به گزارش نماینده به  نقل از مهر ؛ يك منبع آگاه دلايل تاخير در اجراي حكم مه آفريد خسروي و سه متهم ديگر اين پرونده كه محكوم به اعدام شده اند را اينگونه عنوان كرد: ۱- در حكم دادگاه مصادره اموال عنوان نشده و آمده است كه بايد متهم حكم رد مال و جريمه نقدي را اجرا كند.

براي همين رد مال و پرداخت جزاي نقدي برعهده متهم بوده و تا قبل از اجراي اين حكم نمي توان متهم را اعدام كرد.

۲- مه آفريد خسروي تمام اختيارات اموال خود را به وكيل خود "غلامعلي رياحي" واگذار كرده ولي هنوز دادگاه موضوع رد مال و پرداخت جزاي نقدي را به وكيل اعلام نكرده اين در حالي است كه تنها وكيل خسروي مي تواند اين وجوه را پرداخت كند.

۳- ارائه لايحه اعمال ماده ۱۸ و اعتراض وكلاي متهمان اعدامي مستنداتي دارد. در حكم ديوانعالي كشور و حكم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به فتواي مراجع هم در كنار موارد قانوني استناد شده است ولي بعدا پس از مراجعه خانواده متهمان به دفتر آيات عظام مراجع اعلام كردند كه آنان چنين استفتايي نداده اند.

حالا وكيل پرونده بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي اعاده دادرسي خود را به ديوانعالي كشور اعلام كرده و همزمان با اين درخواست تقاضايي هم به رئيس قوه قضائيه داده شد تا با اعمال اختيارات خود به استناد ماده ۱۸ اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري اعاده دادرسي را تجويز كند.