نماینده - چنان چه در قسمت پیشین بدان اشاره شد مجلس ششم در طول فعالیت خود به جای پرداختن به اهداف اصلی یعنی مشکلات مردم که در واقع مشکلات و رنج های اقتصادی بود سعی در بحران سازی در کشور داشت .
تغییر قانون مطبوعات ، نوشتن نامه موسوم به جام زهر دوم به رهبر معظم انقلاب ، مخالفت با انتخاب حقوق دان های شورای نگهبان معرفی شده از سوی رئیس وقت قوه قضائیه که ذکر آن رفت ، دست اندازی در صدا و سیما و ایجاد چالش برای این مرکز مهم تبلیغی نظام با عناوین ظاهر فریبی چون نظارت و در نهایت تحصن تعدادی از نمایندگان در روزهای انتهایی کار مجلس ششم همه و همه از جمله بحران هایی است که بهارستان نشین ها برای نظام اسلامی ایجاد کردند با این امید که سنگرهای کلیدی فتح شده از قوه مجریه تا قوه مقننه به نهادهای حساس نظام از جمله شورای نگهبان ، صدا و سیما ، قوه قضائیه و در نهایت رهبری برسد !
در این بخش به مهم ترین بحران های ایجاد شده توسط مجلس ششم می پردازیم به این امید که مشخص گردد ایران اسلامی در طول سالیان متمادی سکان داری اصلاح طلبان بر کرسی های حساس مجلس چه مصائبی را متحمل شده است .
خط دهی به شارلاتانیسم مطبوعاتی از بهارستان !
مجلس ششم و یا به عبارتی همان حزب مشارکت در اولین گام پس از پیروزی در انتخابات بر اساس تمايلات و احتياجات حزبي خود، اقدام به ارائه طرحي جديد براي اصلاح قانون مطبوعات کردند.
روزنامه بيان در ۲۵ خرداد ۱۳۷۹ فاش ساخته بود که «پيش‌نويس اين طرح اصلاحيه جديد، توسط حزب مشاركت ايران اسلامي تهيه شده است»
البته پيش از اين افشاسازي، رضا خاتمي، دبير كل وقت حزب مشاركت، در حالي كه هنوز دو هفته از باز شدن درهاي مجلس ششم به روي اصلاح‌طلبان نمي‌گذشت، پرده از اين حركت حزبي برداشت و از اين طرح ساختارشكنانه به «مهم‌ترين مسئله سياسي مشاركتي‌ها» ياد كرد و گفت «اكنون مهم‌ترين مسئله سياسي ما كه مي‌تواند خيلي راحت برطرف شود، محدوديت‌هاي بسيار شديدي است كه براي مطبوعات به‌وجود‌آمده، ما درصدد هستيم در اولين قدم‌هايمان محدوديت‌هاي شبه‌قانوني، قانوني و غيرقانوني مطبوعات را برداريم»[۱]
در حالي طرح مشاركتي‌ها تنها ۲۱ ساعت (۷ جلسه ۳ ساعته) در كميسيون‌هاي مربوطه، مورد تأمل و كار كارشناسي قرار مي‌گيرد. كه طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم، پس از تجربه سيزده ساله قانون مصوب ۱۳۶۴، در فاصله يازده ماه (از خرداد ۱۳۷۸ تا فروردين ۱۳۷۹) مورد نقد و نظر نمايندگان، شخصيت‌ها و كارشناسان قرار گرفته و پس از تغييراتي مصوب گشت.
طرح مشاركتي‌ها كه تحت عنوان «طرح اصلاح موادي از قانون مطبوعات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۴» يك فوريت آن در جلسه علني ۲۹ خرداد ۱۳۷۹ توسط نمايندگان مجلس ششم به تصويب رسيد ، به جاي آنكه اصلاح قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ باشد، اصلاح موادي بود كه در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ توسط مجلس پنجم تصويب شده و به موجب آن ابهامات قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ برطرف گشته بود.
