به گزارش نماینده، پس از اعلام دولت مبنی بر حذف دهک‌های ثروتمندتر از دریافت یارانه نقدی و چک کردن حسابهای بانکی افراد برای شناسایی افراد ثروتمند، بحث درباره اینکه اطلاعات اقتصادی از جمله موارد حریم خصوصی افراد محسوب می‌شوند یا نه بالا گرفت. اما علیرغم اینکه دولت به سرعت از موضع قبلی خود درباره چک کردن حسابهای بانکی عقب نشست، کارشناسان اقتصادی معتقدند هیچ دولتی در دوران مدرن بدون در اختیار داشتن و احاطه کامل به اطلاعات اقتصادی نخواهد توانست اقتصاد کشور را کنترل کرده و جهت‌دهی کند.
بعضی کارشناسان معتقدند نداشتن این اطلاعات در دوران مدرن مانند آن است که سلطانی در دوران قبل از مدرن در پایتخت نشسته باشد و به دلیل نبود امکانات اطلاع رسانی درباره اتفاقاتی مانند راهزنی‌ها در گردنه‌های نقاط دور و نزدیک کشور تحت فرمان خود بی‌اطلاع باشد.
آنچنان که کارشناسان می‌گویند در کشورهای پیشرفته و حتی عقب‌مانده دنیا داشتن بانک‌های اطلاعاتی به خصوص در حوزه اقتصاد از جمله ملزومات اولیه حاکمیت دولتی محسوب می‌شود.
در این باره فارس با مجید شاکری، کارشناس اقتصادی و مدیریت مالی به گفت‌وگویی را ترتیب داده است. شاکری معتقد است در دنیای امروز مرزهای کشورها دیگر به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود و مرزهای مالی نقش پر رنگ‌تری در آینده جهان خواهند داشت. در چنین شرایطی نداشتن زیرساخت‌های جمع‌آوری اطلاعات مالی عملا نه تنها اعمال حاکمیت دولت بر اقتصاد را تهدید می‌کند، بلکه در آینده می‌تواند حاکمیت سیاسی را نیز از دست دولت‌هایی که با رای مردم بر سر کار می‌آیند خارج کند.
*مرزهای مالی مهم‌تر از مرزهای جغرافیایی
*بدون اطلاعات مالی هیچ برنامه رفاه اجتماعی قابل پیاده‌سازی نیست
*حتی کشورهایی که زیرساخت قوی اطلاعات مالی دارند هم نمی‌توانند جلوی خروج سرمایه را بگیرند
*جابجایی مکرر قدرت مالی به دلایل سیاسی مردم ایران را محافظه‌کار کرده است
به عنوان سئوال اول ضرورت جمع‌آوری اطلاعات توسط حکومت‌ها به خصوص جمع‌آوری اطلاعات مالی چیست؟ آیا اساساً چنین اطلاعاتی از جمله حقوق شهروندی و حریم خصوصی محسوب می‌شود؟
اطلاعات از جمله وجوه حاکمیتی یک کشور است. یعنی در آزادترین کشورها از نظر اقتصادی که در منتهی الیه راست اقتصادی قرار می‌گیرند از جمله حقوق انحصاری دولت حفظ اطلاعات حتی در مواردی است که خود دولت آنها را خصوصی کرده است.
مثلا در آمریکا بعضی شرکت‌ها زیرساخت و کارکرد حاکمیتی دارند مانند «فانی‌می» (که در جریان مالی تأمین مالی بخش مسکن کارکرد حاکمیتی داشتند). اینها زیر نمونه نوعی از شرکت‌های خصوصی بودند که نه تنها دولت اجازه داشت دسترسی دائم به اطلاعات آن داشته باشد بلکه حتی آئین نامه‌ها و نظام نامه‌های آن به طور کامل در اختیار دولت بود و دولت کاملاً برای حضور در آنها کاملاً محق بود.
یک گام بالاتر از این دولت برای وضعیت‌های خاص و فوری مانند آنچه در بحران مالی اتفاقی افتاد یک قرار داد اختیار خرید از این شرکت‌ها در اختیار داشت و دولت علاوه بر امکان تملک دارائی‌های بد آنها می‌توانست خود شرکت را نیز تملک کند.
از طرف دیگر مرزهای بین کشورها دیگر به مرزهای جغرافیایی محدود نیست. مرزهای مالی مرزهای بسیار مهم‌تری هستند در بحرانی که برای ببرهای آسیا در جنوب شرق این قاره در انتهای دهه ۹۰ اتفاق افتاد هجمه جغرافیایی وجود نداشت. اما به دلیل یک هجمه مالی، بسیاری از پول‌هایی که به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد شده بود از دسترس خارج شد.
