به گزارش نماینده، آمریکا با یکجانبه گرایی و اوج این رویکرد در سیاست خارجی خود در دوره بوش، به بهانه ابهام در برنامه هسته ای صلح آمیز و به استناد گزارش های آن زمان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که از عدم همکاری کامل ایران یا وجود قصورهایی در اطلاع رسانی برخی فعالیت های هسته ای خبر می داد، جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم قرار داد. این تحریم ها متعاقب آن اعمال شدند که شورای امنیت نیز همین روند اعمال فشار را علیه ایران پذیرفت و مسیر مورد نظر غرب در قالب شورای حکام آژانس را که فنی-سیاسی بود، به مسیری مضاعف و موازی سیاسی-امنیتی ارتقاد داد.
زمانی که ایران با ناخرسندی از سیاست آژانس و دولتهای غربی جهت دهنده به آن و با شکایت از عملکرد غیرقانونی شورای حکام و شورای امنیت، همکاری‌های داوطلبانه را به حالت تعلیق درآورد، بهانه گسترش تدریجی این تحریم ها فراهم شد و نهایتاً کنگره آمریکا چند قانون خاص را در رابطه با تحریم های نفتی، بانکی، بیمه و کشتیرانی و اقلام دیگر تصویب کرد. در مقابل، ایران با استناد به حقوق حاکم بر انرژی هسته ای و نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای، مجموعه اقدامات چندجانبه و یکجانبه را غیرقانونی اعلام کرد و به توسعه برنامه هسته ای خود در برخی ابعاد سرعت داد و در عین حال، همکاری‌های خود با آژانس را بر اساس نظام پادمان استمرار بخشید.
از آن پس، به تدریج یک دوئل تحریم-تقویت پیشرفت هسته ای در مناسبات غرب و ایران غلبه یافت به طوری که مذاکرات هسته ای نیز که صحنه ای برای تقابل این دو دیدگاه بود، عملاً  از قابلیت نزدیک شدن به همدیگر برخوردار نشد و (بجز نشست های آخر در آلماتی به بعد) به کاهش سطح تنش میان طرفین کمکی نکرد. اما زمانی که مذاکراتی جدید با گرایش ها و در نظر گرفتن تحولات جدید در سیاست خارجی ایران و تا حدودی غرب از سر گرفته شد، تصور این بود که اهتمام طرفین بر یک نقطه مشترک دوکفه ای استوار خواهد شد: بازگرداندن شرایط اقتصادی ایران به قبل از تحریم ها از یک سو و رفع نگرانی‌های غرب در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران از سوی دیگر.
توافق ژنو هرچند با تقدم بر عباراتی آغاز شد که کفه دوم فوق را تداعی می کرد، اما کفه اول آن نقطه مشترک را در آخرین جمله از آن توافق گنجاند. بدین ترتیب، این توافق و راه حل جامع آن، با «هدف حل نگرانی در مورد ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران» آغاز شد تا با ترتیباتی شامل تعهدات متقابل و متفاوت ولی به اصطلاح هموزن بر طرفین، «ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران اثبات و پس از آن، ایران از همه حقوقی که همانند سایر اعضای نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای دارند، برخوردار شود».
در گام اول این توافق، غرب به متوقف کردن روند تحریم ایران از یک سو و کاهش تحریم ها از تعلیق برخی از آنها (هرچند شامل موضوعاتی بسیار محدود) از سوی دیگر ملتزم شد. این تعهدات در طول دوره ششماهه این گام تعقیب شد و رسماً هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا در این راستا دستورهای قانونی به منظور تعلیق ششماهه در موضوعات تعیین شده را البته با نام های مختلفی نظیر «تخفیف تحریم ها» یا نظایر آن، صادر کردند (هرچند شرایط عملی در محیط جهانی به گونه ای بود که ایران به صورت چشمگیر از نتایج این تعلیق ها، بهره مند نشد).
