نماینده - مجلس ششم را شاید بتوان جنجالی ترین مجلس پس از انقلاب دانست مجلسی که همت خود را به جای رسیدگی به مشکلات و آلام مردم به بازی های سیاسی مصروف داشته و بحران هر روز از بهارستان به دیگر نهادها تسری پیدا می کرد .

از اصلاح قانون مطبوعات گرفته تا تحصن در روزهای پایانی مجلس ششم و نیز نامه به رهبری معظم انقلاب برای نوشیدن جام زهر تسلیم به آمریکا از جمله کلید واژه هایی است که می توان پرونده این دوره از مجلس را با آن ها به نظاره و مداقه نشست .

سوالی که در اذهان فعالان سیاسی با مطالعه پرونده مجلس ششم پدیدار می شود آن که « به راستي تكليف مردمي كه با هزاران اميد و آرزو به پاي صندوق هاي رأي آمده و چشمشان به دستان و قيام و قعود نمايندگاني دوخته شده بود كه جز برآوردن مطالبات حزب و جناح خود هيچ وظيفه ديگري را براي خويش نمي شناختند، چه بود؟» [۱]

شاید بهتر باشد از اولویت های مجلس ششم آغاز کنیم و در نهایت به آن چه که ذکر آن رفت یعنی عملکردها و کدواژه ها برسیم .

فارغ از اقدامات خلاف قانونی که برخی دولتمردان اصلاحات از جمله مصطفی تاجزاده مرتکب شدند تا جایی که تائید انتخابات در حوزه تهران با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و تشریح آن به یک مجال و فرصت مجزا می طلبد باید به این نکته و حقیقت اشاره کنیم که افراطیون اصلاح طلب با حداکثر استفاده از جو جامعه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲ خرداد ۱۳۷۶ به نفع اصلاح طلبان بود و نیز تخریب گسترده رقبا توانستند کرسی های بهارستان را تصاحب کرده و زمام اداره قوه مقننه را برعهده گیرند.

مجلس ششم از ۷ خرداد ۱۳۷۹ کار خود را با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز کرد .

لب لباب خواسته حضرت آیت الله خامنه ای از نمایندگان ملت این بود «خواسته های حقیقی مردم را بر مسائل جناحی مقدم بدارید»

رهبر معظم انقلاب در این پیام هشدار دادند : در میان‌ گرفتاریها و مشکلات‌ عمومی‌، شناخت‌ فوریتها و اولویتها، هنر بزرگ‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. مشکلات‌ عمومی‌تر، محسوس‌تر، مرارتبارتر را باید جست‌ و به‌ رفع‌ آنها همت‌ گماشت‌، مسأله‌ی‌ اشتغال‌، مسأله‌ی‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌، مسأله‌ امنیت‌، مسأله‌ی‌ گرانی‌ و مسایل‌ چند دیگری‌ هست‌ که‌ برای‌ پرداختن‌ به‌ آن‌ از همه‌ی‌ فرصتها باید بهره‌ جست‌ و زمان‌ نمایندگی‌ را که‌ بسی‌ زود گذر است‌، برای‌ گشودن‌ این‌ گره‌ها باید مغتنم‌ شمرد. خطای‌ بزرگ‌ آن‌ است‌ که‌ این‌ خواسته‌های‌ حقیقی‌ مردم‌ به‌ دست‌ غفلت‌ سپرده‌ شود و خواسته‌های‌ جناحی‌ و حزبی‌ و شخصی‌ به‌ جای‌ مصالح‌ ملی‌ بنشیند.

رهبر بصیر انقلاب گویا می دانستند که نمایندگان مجلس ششم در سر چه سودایی دارند از این رو بیم دادند که «مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌تواند سرچشمه‌ و مظهر وفاق‌ ملی‌ و آرامش‌ و اعتماد عمومی‌، و یا خدای‌ نخواسته‌ منشاء دودستگی‌ و تشویش‌ و اضطراب‌ دلها و فکرها شود.»[۲]

با این پیام انتظار می رفت که نمایندگان مجلس ششم اولویت ها را چنان برگزینند که به حل مشکلات اقتصادی مردم منتهی شود ولی این گونه نشد .

افراطيون قدرت طلب مجلس ششم تاخت و تاز را شروع كردند. احمد بورقاني اولويت مجلس ششم را «تثبيت توسعه سياسي و آزادي مطبوعات»[۳]دانسته و احمد پورنجاتي نيز سه روز پس از افتتاح رسمي مجلس ششم «تأسيس تلويزيون خصوصي را از برنامه هاي كميسيون فرهنگي مجلس ششم» عنوان كرده بود.