این در حالی است که آن کشورها تا حدی امکان نظارت بر دارائی‌های مالی به عنوان یک زیر ساخت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار داشتند و نتوانستند جلوی بحران را بگیرند. این اتفاق همزمان در کشورهایی که زیر ساخت آنها از ما برای احصا و حفظ اطلاعات مالی بسیار قوی‌تر است می‌افتد. مانند ترکیه، آفریقای جنوبی با برزیل.
یعنی با وجود آنکه در این کشورها اطلاعات مالی بسیار بهتر ار ایران جمع‌آوری می‌شود نمی‌توانند جلوی خروج جریان سرمایه از کشور خودشان را بگیرند. حالا چه برسد به کشور ما که اساساً زیر ساخت احصای اطلاعات مالی و اقتصادی را به آن معنا در اختیار نداریم.
این زیرساخت فقط درباره کنترل روند ورود و خروج سرمایه خارجی به اقتصاد و تبعات آن صادق است یا در اختیار داشتن زیر ساخت احصای اطلاعات در موارد دیگری نیز مورد نیاز است و ضرورت دارد؟
وقتی شما اطلاعات نداشته باشید عملاً برنامه‌ریزی هم نمی‌توانید بکنید. مثلاً هیچ سیستم رفاه اجتماعی را نمی‌توانید در اختیار داشته باشید. مجبور خواهید بود هرکاری را بالسویه انجام دهید. مثلاً اگر از اول قیمت بنزین برای همه یکسان بود تا انتها هم مجبورید آن را یکسان نگه دارید. یا یارانه را به دهک‌های مختلف درآمدی بالسویه پرداخت کنید.
مکرر عنوان می‌شود که دولت اجازه ندارد اطلاعات مالی افراد را مورد مداقه قرار دهد و ضمناً در درون نهاد ما ایرانی‌ها به دلیل جابجایی‌های مکرر قدرت مالی در دوره معاصر ایران نوعی پنهانکاری و محافظه کاری ناشی از احتیاط ایجاد شده است.
مثلاً جالب است بدانید که یکی از زیرساخت‌های اصلی کودتای ۲۸ مرداد ایجاد طبقه جدیدی بود که منابع مالی جدیدی را در اختیار گرفتند و توانستند قدرت مالی را از دست گروه دیگری خارج کنند.
دقیقاً در جریان کودتا چه اتفاقی افتاد؟
همه افسران ارتش درگیر در کودتا برای تقویت پایگاه مالی بخشی از زمین‌های بسیار مرغوب تهران در شرق خیابان بهار را در اختیار گرفتند، یعنی شاه این زمین‌ها را خرید و بین این افسران تقسیم کرد.
در ایران جابجایی قدرت مالی به دلایل سیاسی زیادی اتفاق افتاده است. به همین دلیل مردم ایران از افشای اطلاعات استقبال نمی‌کنند. حتی در مواردی که به لحاظ قانونی تصریح به افشای اطلاعات وجود دارد مانند بورس که در آن شاخص شفافیت تعریف می‌شود و حتی میزان گزارش‌ها در طول یک سال مالی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد باز هم گزارش‌ها چندان مورد اطمینان نیست.
در عین حال ما اساساً بدون نظام رتبه بندی که به شفافیت اطلاعات نیاز دارد نمی‌توانیم وارد بازار سرمایه شویم.
اگر نه مثل شرایط فعلی هر شرکتی می‌تواند اوراق سرمایه‌گذاری با درصدهای مختلفی منتشر کنند. یعنی یک شرکت با ریسک بالا هیچ تفاوتی با یک شرکت با ریسک پایین ندارد. چون اطلاعاتی وجود ندارد که براساس آن بخواهیم رتبه بندی کنیم. حتی شرکت‌هایی که قصد دارند با صداقت اطلاعات ارائه کنند تا وارد رتبه‌بندی شوندکیفیت اطلاعات قابل قبول نیست. چرا که به دلیل عدم الزام به ارائه اطلاعات، فرهنگ نهادینه شده‌ای برای کیفیت اطلاعات هم در اختیار نداریم.
گزارش‌های خارجی شاید ملاک چندان مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره مسائل ایران نباشد اما در اغلب گزارش‌های مالی خارجی درباره ایران بسیاری از شاخص‌ها خالی است یا جابجایی زیادی دارد. شاید هم اصرار بر کیفی نبودن اطلاعات داخل ایران دارند.