در اين طرح ۲ ماده، ۹ تبصره و ۸ بند از قانون مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ حذف مي‌شد و ۶ ماده و ۱ تبصره آن اصلاح مي گردید .
همچنين اين طرح به اصلاح عباراتي كه در متن قانون ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ مي‌پرداخت و يك ماده و ۴ تبصره جديد به آن الحاق مي‌شد.[۲]
طرح مشاركتي‌ها با توجه به حذف بندهاي مهمي كه از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگيري، جا پاي معاندين نظام را در ركن چهارم دموكراسي محكم و پيشروي حركت براندازانه آنان را تقويت مي کرد ، طرحي ضد‌‌امنيت ملي به شمار مي‌آمد.
این طرح با شادی زاید الوصف رسانه های بیگانه روبرو شد .
بيگانگان حق داشتند شادي كنند؛ چرا كه سال‌ها پشت درماندن به سر مي‌رسيد و مي‌توانستند علناً حركات براندازانه خود را تعقيب نمايند و كار جمهوري اسلامي را به قول خود يكسره كنند. راديوهاي بيگانه چون راديو كلن، بي.بي.سي، آمريكا و اسرائيل نيز به حمايت از طرح مجلس ششم برنامه پخش كردند.
حكم حكومتي رهبري در قبال اين حركت انحرافي
با رايزني‌هاي لابي حزب مشاركت در مجلس ششم، طرح تغيير قانون مطبوعات به صحن علني مجلس در روز ۱۶ مرداد ۱۳۷۹ كشانده شد.
از آنجا كه اين طرح پاي معاندين نظام و براندازان را به عرصه مطبوعات كشور باز مي کرد و حركت خزنده آنان در استحاله از درون جمهوري اسلامي را تسريع مي‌بخشيد ، رهبر معظم انقلاب با درايت و تدبيري بي‌نظير، بر اساس حق شرعي ولي‌فقيه كه در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ بر آن تصريح و تأكيد شده است، با صدور حكمي حكومتي در قالب نامه‌هايي خطاب به مجلسيان، قاطعانه ادامه اين توطئه براندازانه را از ريشه خشكاندند.
متن حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب چنين بود:
«بسمه تعالي جناب حجت‌الاسلام آقاي كروبي، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و حضرات نمايندگان محترم؛ با سلام و تحيت. مطبوعات كشور سازنده افكار عمومي و جهت‌دهنده به همت و اراده مردم‌اند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ كنند، خطر بزرگي، امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد كرد و اينجانب سكوت خود و ديگر دست‌اندركاران را در اين امر حياتي جايز نمي‌دانم. قانون كنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در كميسيون مجلس پيش‌بيني شده، مشروع و به مصلحت نظام و كشور نيست. والسلام عليكم. سيدعلي خامنه‌اي، ۱۵ مرداد ۱۳۷۹.»[۳]
لازم به ذكر است كه پيش از صدور حكم حكومتي از سوي رهبر معظم انقلاب ايشان ابتدا با ارسال پيغامي به نمايندگان مجلس از آنان مي‌خواهند كه در نتايج طرح خود تأمل كنند.
تذكر دلسوزانه رهبر انقلاب در اصلاح‌طلبان مؤثر نمي‌افتد؛ امري كه مشاركتي‌ها خود بدان اذعان دارند. [۴]
لوایح دوقلو!
سال ۸۱ بود كه رئیس جمهور وقت لوایح دو قلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
یك لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رییس جمهور و لایحه ای در مورد اصلاح قانون انتخابات.
نزدیكی به انتخابات جدید مجلس ، یا همان مجلس هفتم سبب شده بود تا اصلاح طلبان به تكاپوی زیادی برای جلویگری از رد صلاحیت های نمایندگان متخلف بیافتند.
تهدیدها در مورد عدم پذیرش این لوایح آغاز شد. برخی از تئوریسین های اصلاح طلب بیان داشتند كه در صورت عدم پذیرش این لایحه ها اصلاح طلبان از حاكمیت خارج خواهند شد. همچنین آنان در مصاحبه های خود با خط قرمز دانستن این لوایح عدم پذیرش این لایحه ها را مترادف با استعفای تمام نمایندگان و رئیس جمهور دانستند.