بهزاد نبوي مجلس خوب را چنين توصيف و نمايندگان را چنين هدايت مي كرد: مجلس خوب، مجلسي نيست كه با طرح كشور را اداره كند يك عده نماينده نمي توانند طرحي را پيشنهاد كنند كه كار كارشناسي روي آن انجام شده و با قوانين مرتبط و منطبق باشد!؟ مجلس خوب نبايد خودش اموري را براي اداره كشور انشاء كند. مجلس خوب، مجلسي است كه لوايح دولت را به بهترين شكل بررسي كند و براي كوتاه ترين مدت، آنها را تأييد و براي اجرا به دولت ابلاغ كند. [۴]

بهزاد نبوي در ادامه هم پيگيري مشكلات مردم را وظيفه نمايندگان مردم ندانسته و گفته بود: حل بسياري از امور جامعه بويژه مشكلات اجرايي - اقتصادي، اصولا وظيفه دولت است نه مجلس. [۵]

این سخنان در حالي ايراد مي شد كه هنوز يك هفته از شروع به كار مجلس به اصطلاح اصلاحات نگذشته بود.

چنان چه روشن است نمایندگان مجلس ششم خود را در مقابل دیگر نهادهای نظام از جمله دستگاه قضا دیده و تلاش داشتند با همراهی و همگامی دولت پروژه فشار از پائین و چانه زنی از بالا را به اجرا بگذارند . آنان قوه مجریه و مقننه را بر عهده داشتند و تلاش می کردند تا با فشار آوردن به دستگاه قضا و نیز دیگر نهادهای حساس کشور از شورای نگهبان گرفته تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صدا و سیما این نهادهای تاثیر گذار را یا در جهت منویات خود مدیریت کنند و یا اگر نمی توانند این نهادها را بی تاثیر کنند.

از این رو بود که با استقرار نمايندگان در مجلس، روند رو به تزايد حمله به نهادهاي رسمي كشور از سوي بهارستان نشین ها فزوني مي يافت؛ به گونه اي كه حتي نهادهاي نظامي و امنيتي كه مي بايست در صورت لزوم نقش سد محكم و استوار تهاجمات بيگانگان باشند نيز از كمند سخنان تند منتخبين رهايي نمي يافت. در جايي كه محمدرضا خاتمي اعلام داشته بود: نمي بايست از احتمال نفوذ عوامل ترور حجاريان در ارگان ها و نهادهاي رسمي غافل شويم. [۶]

محمد نعيمي پور ديگر برگزيده تهران نيز گزارش اولويت هاي كميته فرعي امور دفاعي و امنيتي نمايندگان مجلس را اين گونه اعلام كرده بود: نظارت دائمي بر دستگاه هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي به منظور جلوگيري از ورود نيروها به مسايل سياسي، تخصصي كردن امر انتظامي و اطلاعاتي، انجام چندين تحقيق و تفحص در زمينه قتل هاي زنجيره اي، كوي دانشگاه، نيروهاي نوپو، حل موانع و مشكلات موجود بر سر وحدت فرماندهي در نيروي انتظامي و امنيتي، بررسي قوانين مربوط به سپاه، ارتش و نيروي انتظامي و رفع نواقص آن، بررسي عملكرد شوراي عالي امنيت ملي و فعاليت هاي جنبي آن و بررسي وضعيت ضابطان قوه قضاييه. [۷]

و اي كاش كه در اين گزارش اندكي به معضل مهم مردم مرزنشين شرق كشور كه همه روزه از تهاجم طالبان و نيروهاي وابسته به آن در رنج به سر مي بردند و يا مشكلات روزمره دست به گريبان خانواده هاي سپاهي، ارتشي و انتظامي و يا معضل مواد مخدر كه عده كثيري از جوانان را مبتلا ساخته بود و از همه مهم تر تهديدات روزافزون بيگانگان و تقويت جنبه دفاعي كشور، بهايي داده مي شد.