*تحریم‌های مالی به بهانه پولشویی وضع شده‌اند نه هسته‌ای
*درباره ساده‌ترین نوع دارایی هم اطلاعات نداریم
*حتی درباره میزان واقعی نقدینگی اطلاعات کافی و اجماع در کشور وجود ندارد
*بانکها هم به دلیل نبود اطلاعات کافی رتبه‌بندی نمی‌شوند
به ادامه بحث کردیم. درباره اهمیت مرزهای اطلاعات و مرزهای اطلاعات مالی صحبت می‌کردیم. شفاف شدن این مرزها و اینکه ما چطور باید درباره آنها تصمیم بگیریم چرا حائز اهمیت است؟
وقتی ما نتوانستیم داخل مرز اطلاعاتی نوسان را مورد بررسی و پایش قرار دهیم طبعاً جابجایی‌های مالی خارجی آن را هم نمی‌توانیم کنترل کنیم. به همین دلیل است که شما می‌بینید فشارهای بیرونی روی ایران و تحریم‌ها به بهانه پولشویی انجام شده است و چون ما نتوانسته‌ایم اسناد قابل قبولی درباره روند قانونی افشای اطلاعات و کنترل جریان‌های مالی را ارائه دهیم محکوم شده‌ایم و آنها از این بهانه بهره گرفته‌اند و ما را تحریم کرده‌اند. به خصوص تحریم‌های بانکی به بهانه پولشویی وضع شده‌اند نه به بهانه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و امثال آنها.
یعنی تحریم‌های آمریکا به بهانه پولشویی وضع شده‌اند؟
ممکن یعنی پول و شبه پول در اختیار نداریم کمااینکه آمار بسیار متنوع و متفاوتی درباره میزان نقدینگی در کشور اعلام می‌شود. مثلاً آمارها را با احتساب مؤسسات مالی اعتباری تحت نظر بانک مرکزی و بدون آنها می‌بینید. همین اعداد هم از دهان‌های مختلف، متفاوت از هم اعلام می‌شود.
نکته جالب این است که چون نمی‌دانیم جریان واقعی نقدینگی چقدر است نمی‌دانیم چقدر به آن نیاز داریم. علیرغم اینکه همه می‌گویند نقدینگی در ایران بسیار بالا است اما حتی درباره بالا بودن جریان نقدینگی در ایران هم اجماع وجود ندارد. کما اینکه افرادی استدلال می‌کنند میانگین نسبت نقدینگی به تولید ناخالص مالی در جهان از صد در صد بیشتر است. اما در ایران عدد بسیار پایین‌تر است.
در ایران نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی چقدر است؟
من گزارشی دیدم که در آن از نسبت کمی بیش از ۳۰ درصد صحبت شده بود. با این حال عدد دقیقی وجود ندارد. ما همین الان اطلاعات به روزی درباره وضعیت نقدینگی و اعتباری بانکها نداریم.
ما بانک‌هایی داریم که اگر به ترازنامه، وضعیت و نوع سوددهی آنها نگاه می‌کنیم ظاهرا درست بر لبه تیغ حرکت می‌کنند. کمااینکه می‌دانیم بعضی از بانکها برای اینکه حساب جاری آنها منفی و قرمز نشود ناچارند از بانک مرکزی با نرخ سود بالا وام بگیرند. به همین خاطر می‌بینید که این بانک برای سپرده قانونی سپرده کافی در اختیار ندارند.
از طرف دیکر بانک‌هایی وجود دارند که به هر دلیل وضعیت اعتباری بهتری دارند اما چون اطلاعات جایی و گزارشی اعلام نمی‌شود می‌بینید که رتبه‌بندی بانکها هم با هم تفاوت ندارد. باید اشاره کنم که این از جمله وظایف بانک مرکزی است.
نکته این است که در حال حاضر عناوین دارائی‌ها در کشور ما کم تعداد است و عناوین آنچه به عنوان دارائی محسوب می‌شود نسبت به انواع دارائی در جهان بسیار کم تعداد است.
*دولت به دلیل نداشتن اطلاعات مالی روی مالیات بر ارزش افزوده فشار می‌آورد
*فرارهای مالیاتی ثروتمندان ناشی از کمبود اطلاعات مالی در دولت
*هزینه اجتماعی افزایش مالیات بر ارزش افزوده
*دولت حتی درباره وضعیت مالی شرکت‌های دولتی هم اطلاعات ریز و دقیق ندارد
*جمع‌آوری و پایش اطلاعات مالی از جمله حقوق بدیهی دولت است
قبل از اینکه وارد بحث عناوین دارائی‌های جدید و و مالکیت‌های جدید بشویم به یک موضوع مبتلا به روز بپردازیم. سال‌ها است درباره اقتصاد بدون نفت و تکیه بر مالیات صحبت می‌شود. همه می‌دانیم که شیوه پرداخت مالیات در ایران شیوه کارآمدی نیست. به طور معمول ثروتمندان مالیات کمتری می‌پردازند. مالیات‌ها به صورت عادلانه اخذ نمی‌شود . مالیات‌های موثر بر کنترل بازار مانند مالیات بر زمین و مسکن اخذ نمی‌شود. نقش ایجاد نشدن بانک‌های موثر اطلاعاتی را دراین مسأله چه میزان ارزیابی می‌کنید؟
اولین جمله‌ای که بعد از این پرسش گفته می‌شود آن است که بسیاری از افرادی که صاحب کسب و کار خصوصی هستند مالیات نمی‌دهند اما مالیات کارمندان در لحظه کسر می‌شود. می‌خواهم به این مثال که اتفاقاً مثال صحیحی هم هست چیز دیگری را اضافه کنم.