با ورود این لایحه به مجلس و طبق قانون روانه شدن به كمیسیون امنیت ملی به ریاست محسن میردامادی از اعضای شاخص مشاركت و مجاهدین تنها چند دقیقه پس از ورود به كمیسیون تایید و به صحن علنی مجلس فرستاده شد!
قانون اصلاح انتخابات هم كه نظارت شورای نگهبان را نشانه رفته بود به سرعت وارد صحن علنی مجلس شد.
مسلما تناقض این لایحه ها با قانون اساسی سبب رد این مصوبات مجلس می شد. اما برای جلوگیری از چنین اتفاقی مجلس ششم طرح استعفای دسته جمعی را مطرح کرد! حتی ایده رفراندوم در صورت عدم پذیرش این طرح از سوی برخی از تئوریسن ها مانند سروش و جلایی پور مطرح گردید.
شورای نگهبان ۳۹ مورد ایراد قانونی و ۷ مورد ایراد شرعی به طرح وارد نمود و آنرا برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند .
پس از یك رفت و برگشت دیگر صبر بهارستان نشین ها که به دنبال بحران آفرینی بودند به سر آمد پس از فشارهای بی نتیجه نامه ای از سوی مجلس به رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و از ایشان درخواست گردید برای بقای نظام جام زهر دیگری را بنوشند!
نمایندگان در این نامه از رهبر معظم انقلاب خواستند «تا از مردم عذرخواهی كنند و به نشانه صداقت لوایح دوقلو را بپذیرند!»
سرانجام بر اثر ایستادگی رهبری و شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی ، رییس جمهور وقت در خواست استرداد لوایح تنظیم شده را مطرح کرد.[۵]
جام زهری که در بهارستان تهیه شد !
چنان چه امروز از پرده برون افتاده و همگان می دانند نمایندگان مجلس ششم که اکثرا از دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب بودند در سر سودای رابطه با آمریکا و تسلیم در برابر این قدرت شیطانی را داشتند.
از این رو است که هرگز وابستگان به این دو حزب منحله مقاومت اصولگرایانه در برابر دشمنان را بر نمی تابند و خواستار تسلیم در برابر زورگویی های قدرت های جهانی می شوند.
افراطیون مجلس ششم با آشكار شدن شكست نقشه های گذشته و حال خود دست به اقدامی جنجالي و اهانت‌آميز زدند و آن نگارش «توهين‌نامه» اي خطاب به رهبر معظم انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود.
متن این اهانت نامه پيش از آنكه به‌دست رهبر فرزانه انقلاب برسد در سايت‌هاي اينترنتي ضد انقلاب منعكس گرديد و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.
در بخش‌هايي از اين نامه آمده بود: «با اين‌حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب مردم ناراضي و نا اميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع براي آينده كشور دو حالت بيشتر متصور نيست يا ديكتاتوري و استبداد كه در خوشبينانه‌ترين حالت، فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك»
نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال ۶۸ را مطالبه نمودند: «اگر جام زهري بايد نوشيد، قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد، بايد نوشيده شود»[۶]
به‌دنبال اين نامه، بيانيه‌اي تهديدآميز نيز از سوي ائتلاف «حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و عناصر گردهمايي اپوزيسيون داخلي نظير نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي‌ها» منتشر گرديد و افراطيون در اين بيانيه تهديد كردند كه نامه‌هايي زهرآگين‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌هاي غير‌قانوني‌شان خواهند نوشت: « چنانچه نامه ملايم و محترمانه نمايندگان كه در آن همه شئون رسمي و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌اي قرار نگيرد، اي بسا بايد روزي را چشم داشت كه قلم‌هايي تيزتر براي نگارش عباراتي صريح‌تر و عاري از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آيد»[۷]
ائتلاف حزب مشاركت و سازمان مجاهدین با گروه‌هاي اپوزيسيون داخل‌نشين، نشان از آن داشت كه آنان با سرعتي عجيب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند .
