باید محدودیت های نظام بانکی را در نظر گرفت و برای این محدودیت ها راهکاری اتخاذ کرد.

این فعال اقتصادی خطاب به دولت سوال کرد: ظرف دو سال هم مسائل بانک است هم مسائل واحدهای کوچک، در این برنامه به واحدهای کوچک اشاره شده ولی تاکید کرده اید که در سایه پیش ران ها اما باید توجه کنید که ظرف دوسال این واحدها نمی توانند در سایه پیش ران ها پیشرفت داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران عدم توجه به پتانسیل ۱۴ درصدی کشاورزی را از دیگر نکات مبهم در بسته دانست و گفت: تضاد مالیاتی ایجاد شده باید حل شود. دریافت مالیات مضاعف درست جهت عکس و متضاد سیاست های خروج از رکود است.

در ادامه نشست نیز برخی از اقتصاددانان حاضر و فعالان اقتصادی سوالات خود را درباره بسته خروج از رکود را وزرای اقتصادی پرسیدند.