به دلیل فقر اطلاعات، سازمان امور مالیاتی ناچار است در بسیاری موارد براساس نکاتی تصمیم بگیرد که اصطلاح علی‌الرأس آن را توضیح می‌دهد. یعنی چون متوجه می‌شود که کار جاهایی از دست می‌رود در مواردی نسبت به همین کسب و کارهای خصوصی هم اجحاف می‌کند. یعنی به آنهایی که احساس می‌کنند می‌توان فشار آورد فشار بیشتری وارد می‌کنند.
یک مغازه بسیار معمولی را در طبقات بالای یک مجتمع تجاری در نظر بگیرید. چنین مغازه ای گردش مالی فوق‌العاده‌ای ندارد. در همان مجتمع تجاری مغازه‌ای وجود دارد که گردش مالی بسیار بالایی دارد. به حساب همسایه برای مغازه طبقات بالا هم مالیات علی‌الرأسی در نظر گرفته می‌شود که اساساً بعید است چنین درآمدی را محقق کرده باشند.
از طرف دیگر چون دولت برای بسیاری از مالیات‌ها در حوزه‌هایی که جریان اصلی اقتصاد کشور آنجا محقق می‌شود مانند بخش زمین و مسکن، زیرساخت اطلاعاتی لازم را در اختیار ندارد به مالیات‌هایی تکیه می‌کند و فشار می‌آورد که اساساً از روز اول نه به عنوان منبع درآمد دولت بلکه به منظور شفافیت و جمع‌آوری اطلاعات ایجاد شده‌اند.
در همان مثالی که عرض کردم از یک مغازه طبقه چندم ۹۰ یا ۶۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده طلب می‌کنند. در حالی که چنین گردش مالی هرگز در آن مغازه محقق نشده است. سازمان مالیاتی مثلاً استدلال می‌کند که او در فلان منطقه واقع شده پس عمده فروش است و براساس فلان بند باید مالیات بپردازد.
در حالی که بسیاری از شرکت‌های بسیار بزرگ را می‌بینید که با استفاده از دفاتر دوگانه عملاً مالیات بسیار اندکی پرداخت می‌کنند و کسی هم در عمل کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد. در حالی که افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه اجتماعی بسیار بسیار بالاتری از مداقه در وضعیت شرکت‌های بسیار بزرگ دارد. چقدر سازمان امور مالیاتی و دولت در همین بازار تهران هزینه اجتماعی درباره مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است؟
موضوع دیگر آن است که نه تنها دولت درباره عملکرد بخش خصوصی اطلاعات ندارد، بلکه نسبت به وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که دولت با واسطه در آنها سهامدار است نیز اطلاعات مفیدی در اختیار ندارد. شاید دولت از این شرکت‌ها گزارشی مالی و ترازنامه داشته باشد اما چون حسابرسی عملکرد به معنای واقعی در کشر وجود ندارد دولت هیچ وقت متوجه نمی‌شود واقعاً بازده سرمایه او چقدر است.
از طرف دیگر بسیاری از بخش‌ها اصلاً درآمدزا نیستند،اما به دلیل تورم چند سال اخیر Capital Gain یا درآمد سرمایه‌ای فوق‌العاده‌ای داشتند. دولت چون از ابتدا اطلاعات شفافی در اختیار ندارد نمی‌داند واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
در مجموعه‌های تحت مدیریت دولت کجا این اتفاق افتاده است؟
مثلاً در تأمین اجتماعی. استدلال تأمین اجتماعی آن است که درصد سودی که به دست می‌آورد حتی کمتر از درصد سود بانک است و اگر معادل همین سرمایه را در بانک سپرده‌گذاری کرده بود سود بسیار بیشتری به دست می‌آورد، اما واقعیت آن است که این درآمد ظاهری است و نگاه نمی‌کنند به این که در این چند سال چه میزان درآمد سرمایه‌ای داشته است.