با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به رياست محمدخاتمي، تمام روزنامه ها از انتشار نامه ۱۲۷ نماينده و ارائه خبر و تحليل له يا عليه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشاركت با درج اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي برخي از بخش هاي صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفيد چاپ كرد كه اين مسئله به شدت مورد اعتراض علي ربيعي مشاور امنيتي خاتمي قرار گرفت و ربيعي اين اقدام را تمسخر قانون خواند.[۸]
اعتصاب غذا با سفره هایی رنگین !
تندروها طرح‌ها و لوايحي را در مجلس ششم به تصويب رساندند تا بر بررسي صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت منتخب آن، تأثير بگذارند.
لايحه تغيير قانون انتخابات از اصلي‌ترين برنامه‌هاي حزب مشاركت جهت اين مقصود قلمداد مي‌شود.
هدف از لايحه مذكور سلب اختيار شوراي نگهبان درخصوص بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس بوده‌است ولی این لایحه در نهایت به بن بست رسید.
مجلس ششمی ها به صورت عام و مشارکتی ها به صورت خاص پس از ناكامي در اين مقصود در صدد برآمدند تا روند بررسي صلاحيت‌ها به خصوص صلاحيت مشاركتي‌هاي مجلس ششم را سد کنند.
بر همين اساس، فرمان هجمه‌ها و حملات گسترده با هدف ايجاد يك فضاي سنگين رواني براي شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت آن صادر شد تا در مقطع بررسي صلاحيت كانديداها براي مجلس هفتم، شوراي نگهبان نتواند به درستي وظايف نظارتي خود را انجام دهد و در اعمال كامل قانون در احراز شرايط قانوني داوطلبان دچار رعب شود.
دستور آتش از طرف ائتلاف حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را محسن آرمين متقبل شد. وي كه از اعضاي ارشد سازمان مجاهدين و رابط سازمان مجاهدين در رايزني با « لابي‌حزب مشاركت در مجلس ششم » به شمار مي‌آمد، در نخستين روزهاي مهر ۱۳۸۲، محورهاي اصلي استراتژي‌شان تا زمان شروع روند انتخابات را «فشار بر شوراي نگهبان براي جلوگيري از رد صلاحيت‌شان» دانست.
پس از اعلام استراتژي تندروها، هجمه به شوراي نگهبان شروع شد؛ چراكه تئوريسين‌هاي جنگ رواني حزب مشاركت به اين نتيجه رسيده بودند كه براي فروريختن ديوار مقاومت شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت، بايد شدت حملات افزايش يابد.
بنابراين افزايش حملات با پشتيباني تانك‌هاي مطبوعاتي حزب مشاركت، در مقطع بررسي صلاحيت كانديداها توسط هيئت‌هاي نظارت در دستور كار تندروها قرارگرفت.
در آستانه شروع بررسي صلاحيت‌ها توسط هيئت‌هاي نظارت «سكوت نمي‌كنيم» تيتر حملات مطبوعاتي حزب مشاركت بر صفحات نخست جرايد مشاركتي جهت تشويش اذهان مردمي و آلودن هواي سياسي كشور نقش بست.
مشاركتي‌ها در حالي كه هنوز نتيجه بررسي صلاحيت كانديداها اعلام نشده بود، شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت آن را به تخلف متهم مي‌كردند. گويي نيروهاي حزب مشاركت مي‌دانستند كه كارنامه‌هايي سياه دارند كه قبل از اعلام رد صلاحيت‌شان طبق قانون، با فرافكني، شوراي نگهبان را متهم مي‌نمودند.