در یک کلام می توان گفت « راه يافتگان به مجلس ششم در چشم انداز فعاليت خود از فتح سنگر به سنگر تمامي پست هاي نظام در قواي مختلف سخن رانده و به جاي تحليل دولت، رويكرد مردم به ايشان و پي جويي مشكلات آنان، سعي در اشباع روحيه افزون خواه قدرت طلبانه داشتند و از اين جهت، برنامه هاي طراحي شده براي در اختيار گرفتن ساير نهادها و ارگان هاي نظام از سوي منتخبين مجلس ششم به جاي ايجاد فضاي رفاقت و رقابت در خدمت و برابري و برادري و محبت نشسته بود و اين مطلب فضاي عمومي كشور را مشمئز كننده ساخته بود. مردم نيز با مشاهده صحنه هاي مختلف رويارويي قدرت مدارانه برخي مسئولين راه يافته در مناصب، اين اشمئزاز را نشان مي دادند.»[۸]

در ادامه به تقابل مجلس ششم با این نهادها به صورت مجزا می پردازیم .

    مجلس ششم و شورای نگهبان

در جریان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس ششم، ‌نمایندگان مجلس در مقابل افرادی که آیت الله هاشمی شاهرودی به مجلس معرفی کردند هیچ کس را انتخاب نکردند و در مقابل افراد معرفی شده؛ حضور شخصیت های دیگری را مطالبه کردند.

این تنش همزمان با پیروزی مجدد خاتمی در سال ۱۳۸۰ بود که با عدم تشکیل شورای نگهبان عملا مراسم تحلیف رئیس جمهور به تعویق افتاد و پس از انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی و در حضور اعضای شورای نگهبان، طبق اصول قانون اساسی برگزار شد.

این کارشکنی ها به صورت عمدی انجام می شد و نمایندگان مجلس ششم تلاش داشتند از شورای نگهبان زهر چشم بگیرند و این پیام را به جهان مخابره کنند که کشتی بان را سیاستی دگر آمده است و این نهاد مهم باید خود را با سیاست های جدید منطبق سازد!

این تعلل در انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان کار را بدان جا رساند که در پی ایجاد شبهه قانونی در مراسم تحلیف که مطابق قانون اساسی در آن حضور تمامی حقوق دانان شورای نگهبان الزامی بود رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی داده و از رئیس وقت مجلس شورای اسلامی خواستند مراسم تحلیف را برای رفع این شبهه قانونی تا هنگام فراهم شدن زمینه قانونی لازم به تاخیر اندازند.

از سوی دیگر پس از عدم موافقت مجلس با حقوق دان های معرفی شده توسط قوه قضائیه آیت الله شاهرودی مجددا سه حقوق دان دیگر را معرفی نمود اما مجددا با رای منفی اکثریت نمایندگان مجلس ششم وابسته به یک حزب سیاسی روبه رو شدند . این مسئله که با توجه به شبهه عدم اعتبار جلسات مجلس به دلیل عدم وجود شورای نگهبان در حال تبدیل شدن به یک بحران بود با تدبیر رهبر معظم انقلاب و درخواست نظر مشورتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شد . [۹]

تقابل نمایندگان مجلس ششم با شورای نگهبان در ماجرای معروف به تحصن اوج گرفت که  در این باره در بخش مربوط به تحصن نمایندگان بیشتر خواهیم پرداخت.

مجلس ششم و صدا و سیما

در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی که با شعار «اصلاحات» دولت هفتم و هشتم را در اختیار گرفته بود، ریاست صدا و سیما بر عهده علی لاریجانی بود.

اصلاح‌طلبان که به فراتر از اسامی می اندیشیدند و خواهان خارج کردن صدا و سیما از زیر نظر ولایت فقیه بودند با قرائت حداکثری از نظارت به سمت تحقیق و تفحص از صدا و سیما پیش رفتند.

ولی کیست که نداند آنان می خواستند انتقام انتقادهای تند و تیز صدا و سیما از کنفرانس هایی نظیر برلین را بگیرند ...اصلاح طلبان صدا و سیما را در مقابل خود می دیدند و مجلس ششم در این راستا هر چه خواست کرد ...

دانشجویان و گروه‌های جوان احزاب اصلاح‌طلب در اعتراض به عملکرد رئیس رسانه ملی در برابر ساختمان جام‌جم تجمع می کردند و  شعار «سیمای لاریجانی، تعطیل باید گردد» سر می دادند و از سوی دیگر نیز رکن دیگری از جریان اصلاح‌طلب که در مجلس ششم حضور داشت، درخواست تحقیق و تفحص از صداوسیما را ارائه می کرد .  با مخالفت شورای نگهبان و  پافشاری نمایندگان رهبر معظم انقلاب با صدور حکمی حکومتی موافقت خود را با این اقدام اعلام کردند.