به روز رسانی مداوم اطلاعات مالی به دولت کمک می‌کند که بتوانند بگویند میزان تغییرات سرمایه‌ای شرکت‌ها چقدر بوده است. در بسیاری موارد بهبود عملکرد سرمایه‌ای یک شرکت دولتی نتیجه بسیار بسیار بیشتری از فشار بر مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت.
اما بهبود عملکرد به اطلاعات نیاز دارد و همانطور که گفتم اطلاعات حتی در بخشی که در اختیار دولت است چندان قابل اتکا نیست چه برسد به بخش خصوصی که اطلاعات ان اصلاً در اختیار دولت نیست.
پس در این شرایط این توصیف کارشناسان که دولت مانند سلطانی است که در عهد قدیم در پایتخت نشسته است اما از گردنه‌های مالی در نقاط مختلف بی‌خبر است و در این گردنه‌ها هر اتفاقی می‌تواند بیفتد که دولت نه تنها روی آن کنترل ندارد بلکه حتی از آن مطلع هم نمی‌شود، واقعا قرین واقعیت است؟
و البته تنها اثرات اجتماعی آن را خواهد دید. مثلاً در سال‌های اخیر جریان سرمایه شاهد تغییرات جدی در بازار ملک بود. علت اصلی آن هم واقعاً فقط جابجایی مالی بود. به دلیل اینکه هیچ بخشی مانند مسکن به مثابه یک اسفنج جاذب سرمایه عمل نمی‌کند. چون این بخش می‌تواند عدد بزرگی را در قالب دارایی کوچکی خلاصه کند.
خیلی وقت‌ها به عنوان حقوقی شهروندی و امثال آن می‌گویند دولت حق ورود به این مسائل را ندارد اما این مسأله یک امر صد در صد حاکمیتی و بدیهی است که دولت می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. کما اینکه دولت حق استفاده از بسیاری از امکانات را برای دفاع کشور دارد یا حق اعمال قانونی برای تضمین ثبات سیاسی کشور دارد و حق دارد وضعیت اقتصادی کشور را نیز مورد پایش قرار دهد.
*اطلاعات اقتصادی در هیچ کجای جهان حق شهروندی نیست
*افزایش حجم اقتصاد خاکستری توهم گسترش حریم خصوصی به اطلاعات اقتصادی را ایجاد کرده است
*دولت‌های پیشرفته از انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف مالیات می‌گیرند
در هیچ کشور پیشرفته‌ای در جهان اطلاعات اقتصادی را به عنوان یک حق شهروندی و حریم خصوصی به رسمیت می‌شناسند؟
من مثال برعکس این مورد را به کرات مشاهده کرده‌ام. مثلا در رویدادهای بین چند کشور مانند اتحادیه اروپا هم جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی موضوعی بدیهی و جا افتاده است.
من شخصا تاکنون موردی را مشاهده نکرده‌ام که اطلاعات اقتصادی از جمله حقوق خصوصی افراد در کشوری شناخته شود. در حالی که در جو جامعه ایرانی به صورت حق به جانب گفته می‌شود چون زمزمه چک کردن حسابهای بانکی توسط دولت بلند شده پول از بانکها خارج شده و این کار اشتباه است. در حالی که هیچ کس نمی‌بیند که اگر دولت این اطلاعات را نداشته باشد چگونه تشخیص خواهد داد در اقتصاد چه می‌گذرد.
در چنین حال حجم اقتصاد خاکستری ایران طی این سال‌ها افزایش چشمگیری داشته است و به همین دلیل ظاهرا برای بسیاری جا افتاده است که این اطلاعات از جمله حقوق آنها محسوب می‌شود. یعنی افراد تصور می‌کنند این پولی است که خودشان به دست آورده‌اند بدون اینکه ببینند زیر ساخت به دست آوردن این پول اعم از خدمات رفاهی، اجتماعی و امنیتی آن را دولت فراهم کرده است و حداقل چیزی که دولت به ازای فراهم آوردن زیرساخت‌ها می‌تواند مطالبه کند شفافیت اطلاعات است.
ظاهرا در بسیاری از دولت‌های پیشرفته نه تنها اطلاعات حالی را به دقت چک می‌کنند بلکه در مواقع لزوم حقوق دولت را بدون اجازه صاحب حساب از حساب افراد برداشت می‌کنند. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی بدون اجازه از پول راکد مانده در حساب‌ها مالیات اخذ می‌کنند...
باتوجه بین اینکه در آن کشورها حتی در جابجایی سرمایه بین بخش‌های متفاوت مالی مثلا بورس به بانک یا بالعکس مالیات اخذ می‌کنند پس بدیهی است که برای کنترل این مرزها اطلاعات دقیقی در اختیار دارند.