با نزديك شدن به ۲۰ دي ۱۳۸۲، تاريخ اعلام نظر نهايي هيئت‌هاي نظارت درخصوص صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم، حملات مشاركتي‌ها با ياري جستن از تانك‌هاي مطبوعاتي‌شان فزوني يافت. رضا خاتمي، دبير كل حزب مشاركت، در ۱۳۸۲.۱۰.۱۷ طي مصاحبه‌اي در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلي و خارجي با طرح اين ادعا كه هر چه رد صلاحيت‌ها گسترده‌تر باشد، مشاركت مردم كمتر و در نتيجه مشروعيت نظام خدشه‌دار خواهد شد، اظهار داشت: «ما در برابر هرگونه رد صلاحيت غيرقانوني ايستادگي مي‌كنيم و آن را نخواهيم پذيرفت و زير بار آن نخواهيم رفت».
در آستانه اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت درخصوص صلاحيت كانديداها، تهديدات و حملات مشاركتي‌ها به اوج خود رسيد.
سرانجام روز ۲۰ دی ۱۳۸۲ هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعيه‌اي صادر و ضمن اعلام پايان رسيدگي به صلاحيت كانديداها در هيئت‌هاي نظارت استان‌ها، روند بررسي صلاحيت‌ها و نيز نحوه اعتراض كانديداهايي را كه صلاحيت آنها رد يا احراز نشده، تشريح کرد.
با روشن شدن رد صلاحیت افراطیون مشاركتي‌ها در برابر اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت در مورد صلاحيت كانديداها، موضع‌گيري تندي اتخاذ كردند. در اين زمينه محسن ميردامادي، عضو شاخص حزب مشاركت و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، رد صلاحيت كانديداها را «كودتاي غير‌نظامي» دانست.
همچنين حزب مشاركت در تاريخ ۲۳ دی ۱۳۸۲ با صدور بيانيه‌اي رد صلاحيت كانديداها را «اقدامي مغاير حقوق اساسي ملت» و «بدعتي بزرگ در جهت استحاله نظام جمهوري اسلامي» و «تهي كردن نظام از جمهوريت» ناميد.
تحصن معترضان به سركردگي مشاركتي‌ها
با اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس توسط هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان، واكنش‌هاي متعددي از سوي معترضان بروز يافت كه «تحصن» با هدايت و سازماندهي مشاركتي‌هاي مجلس ششم، جنجالي‌ترين واكنش صورت گرفته به حساب مي‌آمد.
در تاريخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ يعني ۲۴ ساعت پس از اعلام نظر هيئت مركزي نظارت درخصوص صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتي در شرف وقوع بود.
ابتدا شمس‌الدين وهابي، عضو ارشد حزب مشاركت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بيانيه‌اي را قرائت كرد كه در آن ضمن محكوميت رد صلاحيت‌ها، از تحصن سخن به ميان آمده بود.
امضاكنندگان اين بيانيه، رد صلاحيت‌هاي صورت گرفته را «محكوم به بطلان» قلمداد کردند.
در پايان بيانيه، امضا كنندگان آن، با اعلام ايستادگي در برابر نظر هيئت نظارت و شوراي نگهبان، تحصن را در اعتراض به رد صلاحيت‌شان رسماً اعلام کردند.
در ادامه امين سازگارنژاد، ديگر عضو شاخص حزب مشاركت در مجلس ششم، از هيئت رئيسه و رئيس مجلس خواست تا با توجه به رد صلاحيت هشتاد تن از اصلاح‌طلبان، اين موضوع را پي‌گيري نمايند. وي در ادامه خواستار ترك جلسه از جانب نمايندگان شد تا در اين مدت رئيس مجلس موضوع را پي‌گيري كند.
به این ترتیب ساعت ۴ بعد از ظهر ۲۱ دی ماه ۱۳۸۲ تحصن در راهروي مجلس آغاز شد.
طراحان تحصن به شكلي برنامه‌ريزي نموده بودند كه صداي حركت جنجالي‌شان را به آن سوي آب‌ها نيز منتقل‌كنند. بر اين اساس خبرنگاران بنگاه‌هاي خبرسازي غربي قبل از آغاز تحصن دوربين‌هاي خود را آماده پوشش لحظه به لحظه تحصن مي‌نمايند، به گونه‌اي كه گزارش جلسه صبح همان روز و ترك صحن مجلس به صورت زنده و مستقيم توسط چند تلويزيون بيگانه پخش شد.