با انعقاد توافق جدیدی که ظاهر «تمدیدی» آن برجسته تر بود، غرب متعهد شد همین تحریم های تعلیق شده را ظرف مدت ۴ ماه دیگر نیز تحت تعلیق نگهدارد. اما تثبیت یا فریز نظام تحریم ها خواه به معنای عدم تصویب تحریم جدید و یا عدم اعمال چند تحریم به مدت ۴ ماه، چیزی نبود که با روند پیش بینی شده در توافق نوامبر ۲۰۱۳ همخوانی کامل داشته باشد. زیرا توافق مذکور در پی آن بود که تحریم ها «لغو شوند». از این رو، انتظار این بوده و هست که توافق جامع موسوم به برنامه مشترک جامع اقدام، «لغو همه تحریم ها» را تصریح و جزئیات و زمان بندی های مرتبط با آن را تعیین کند.
البته تصریح به لغو همه تحریم ها، امری تاسیسی نیست. زیرا توافق جامع هم در مقدمه و هم در عناصر اساسی گام نهایی، به این امر تصریح کرده است. مساله مهم، تعیین برنامه زمانی در این رابطه بوده است.
در این خصوص، دو نکته اساسی وجود داشته است: نکته اول اینکه «لغو» به معنای از میان برداشته شدن کامل و قطعی نظام تحریم یکجانبه (و چندجانبه) است به طوری که کلیه آثار مرتبط با آن نیز برداشته شوند.
نکته دوم، روند تحقق لغو تحریم ها است که دو گزینه "لغو یکجا" و "لغو تدریجی" در خصوص آن مطرح شده است.
اما در مقابل این دو نکته، معیارهای دیگر نیز وجود دارند که در نوع خود به عنوان مانع و چالش تحقق اهداف توافق ژنو در این موارد عمل کرده اند. در خصوص نکته نخست یعنی راهکار لغو تحریم ها، گزینه تعلیق نیز موضوعیت یافته است. منظور از تعلیق، حفظ اساس نظام تحریم ها به صورت هنجاری و ساختاری است به طوری که تنها «اجرا»ی آنها (اعم از اجرای همه تحریم ها یا اجرای تنها برخی از دسته ها و موضوعات تحریمی) متوقف شود. در نظام تعلیق، غرب تلاش می کند تا همچنان شمشیر داموکلوس به نام تحریم بر سر ایران باقی مانده، از هراس و رعب ناشی از آن به عنوان اهرمی استفاده شود که ادامه مسیر توافق یا فراتوافق را تا انتهای آن تضمین کند. زیرا اصل تحریم ها به قوت خودی باقی مانده، همچنان لازم الاجرا بودن قوانین تحریمی آمریکا باقیست و ساختارهای کنترل تحریم و معاملات ایران و به نفع ایران نیز بدون خلل ادامه خواهد یافت. در این مرحله، نیاز دولت به مصوبه کنگره وجود نخواهد داشت و این امر از نظر عملی و در محیط داخلی این کشور و در شرایطی که لابی ها از عدم رضایت نسبت به حتی کاهش نظام تحریم ایران دم می زنند، به نفع دولت اوباما خواهد بود.
البته این گزینه، به همان میزان که ریشه نظام تحریم ها را حفظ کرده و به جای «ریشه کنی» تحریم ها تنها بر ساقه و برگ های این نظام متمرکز می شود، مورد مخالفت ایران است. زیرا مطرح شدن چنین الگویی به عنوان خروجی توافقی که مجموعه ای از محدودیت های اختیاری را برای ایران قابل قبول کرده و به ایجاد انتظاراتی کمابیش جدی در سطح داخلی دایر بر تغییر شرایط اقتصادی انجامیده است، بسیار غیرقابل پذیرش و توجیه است. از همین روست که ایران در مخالفت با این گزینه که در مذاکرات وین ۶ نیز رسماً مطرح شد، واکنشی بسیار شدیدتر از دیگر موارد خواسته های غرب نشان داده است.