یعنی از انتقال پول از بانک به بورس مالیات می‌گیرند؟
یا بالعکس این مسئله کاملا به سیاست‌گذاری اقتصادی در هر برهه زمانی در این کشورها بازمی‌گردد. جابجایی بین بازارهای همه مختلف با استفاده از این ابزارها توسط دولت جهت‌دهی می‌شنود.
*جمع‌آوری اطلاعات زمین و مسکن به اندازه ایمن‌سازی مرزها اهمیت دارد
*۱۰ سال دیگر جمع‌آوری اطلاعات مالی غیر ممکن می‌شود
*شیوه‌های جدید نگهداری دارایی‌های مالی
*تنها تغییرات بازار نشان می‌دهد مالکیت‌ها چه تغییری کرده است
*رخنه‌هایی که برای پنهان کردن دارایی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت
*دارایی‌های جدید در ۳ لایه سازماندهی و پنهان می‌شود
اشاره کردید که شکل دارایی‌ها در دنیا در حال تغییر است. وقتی ما درباره دارایی‌های ساده اطلاعات حداقلی را در اختیار نداریم،با اشکال تغییر یافته مالکیت دارایی‌های مالی چه خواهیم کرد؟ ماهیت این تغییرات چیست؟
دارایی‌ها به دو دسته دارایی مالی و دارایی فیزیکی تقسیم می‌شوند. بخش غالب اقتصاد ایران دارایی‌های فیزیکی مانند زمین و مسکن و پول و شبه پول است که همه آنها ما به ازای بیرونی دارند. در مقابل بسیاری از دارایی‌های مالی در جهان توسعه پیدا کرده‌اند و در همه دنیا سال‌ها است که استفاده می‌شوند.
در ایران هم در ۵- ۶ سال گذشته تعداد زیادی ابزار مالی جدید به بازار اضافه شده است. البته این ابزارها هنوز حجم زیادی پیدا نکرده‌اند. مانند صکوک اجاره، اوراق شبیه به اختیار خرید و امثال آنها. عملا با توجه به حجم این دارایی‌ها در مرحله تست این ابزار هستیم.
اما الان ما اطلاعات دارایی‌هایی که ما به ازای خارجی دارند و جمع‌آوری اطلاعات آنها بر عهده نهاد خاصی است و متصدی دارد و راه حل‌های دور زدن و ارائه نکردن این اطلاعات بسیار کمتر از دارایی‌های مالی است را هم جمع‌آوری نکرده‌ایم.
مثلا بدیهی‌تر از موضوع زمین هیچ مالکیتی وجود ندارد و حتی فروش وکالتی آن نیز قواعد خاصی دارد اما طرح کاداستر و به هنگام سازی اطلاعات زمین و مسکن سال‌های سال است که به طول انجامید است. در حالی که در اختیار داشتن این اطلاعات از جمله ضروریات است و به اندازه ایمن‌سازی مرزها ضرورت دارد.
امروز این اطلاعات را با هزینه مشخصی می‌توان جمع‌آوری کرد اما ۱۰ سال دیگر به هیچ عنوان چنین کاری امکان پذیر نخواهد بود. امروز ما با دارایی‌های کاملا سنتی مواجه هستیم که فرمول قیمت‌گذاری آن برای مردم جا افتاده است،اما چند سال دیگر اقسام دارایی‌های حالی که بخشی از آن نیز اصطلاحا بدهی محور هستند برخلاف محدودیت فعلی گسترده می‌شوند و امکان احصا اطلاعات آنها با این شرایط وجود نخواهد داشت.
کما اینکه اطلاعات مربوط به همین حجم محدود فعلی هم احصا نمی‌شود. بسیاری افراد یک دارایی را با استفاده از هویت افراد متفاوتی جمع‌آوری می‌کنند و شاید تنها روز رای‌گیری برای یک هیأت مدیره دیگران می‌فهمند که چنین کاری انجام شده است.
مثلا یکی از علایق افراد فعال در بورس آن است که حدس بزنند چه کسی در حال جمع‌آوری فلان سهم است. یعنی همین الان یک نفر با چند کد سهام می‌خرد و آن را جابجا می‌کند و از نتایج آن منتفع می‌شود.
الان شکل جدیدی از نگهداری دارایی‌ها در حال ایجاد شدن است. یعنی بنابراین اگر روی دارایی‌های سنتی تمرکز کنیم و دارایی‌های جدید را فراموش کنیم اختلاف پتانسیلی به لحاظ فضای شفافیت بین این دو ایجاد می‌شود. خود به خود فضاهای رخنه جدیدی ایجاد می‌شود که افراد می‌توانند از آن برای مخفی کردن دارایی‌های خود استفاده کنند.
