به گزارش نماینده به نقل از ایسنا ؛ غلامرضا تاجگردون، روز گذشته(جمعه) در جمع اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی در شیراز با تاکید براینکه ظرفیت‌های قانونی، مناسب است، گفت: هیچ مجلسی در هیچ دوره‌ای این همه اختیارات برای رهایی از رکود اقتصادی در اختیار دولت قرار نداده است،‌ تنها مقداری جسارت می‌خواهد و البته مقداری همبستگی به شرایط بین‌المللی و اندکی هم به اولویت‌بندی مسائل بستگی دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه نباید توپ مشکلات توسط دولت و مجلس در زمین دیگر انداخته شود، گفت: موضوع مهمتری که امروز زبانزد است، تامین منابع مالی کشور است که چهار فاکتور سیستم بانک داخلی، بهره‌وری، ابتیاع سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری دولت در آن دخیل است.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد که اگر بخواهیم یک درصد از نرخ بیکاری کم کنیم، به بیش از ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیارد تومان منابع نیازمند هستیم.

تاجگردون با بیان اینکه باید ترکیب منابع و مصارف تغییر کند، خاطرنشان کرد: امروز ۲۲ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی است و ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه یارانه‌ها، این موضوع جو منابع و مصارف را برهم زده است.

تاجگردون با اشاره به ایراداتی که دولت قبل در خصوص ارتباط مجلس و اتاق بازرگانی مطرح کرده بود، مجلس شورای اسلامی را مجلس مردم دانست و تاکید کرد: این مجلس اجازه نداده و نمی‌دهد دولت دست در جیب بازرگان و تاجر و بخش خصوصی بکند.

وی اضافه کرد: دولت گذشته در لایحه بودجه بحثی را داشت که ارز وارد شده در قبال صادراتی که بازرگانان انجام می‌دهند، در قالب ارز مرجع وارد شود.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: این یعنی تولید کننده با ارز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تولید و کالا را صادر کند اما در زمان وارد کردن ارز، براساس نرخ ۲ هزار و ۶۰۰ تومان ارز را وارد کند.

تاجگردون با اشاره به مباحث مطرح شده در سفر دو روزه اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس به شیراز توسط فعالان بخش خصوصی، گفت: بخشی از موضوعات مباحث داخلی استان بود که به زعم نمایندگان خیلی نمی‌توان در قانون‌گذاری و مجلس به آنها پرداخت و راهکارش طرح در شورای گفت و گو است.

وی همچنین برخی مباحث را مربوط به قانون‌گذاری و مجلس دانست و گفت: مبحثی که عمده افراد در مورد صادرات و جوایز صادراتی مطرح کردند، از این دست مطالب بود، شاید در ۱۰ سال گذشته خبری از جوایز صادراتی نبوده و حتی برعکس هم عمل شده است.

تاجگردون یکی دیگر از مباحث مطرح شده را در خصوص ممنوع‌الخروج شدن اعضای هیات مدیره شرکت‌های بدهکار به بانک‌ها دانست و گفت: شاید صحیح نباشد که تمام اعضای هیات مدیره یک بنگاه اقتصادی به‌دلیل بدهی به بانک ممنوع‌الخروج شوند، این موضوع در دستور کار مجلس باید قرار گیرد.