افراطيون در راستاي افزايش فشارهايشان، در بيانيه شماره ۶ خود، طرح «روزه سياسي» و «استعفا» را به سناريوي تحصن افزودند«اعتراضات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با نظارت استصوابي سليقه‌اي و نقض آشكار حق حاكميت ملت از روز شنبه ۲۷ دي ماه وارد مرحله تازه‌اي خواهد شد و امناي شما علاوه بر ادامه تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه مي‌نشينند».
اما انتشار عكس درخصوص شروع روزه سياسي متحصنين در صفحه نخست يك روزنامه، خشم مردم را نسبت به آنان برانگيخت.
در اين تصوير، عضو ارشد حزب مشاركت و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم يعني ميردامادي، به تصوير كشيده مي‌شود، در حالي كه روي ميز غذاي او خوردني‌ها و نوشيدني‌هايي كه براي چند نفر كفايت مي‌كرد، چيده شده بود و زير اين تصوير جمله «آغاز روزه سياسي متحصنين» آمده بود!
پس از به صدا درآمدن زنگ روزه سياسي، برخي تحصن‌كنندگان در طول روز با كيف‌هاي سامسونت به سوي دستشويي مجلس حركت مي‌كردند و در آنجا دور از چشم ديگران رفع جوع مي‌نمودند؛ به گونه‌اي كه در داخل اين مكان، كاغذهاي ساندويچ متعددي به چشم مي‌خورد.
بي‌اعتنايي ملت
هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل كنند و آن را به فراتر از كريدور مجلس و دفاتر حزب مشاركت بكشانند.
طبق خبرهاي موثق يك تيم فعال از حزب مشاركت به رياست تاج‌زاده، با برگزاري نشست‌هاي جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا اين گروه‌ها را به نفع متحصنين وارد ميدان كنند. اما هيچ‌كس تمايل نداشت تا به عرصه حمايت از متحصنين پا بگذارد.
عدم همراهي مردم با متحصنين، صداي اپوزيسيون داخلي و خارجي را هم درآورد به گونه‌اي كه بارها بدان معترف گشتند.
به عنوان نمونه احمد زيدآبادي از فعالان گروه موسوم به ملي‌ـ مذهبي طي مقاله‌اي در روزنامه شرق، به بي‌اعتنايي مردم انقلابي ايران به بازي تحصن بدين شكل اذعان کرد«تحصن نمايندگان، موج فراگيري را در متن جامعه برنيانگيخته است و بسياري از مردم عادي از موضع فرا راديكال نسبت به آن بي‌تفاوت و حتي بدگمان‌اند»
حسين باقرزاده، از عناصر گروهك منافقين، نيز در مقاله‌اي كه در تاريخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۲ سايت اخبار روز آن را منتشر ساخت، نااميدانه از عدم اعتناي ملت ايران به تحصن سخن گفت: «هيچ نشاني در دست نيست كه تحصن نمايندگان، شور و شوق در مردم ايجاد كرده باشد. برخورد سرد و بي‌تفاوت مردم با اين جريان كمترين اميدي در اين باره باقي نگذاشته است»
تاکتیک استعفای دستجمعی
متحصنين در آخرين روزهاي تحصن، "استعفا دسته‌جمعي" را در دستور كار آخر خود قرار دادند. در راستاي «استعفا دسته‌جمعي» تندروها پيش از تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۲ كه در واقع تاريخ اعلام رسمي نتايج بررسي صلاحيت كانديداها بود، بيانيه شماره ۱۳ خود را صادر كردند.
در اين بيانيه با تكرار ادعاهاي قبلي تأكيد شده بود: «... در صورت عدم توقف هر چه سريع‌تر اين روند و برگزاري انتخابات غيرقانوني، ما از نمايندگي مجلس استعفا و از شركت در انتخابات غيرقانوني فرمايشي خودداري خواهيم كرد»
پس از اعلام نظر شوراي نگهبان درخصوص بررسي صلاحيت‌ها آنان خود را براي تاكتيك «استعفا» آماده ساختند.