اگرچه که قوانین و قواعد به دلیل ویژگی‌های حقوقی دارایی‌های مالی اجازه نظارت بیشتری بر آنها می‌دهد اما حتی همین الان هم بسیاری معتقدند نظارت لازم بر روی دارایی‌های مالی وجود ندارد و در بسیاری موارد بر اساس تغییرات بازار فهمیده می‌شود که فلان دارایی در اختیار فلان فرد قرار گرفته است. یعنی فقط موضوع دریافت مالیات نیست. موضوع محدودیت سهامدار شدن افراد در جاهای مختلف از جمله بانکها که قانون درباره آن صراحت دارد به شیوه‌های متفاوتی دور زده می‌شود چرا که اطلاعات درستی وجود ندارد. در بعضی موارد حتی اطلاعات هم وجود دارد اما برخورد عاجل و سریعی با آن نمی شود.
به دلیل همین مسئله می‌بینید بانکی که این قانون را رعایت نکرده و اطلاعات آن هم موجود بوده بعد از چند سال با اتکا به همین دلیل در بانک‌های دیگر ادغام می‌شود. اما کسی متوجه فشاری که به سهامداران خرد و استرسی که به آنها درباره آینده این سهام وارد می‌شود نخواهد شد. امروز اگر بخواهیم اطلاعات اقتصادی و مالی را احصا کنیم خیلی بهتر از تا ۱۰ سال دیگر که انواع و اقسام دارایی‌های مالی یا سرفصل‌های جدیدی ایجاد شده‌اند و راه‌حل‌هایی برای پوشاندن دارایی و حبس مال ایجاد شده که دسترسی به بسیاری از آنها غیرممکن می‌شود.
حبس مال به چه معناست؟
یعنی مالی برای مدتی در جایی نگهداری می‌شود تا امکان ردیابی آن از بین برود که برای پولشویی یا فرار مالیاتی یا هر دلیل دیگری از آن استفاده می‌شود. بخش زیادی از دارایی‌های مالی دارایی‌های بدون نام هستند و اساسا به خاطر تسهیل در جابجایی بدون نام طراحی می‌شوند ماند اوراق مشارکت. درباره این دارایی‌ها هیچ راه حلی در آینده وجود نخواهد داشت که بفهمیم این دارایی‌ها در اختیار چه کسانی هستند یا فلان معامله چرا انجام شده و مابه ازای آن چه بوده است.
دارایی‌هایی مانند تاخت، انواع اوراق مشتقه و امثال آنها هنوز در ایران اجرایی نشده‌اند و در مورد همه آنها این امکان وجود دارد که در سه جبهه یا سه لایه پشت سر هم تعریف شوند تا پایش آنها غیرممکن شود و کسی بتواندبفهمد این دارایی واقعا به چه کسی تعلق دارد.
*مالکیت‌های جدیدی که شفاف نمی‌شوند
*حتی کشورهای پیشرفته هم نمی‌توانند اطلاعات مالکیت‌های جدید را به طور کامل احصا کنند
فارس: چطور این دارایی‌ها را در سه لایه سازماندهی می‌کنند؟
شما یک دارایی الف دارید که مبتنی بر ریسک دارایی ب و دارایی ب مبتنی بر ریسک دارایی ج است و ریسک همه اینها با هم مرتبط است. یعنی شما با تغییر در یک دارایی می‌توانید در ریسک دارایی دیگر تغییر ایجاد کنید. از طرف دیگر شما راه حل‌هایی دیگری دارید که دارایی‌های مالی یا انواع سهام یک شرکت را در اختیار بگیرید بدون اینکه نام شما مطرح باشد. کنترل سهم را در اختیار داشته باشید بدون اینکه مثلا مالیات لازم را بپردازید.
انواع و اقسام مالکیت‌های هرمی، جابجا شدن پول بین بانک‌های مختلف و جابجا کردن سهم شرکت‌ها با یکدیگر برای فرار مالیاتی مانند آنچه در غرب رایج است شیوه‌های جدید مالکیت دارایی‌های مالی است که شفاف شدن آنها فرایندی بسیار پیچیده را طلب می‌کند.
زمانی هست که شما این اطلاعات را دارید و بنا به مصالح کشور اجازه می‌دهید این مبادلات انجام شود اما روزی هست که می‌خواهید این موضوع مورد پایش قرار بگیرد یا به هر دلیلی جلوی آن گرفته شود. وقتی شما اطلاعات نداشته باشید هیچ کاری نمی‌توانید بکنید. ما در ایران فقط یک نوع سهم داریم و انواع سهام، با تاثیر متفاوت و کنترل وکالتی سهام را نداریم.