در آخرین مرحله از سیر تحولات مرتبط با طرح این موضوع، شرمن در شرایط احتمال برگزاری نشست های کارشناسی ایران و ۱+۵ در وین ۷، ترکیبی از گزینه "تعلیق مقدم و لغو موخر"  را مطرح کرده است. بدین معنا که لغو همه تحریم ها عملی نیست و به مصوبه کنگره نیاز دارد ولی دولت می تواند با استفاده از اختیارات قانونی رئیس جمهور، همه تحریم ها را در مرحله ای از توافق جامع که ایران بخشی از تعهدات خود را انجام داده و مورد تایید آژانس قرار گرفته است، تعلیق کند. با تعلیق تحریم‌ها، اجرای محدودیت‌ها برای مدتی طولانی برداشته می‌شود و این امر به ایران امکان حضور فعال در عرصه اقتصادی را همراه با ادامه اجرای محدودیت های مرتبط با برنامه هسته ای خود و رفع نگرانیهای غرب خواهد داد. نهایتاً زمانی که همه تعهدات ایران به صورت موفق اجرا شد و ایران این تعهدات را به صورت تایید شده اجرا کرد، دولت لایحه لغو همه تحریم ها را به کنگره تقدیم خواهد کرد.
در این الگو که شرمن مرحله اول آن را بیشتر برجسته کرده است، آمریکا در شرایط فعلی و با وجود اجرای موفق گام اول توافق ژنو، هنوز حاضر نیست اهرم های فشار اقتصادی خود بر ایران را به امید آینده ای که مطلوب آمریکا باشد، کنار بگذارد. در نتیجه، تا آخرین لحظاتی که این اطمینان به صورت مستند و در قالب محدودیت های تایید شده برنامه هسته ای ایران ایجاد شود، آمریکا قوانین تحریم را معتبر نگه خواهد داشت و نهایتاً اگر ایران رضایت آمریکا را عملاً با محدود کردن برنامه هسته ای خود جلب کند، تعهد به لغو تحریم ها اجرایی خواهد شد.
با این حال، الگوی آمریکایی ابتدا تعلیق تحریم ها و سپس تقدیم لایحه لغو تحریم ها، دست بالا را به آمریکا خواهد داد و همواره تصمیم آن کشور در مسیر دستیابی به این هدف معیار خواهد بود. البته تعهد به لغو همه تحریم‌ها با رعایت اختیارات رئیس جمهور و کنگره، مقوله ای است که در توافق جامع نیز به صورت تکرار توافق ژنو خواهد آمد اما شرایط اجرایی این تعهد اگر همان باشد که شرمن بخش هایی از آن را مطرح کرده است، اطمینان قلبی ایران به ادامه مسیر تعهدپذیری متقابل و اعتمادسازی معقول هرگز ایجاد نخواهد شد.
از همین روست که آمریکا باید با تقدم بخشی به تعلیق تحریم، از کمرنگ کردن اهمیت و جدیت لغو تحریم خودداری کند. زیرا برای ایران قبول محدودیت های هسته ای و اتخاذ اقدامات گسترده شامل قبول نظارت های بین المللی هرگز با مساله ای به نام «تعلیق تحریم ها» قابل معامله و ارزشیابی نیست. ایران لغو همه تحریم ها را به عنوان بخشی مهم از بسته «صیانت از حقوق مسلم ایران»، مطالبه می کند. این بسته دو جزء مهم دارد: حق رهایی از تحریم های غیرقانونی و حق بهره مندی از انرژی هسته ای صلح آمیز همانند سایر اعضای ان‌پی‌تی.
از این رو، اصرار بر گزینه های کم فروغی همانند "تعلیق" تحریم ها به جای "لغو" تحریم ها، به معنای مانع تراشی غرب برای تحقق توافق جامع خواهد بود.

منبع: تسنیم