به گزارش نماینده به نقل از مهر، دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد بودجه وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، نفت، امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور، ورزش و جوانان و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیزیت و سرمایه انسانی در شش ماهه اول سال ۹۲ ارائه داد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بودجه وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های تابعه آن در تاریخ ۱۹/۰۴/۹۲ از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده است.
درصد درآمدهای عومی و اختصاصی دستگاه‌های مورد نظر به شرح جدول زیر است:
| دستگاهها | وصول درآمدهای عمومی (درصد) | وصول درآمدهای اختصاصی (درصد) |
| وزارت ورزش و جوانان | ۳۹ | وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های تابعه، فاقد ردیف درآمدی اختصاصی هستند |
| کمیته ملی المپیک | - | |
| جمع | ۳۹ |
در خصوص تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی وضعیت وزارت و دستگاه‌های تابعه به شرح زیر هستند:
| دستگاهها | تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | اعتبارات هزینه‌ای | ||
| درصد تخصیصی به اعتبار مصوب | درصد پرداختی به تخصیص | درصد تخصیصی به اعتبار مصوب | درصد پرداختی به تخصیص | |
| وزارت ورزش و جوانان | ۰/۰۲ | - | ۴۸/۷ | ۷۴/۵ |
| کمیته ملی المپیک | ۰ | - | ۴۵ | ۱۰۰ |
| شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی | ۱۱ | ۳۵ | - | - |
| جمع | ۷/۸ | ۳۴/۷۷ | ۴۸/۲ | ۷۷/۶ |
در گزارش عملکرد بودجه در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ اعلام کرده که شرکت‌های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، ۷۸ درصد از منابعشان وصول شده و ۷۸ درصد از مصارفشان نیز انجام شده است.
از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس ۲۳.۶ درصد از منابعش تحقق یافته و از این منابع ۲۲.۲ درصد را مصرف کرده است. همچنین باشگاه استقلال ۲۷.۹ منابعش تحقق یافته که از این میزان ۱۶.۳ مصرف شده است.
واریز درآمدهای استقلال و پرسپولیس به حساب‌های غیرقانونی
بر این اساس در شش ماهه اول سال، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مفاد بند ۵۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مبنی بر واریز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور را رعایت نکرده‌اند.
همچنین این دو باشگاه مفاد جزء ۱۱ بند ۲۷ قانون بودجه مبنی بر رعایت مواد قانون محاسبات عمومی کشور را رعایت نکرده و بخشی از درآمدهای خود را به حساب‌های غیرقانونی واریز کرده‌اند که تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
سایر مواد بندهای قانون بودجه سال ۹۲ در دستگاه‌های تحت رسیدگی یا فاقد موضوعیت و عملکرد بوده و یا احکام آن رعایت شده است. ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم (ارائه گزارش عملکرد هر یک از مواد ذیربط سال قبل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا پایان شهریورماه) از سوی وزارت ورزش و جوانان رعایت نشده است.
در شش ماهه اول سال ۹۲، جمعا میزان ۳۴.۷۷ درصد از مجموع اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های تابعه پرداخت و مصرف شده است که هر چند مبلغ مناسبی است اما در این شرایط همچنان ساخت و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به تعویق افتاده و این مساله موجب افزایش هزینه‌های عمرانی در درازمدت و استهلاک سرمایه‌ها می‌شود.
بنابراین تسریع در امر اختصاص و پرداخت بودجه به پروژه‌های عمرانی در وزارت ورزش و جوانان علاوه بر اینکه تسریع در امور و جلوگیری از هدررفت منابع را به دنبال دارد، سرانه فضاها و امکانات ورزشی و فراغتی را نیز افزایش می‌دهد.
نظر شما