مجلس ششم در سه موضوع یعنی میزان و نحوه هزینه درآمدهای آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا نسبت به تحقیق و تفحص از صدا و سیما اقدام کرد. در حالی‌که نمایندگان اصلاح‌طلب مدعی بودند که این طرح با «کارشکنی‌های متعدد سازمان» مواجه شد و بیش از یک‌سال به‌طول انجامید، اما صدا و سیما و قوه قضائیه از همکاری لازم و کافی با مجلس وقت سخن می‌گفتند. مجلس ششم در گزارش خود که شامل تحقیق و تفحص از پنج حساب بانکی صدا و سیما از مجموع ۲۰۰ حساب بانکی بود، از تخلفات مالی به ارزش ۵۲۵۰ میلیارد ریال در این سازمان خبر داد.

اما صدا و سیما در اطلاعیه ای به مواردی چند اشاره کرد که پرده از سیاسی کاری ها بر می داشت.

بر اساس این اطلاعیه «يكي‎ ازاعضاي‎ محترم‎ هيـات‎ تـحقـيـق‎ و تفحص‎ طي‎ مصاحبه‎اي‎ ضمن‎ تـاكيـد بـر وجـود سياسي‎ كاري‎ در طول‎ انجام‎ تحقيق‎ و تفـحـص‎، تاخير و تعلل‎ در ارائه‎ گزارش‎ و همـچنـيـن‎ مصاحبه‎هاي‎‎‎ سياسي‎ و خبرسازي‌هاي دروغـيـن‎ از نحوه‎ تعامل‎ صدا و سيما با هيات‎، تـوسـط محافل‎‎ مطبوعاتي‎ خاص‎ را از شواهـد و دلايـل سياسي‎‎ كاري‎‎ و وجود اهداف‎ جنـاحـي در وراي گزارش‎ ارائه‎‎‎ شده برشمرده است‎.»[۱۰]

به هر حال مجلس ششم در ورای تحقیق و تفحص دنبال اهداف دیگری در تعامل با صدا و سیما بود. اهدافی که به بخشی از آن اشاره شد .

مجلس ششم و قوه قضائیه

اقدامات خلاف عرف و قانون تعدادی از نمایندگان مجلس از خرداد ماه سال ۱۳۷۹ تا روزهای پایانی مجلس ششم در سال ۸۲ کار را به جایی رساند که در برخی موارد قوه قضائیه ورود کرده و تنی چند از بهارستان نشین ها را احضار و برای آنان حکم قضایی صادر کرد .

در این میان زندانی شدن لقمانیان نماینده همدان برای مجلسی ها گران آمد و مهدی کروبی رئیس وقت مجلس دست به تهدید قوه قضائیه زد که اگر لقمانیان آزاد نشود از ریاست مجلس استعفا خواهد داد و از سوی دیگر تنی چند از نمایندگان مجلس با نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی لقمانیان شدند.

آیت الله شاهرودی نیز طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب خواستار عفو نامبرده شد تا این بار نیز آیت الله خامنه ای در حکمی حکومتی که مجلس ششمی ها با آن مخالف بودند گره از مشکل بگشایند .[۱۱]

به هر حال مجلس ششم خود را در مقابل دیگر نهادهای نظام اسلامی می دید از شورای نگهبان گرفته تا قوه قضائیه و صدا و سیما و در این راستا تسخیر پله به پله ارکان حساس نظام پیش بینی شده بود .

در قسمت بعدی به برخی از اقدامات چالش برانگیز مجلس ششم از قانون مطبوعات گرفته تا نامه مشهور به جام زهر اشاره کرده و به تحصن این نمایندگان در روزهای پایانی عمر مجلس ششم خواهیم پرداخت.

پی نوشت ها

[۱] کیهان ، ۲۶ فروردین ۱۳۸۵ ، صفحه ۸

[۲] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۳۰۰۸

[۳] روزنامه بهار، ۸ خرداد ۷۹

[۴] روزنامه بهار، ۱۲ خرداد ۷۹

[۵] روزنامه كيهان، ۱۲ خرداد ، صفحه ۳

[۶] اولين هاي نه چندان مردمي! ، روزنامه کیهان ، ۲۱ فروردین ۱۳۸۵ ، صفحه ۸

[۷] روزنامه مشاركت، ۲۰ فروردين ۱۳۷۹

[۸] ازراه نرسيده... ، کیهان ، ۲۲ فروردین ۱۳۸۵، صفحه ۸

[۹] آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی ، صفحه ۱۵۶

[۱۰] اطلاعيه‌ي صداوسيما در مورد گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي (۱) ، ایسنا ، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲

[۱۱] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۸۶۹۸

ادامه دارد ...