به گزارش نماینده، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین نشست فتا (فرصت تاریخی انقلاب) در اصفهان با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، اظهار داشت: این نامگذاری حاکی از شرایط ویژه حاکم بر کشور است شرایط سختی که عبور از آن جز با مدیریت جهادی ممکن نیست.

طیب نیا با تاکید بر اینکه در طول تاریخ اقتصاد کشور تاکنون، ایران با شرایط سختی همچون امروز مواجه نشده است، افزود: دشمنان ایران سعی کردند با تحمیل یک جنگ اقتصادی همه جانبه بر اراده مردم مسلط شوند و این موجب مواجه شدن کشور با شرایط خاصی به مانند شعب ابیطالب شده بود که با توجه به عزم ملی و وحدت نظری که در بخش های مختلف نظام پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، بحمدالله در حال عبور از این شرایط بوده و دستاوردهای بسیار امیدوارکننده‌ای نیز در عرصه اقتصادی حاصل شده است.

طیب نیا افزود: ایران در حال حاضر براساس کارشناسی های صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای شناختی عمیق و همه جانبه از مشکلات ایران از دهه ۵۰ تاکنون، در اواخر سال گذشته ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این بررسی ها مشخص شده از دهه ۵۰ تاکنون در سیاست های کشور وابستگی به درآمدهای نفتی وجود داشته است که متاسفانه این وابستگی طی سال های افزایش یافته است اما برنامه دولت تدبیر و امید در چهارچوب سیاست های کلی نظام حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت طراحی شده و نسبت به آن نیز خود را متعهد می داند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کنونی که برجای مانده از سیاست های دولت پیشین بوده ، پایین، پرنوسان و منبع محور است، گفت: ۷۰ درصد رشد اقتصادی کشورهای موفق از محل افزایش بهره وری است در حالی که سهم بهره وری در تولید ایران منفی است اما، براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار است رشد اقتصادی پایین و پرنوسان کشور به صورت مستمر، درون زا و در عین حال برون گرا تبدیل شود و وابستگی اقتصاد ایران به خارج کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت به هیچ وجه برنامه ای برای حذف یارانه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه ندارد.

وی در پاسخ به اینکه دولت برای اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره حذف یارانه افراد برخوردار چه برنامه ای دارد با اشاره به موضوع بالا افزود: بر اساس قانون تکلیفی مجلس شورای اسلامی افراد پُردرآمد باید شناسایی شده و به تدریج از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شوند و در این خصوص کمیته ای در ستاد هدفمندی یارانه ها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها افراد غیر نیازمند را که بر اساس بررسی های اولیه حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می شوند شناسایی کرده و نسبت به چگونگی خروج آنها از فهرست افراد یارانه بگیر تصمیم گیری نمایند.

طیب نیا در عین حال تاکید کرد: سیاست دولت در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد بر تعمیق آرامش و ثبات در جامعه استوار می باشد به همین دلیل به مردم عزیز اطمینان می دهیم حذف احتمالی افراد پردرامد قطعا پس از بررسی های دقیق و با اطلاع رسانی فراگیر به همه مردم صورت خواهد گرفت و همانطور که دولت تاکنون نشان داده است تصمیم های خلق الساعه که در جامعه ایجاد التهاب خواهد کرد، در این دولت جایی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عدالت نیست به همه افراد کشور یارانه تعلق گیرد اظهارداشت: دولت برای اجرای عدالت یکی از بسته های حمایتی همچون بیمه همگانی و حمایت از تولید داخلی را تدوین و اجرا کرد.

طیب نیا از کاهش تورم نیز خبر داد و افزود: در طول یکسال، تورم نقطه به نقطه کشور از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد رسیده است و این نوید را به مردم می دهیم که دولت همزمان با اجرای برنامه هایش برای خروج از رکود تلاش خواهد کرد روند نزولی رشد نرخ تورم را با جدیت دنبال کند.

وی در در ارتباط با نرخ سود بانک‌ها بیان داشت: متأسفانه رقابت نادرستی میان بانک‌ها بر سر سود بانکی بود که سقف سود به ۲۲ درصد رسید. وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون ثبات و آرامش در بازار کشور حاکم است گفت: کارشناسان اقتصادی معتقدند هم اکنون قیمت‌ها در بازار سرمایه به کف رسیده و دولت با ارائه اوراق مشارکت بدون ضامن در بورس این وضعیت را بهبود می بخشد.

منبع:فارس