به گزارش نماینده به نقل از فارس حجتالاسلام سیدمهدی موسوینژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی خانه ملت با اشاره به لزوم حفظ استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، گفت: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه برابر قانون مساوی هستند و با توجه به استقلالی نظام جمهوری اسلامی برای قوه قضائیه قائل شده، هر فرد در هر جایگاهی که باشد باید به پرونده وی رسیدگی شود.
وی افزود: در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی نیز باید بدون توجه به ارتباط وی با کانون قدرت و ثروت به اتهامات آن رسیدگی شود. قوه قضائیه باید اقتدار خود را در رسیدگی به پروندههای مرتبطین با کانونهای قدرت و ثروت نشان دهد وگرنه رسیدگی به پروندههایی که ارتباطی به کانون ثروت و قدرت ندارند کار چندان سختی نیست.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: در پرونده مهدی هاشمی اتهامات زیادی وجود دارد که از جمله آن میتوان به قراردادهای استاد اویل و کرسنت اشاره کرد که قوه قضائیه باید بدون توجه به شانتاژهای سیاسی و تبلیغاتی و افرادی که مرتبط با این پروندهها هستند به این پروندهها رسیدگی کند و ارتباط افرادی را که در ارتباط با این پروندهها در مضان اتهام هستند نیز مشخص کند.
موسوینژاد اظهار داشت: باید اجازه داد تا قوه قضائیه به دور از فشارهای سیاسی و کانونهای ثروت و قدرت و نفاق کار خود را در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی انجام دهد تا نتیجه کار مشخص شود.
نظر شما