از ساعت ۸ صبح روز ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ متحصنين هر يك با پوشه‌هاي زرد رنگ زير بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفانامه‌هاي خود را به هيئت رئيسه مجلس ارائه کنند.
«تاكتيك استعفای دسته‌جمعي» در مغايرت با قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس قرار داشت. طبق ماده ۹۵ آيين‌نامه داخلي مجلس اين حركت غيرقانوني بود و غير‌قابل اجرا تلقي گرديد: «هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از نمايندگان به نحوي باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمي گردد قابل طرح در مجلس نيست».
به دليل اينكه ۱۲۵ نماينده مجلس ششم استعفاي خود را تقديم هيئت رئيسه، مجلس كرده بودند، اين استعفا دسته‌جمعي مانع تشكيل جلسه رسمي مجلس گرديد، لذا استعفا دسته‌جمعي در مغايرت آشكار با ماده ۹۵ آيين‌نامه مجلس و يقيناً غيرقانوني بود.
طبق پيش‌بيني سياستمداران كهنه‌كار كه استعفا را يك بازي در راستاي سناريو بلندمدت تحصن مي‌دانستند، تا پايان عمر مجلس ششم، علي‌رغم اعلام بهزاد نبوي مبني بر طرح استعفا نود نماينده تا چهار ماه پاياني عمر مجلس ، فقط پنج نماينده استعفايشان مطرح گرديد. از بين اين پنج نفر نيز چهار استعفا فاطمه حقيقت‌جو، بهزاد نبوي، محسن آرمين و محمود يگانلي پذيرفته و استعفاي مزروعي رد شد. [۹]
و نکته ای در پایان ...
بی شک مجلس ششم به عنوان معیار در تاریخ انقلاب خواهد ماند ! معیار از آن رو که آدمی راه درست را باید همواره با نظاره کردن کجی ها و کاستی ها پی بگیرد و درس لقمان در این راستا پیش روی ما است که از او پرسیدند ادب از که آموختی ، گفت از بی ادبان !
بی شک در زمینه مجلس ششم و آن چه بر نظام در طول ۴ سال بحران سازی ضد انقلاب لانه کرده در بهارستان گذشت نیاز به کنکاش فراوان دارد ولی تنها به این نکته بسنده می کنیم و می گذریم که « مجلس ششم مجلس معیار است برای سیستم و نظامی که نمی خواهد کشور را با بحران اداره کند...مجلسی که با تغییر قانون مطبوعات آغاز کرد ، با تهدید نهادهای نظام ادامه داد ، به لوایح دوقلو برای افزایش اختیارات رئیس جمهور در برابر نهادهای مشروع نظام چون شورای نگهبان رسید و جام زهر را تهیه کرده و برای رهبری نظام فرستاد و در نهایت چون عزم سیستم برای حذف بحران سازان را دید دست به تحصن زد و...»
پی نوشت ها
[۱] روزنامه بهار،۱۳۷۹.۳.۲۳
[۲] روزنامه حیات نو ، ۲۸ تیر ۱۳۷۹
[۳] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۳۰۱۹
[۴] علوی نیک ، سلمان ، آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی ، پاورقی شده در خبر گزاری فارس «ماجراي تنظيم پيش‌نويس اصلاح قانون مطبوعات در تاريكخانه مشاركتي‌ها»،۱۱ آذر ۱۳۸۸
[۵] لوایح دوقلو : خروج از خویش ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
[۶] سايت گويانيوز، ۱۳۸۲.۳.۱
[۷] روزنامه ياس نو ۱۳۸۲.۶.۲۶
[۸] ویژه نامه رمز عبور روزنامه ایران، جلد اول، ص ۱۶۸
[۹] چشم طمع معاندان نظام به افراطيون مشاركتي ، خبرگزاری فارس به نقل از «آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی» ، ۲ دی ۱۳۸۸
نظر شما