به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکری به استناد بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: همانطور که مستحضر هستید مدتی قبل چند نفر از همکاران مجلس تذکری به صورت رسمی و براساس اصول قانون اساسی در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی که توسط وزارت ارشاد ابلاغ شده بود، به برخی وزرا دادند.
وی ادامه داد: با توجه به نقشی که سران فتنه از جمله آقایان خاتمی، کروبی و موسوی در کودتای ۵ سال قبل داشتند، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که با توجه به عملکرد این افراد، مواضع‌شان نباید در رسانه‌ها بازتاب داده شود، چرا که در راستای اهداف دشمن و براندازان نظام است و وزارت ارشاد نامه‌ای در همین راستا به رسانه‌ها ارسال کرد اما رسانه‌های فتنه‌گر چنان جوسازی علیه این تذکر نمایندگان انجام دادند که حد و حصر ندارد. ولی متاسفانه شورای عالی امنیت ملی و یا وزارت ارشاد هیچ تذکری نداد.
رسایی ادامه داد: در چند روز گذشته وزارت ارشاد نامه دیگری به رسانه‌ها اعلام کرده که مانند نامه قبل است، اما محتوای آن مربوط به یک پرونده نفتی بین‌المللی است و گفته‌اند با توجه به اینکه قرار است حکم آن صادر شود تا رسانه‌ها هیچ حرفی در مورد آن نزنند و هرچه واحد حقوقی ریاست جمهوری می‌گوید همان را منعکس کنند. اما بنده می‌گویم این دو مورد هر دو مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده پس چرا در این مورد رسانه‌ها را ملزم به اجرا می‌کنند، اما در مورد قبلی الزامی در کار نیست.
نماینده مردم تهران خطاب به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد، بنده نمی‌گویم که در این موضوع هرکسی حرف بزند و هر دوی این موارد مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و وزارت ارشاد آن را ابلاغ کرده و هر دو یک قانون است که باید به آنها عمل شود و اصل ۱۷۶ قانون اساسی آنها را قانون می‌داند، اما چرا به تذکر نمایندگان حمله شد.
وی با بیان اینکه بارها گفته‌ام مجلس باید واحد حقوقی داشته باشد، اظهار داشت: وقتی به کلیت مجلس حمله می‌شود، واحد حقوقی مجلس مانند واحد حقوقی ریاست جمهوری باید پیگیری قضایی کند، چرا که نمایندگان چنین اقدامی را نمی‌توانند انجام دهند و آنها به وظیفه خود عمل کرده‌اند.
رسایی تصریح کرد: وقتی هر دو مورد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هر دوی آنها ابلاغ شده، در مورد یکی نه تنها سکوت بلکه حمله می‌کنند، اما در مورد دیگری الزام می‌کنند و حرف بنده این است اگر به مورد قبلی عمل نشود طبیعتا در مورد این قرارداد نیز رسانه‌ها با توجه به عملکرد غلط وزیر نفت، اعتراض می‌کنند.
نماینده مردم تهران در تذکر دیگری با اشاره به تجمع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت مقابل مجلس گفت: عده‌ای درباره آزمون استخدامی وزارت نفت که یک آزمون قانونی و در روند قانونی برگزار شده و مصاحبه‌ها در زمان وزیر نفت فعلی صورت گرفته، مقابل مجلس در اعتراض به عدم اعلام نتایج تجمع کردند.
وی ادامه داد: بنده همین موضوع را از وزیر نفت سوال کردم که به صحن مجلس ارجاع شده، اما هنوز زمان آن نرسیده است. تکلیف ۴ هزار نفر در کارتابل وزیر نفت در حصر و زندان است، آقایانی که نگران حصر هستند، این ۴ هزار نفر را از حصر در بیاورند، نه آن ۲ نفری که به دلیل کودتا در حصر هستند.