اما حتی در کشورهایی که مدت‌هاست روی موضوع مالیات تمرکز کرده‌اند و درآمد آنها از محل مالیات است و بانک‌های اطلاعاتی قدرتمندتری در اختیار دارند هم نمی‌توانند پوشش صد در صدی روی اینگونه دارایی‌ها ایجاد کند. چه برسد به ما که سال‌های سال است درباره لزوم به روز نمودن اطلاعات مالی صحبت می‌کنیم و سال‌های سال است که سعی می‌کنیم یک بانک جامع اطلاعات مالی از افراد داشته باشیم و هنوز هم عملا یا وجود اینکه نیاز به این اطلاعات را همه با تمام وجود حس می‌کنیم هنوز در جامعه این صحبت را می‌شنویم که آیا اساسا جمع‌آوری و پایش اطلاعات جز حقوق دولت هست یا نه.
*دلیل عقب نشینی بانک مرکزی در برابر بانکها
*معوقات بانکی به دلیل نداشتن اطلاعات اقتصادی قبال وصول نیستند
*معوقات بانکی از بودجه تحقق یافته دولت بیشتر است
*به جایی می‌رسیم که با رای‌گیری هم نمی‌توان قدرت اقتصادی کشور را جابجا کرد
*دولت اختیارات حساس و حاکمیتی خود را بدون ما به ازا واگذار کرده است
*نداشتن اطلاعات اقتصادی حاکمیت سیاسی را از دست دولت‌ها خارج خواهد کرد
یا ادامه این روند بی‌اطلاعی دولت و با توجه به ورود قریب‌الوقوع ابزارهای مالی جدید به کشور این احتمال وجود ندارد که جریان مالی به طور کامل از زیر نظارت و فهم دولت از جریانات خارج شده و افرادی به صورت سازماندهی شده کنترل جریان مالی و در نهایت اقتصاد را به دست بگیرند؟
اید به دو موضوع اشاره کنم. یک مثال از وضعیت حاضر و یک چشم‌انداز از وضعیت آینده. در حال حاضر بنا به تصریح مشاورین دولت بحران بعدی کشور بحران بیکاری است و مسئولان معتقدند اتفاقات آتی اجتماعی کشور در بستر کارگری اتفاق می‌افتد. الان نیاز جدی وجود دارد که سرمایه کشور در بخش‌های کار محور و در صنایع با نیروی کار بالا به گردش درآید اما شما می‌بینید که عملا صاحبان سرمایه و کسانی که حق خلق پول دارند یعنی بانکها با توجه به اینکه آنها هم اداره صنایع را به صورت تخصصی بلد نیستند وارد حوزه‌هایی می‌شوند که سرمایه بر باشند به جای کار محور تا کمتر با چالش نیروی کار مواجه شوند.
به همین دلیل بانکها در شرکت‌های وابسته به خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند و منابع مالی را به بخش‌هایی می‌برند که علیرغم عظمت آنها دارای نیروی کار کمی است و دولت هم هیچ کنترلی بر روند حرکت سرمایه نخواهد داشت چون دولت عملا اطلاعاتی در این باره ندارد.
یکی از دلایل عقب نشینی بانک مرکزی درباره اینکه بانکها اجازه شرکت داری ندارند آن است که دولت آن چنان هم امکان پایش اطلاعات سرمایه‌گذاری بانکها را در اختیار ندارند. در حالی که دولت یک حق حاکمیتی به اسم خلق پول را به این بانکها تفویض کرده است. آن وقت شما می‌بینید بانکها با انواع و اقسام روش‌ها کار خود را پوشش می‌دهند و به همان رویه غلط ادامه می‌دهند.
تازه بانکها جزو شفاف‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در زمان حاضر محسوب می‌شوند. در بلند مدت وقتی شما اطلاعات مالی افراد را نداشته باشید نمی‌توانید بدهی‌های معوق را از آنها پس بگیرید. به همین دلیل می‌بینید که الان میزان معوقات بانکی از میزان بودجه جاری مورد نیاز دولت بیشتر است.
دولت انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، اعتباری، اقتصاد و آبرویی کرد تا مردم از یارانه‌ها انصراف دهند. کل انصراف دهندگان کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این میزان یارانه یک دهم عددی نیست که دولت می‌تواند با توجه بیشتر به نظام بانکی از طریق معوقات زنده کند و خود نیز در شرایط دوران فشار و تحریم از آن بهره ببرد.
دولت عملا نمی‌تواند معوقات را زنده کند چون اطلاعات کافی اقتصادی در اختیار ندارد. الان درباره شرکتی برای خرید این دارایی‌های بد از بانکها و زنده کردن آنها صحبت می‌شود. اما این باز هم نتیجه مطلوبی برای دولت نخواهد داشت چون خرید دارایی‌های بد باز هم به ازای چیزی انجام می‌شود و این برای دولت ایجاد نقدینگی نمی‌کند. در عین حال ما با دولتی مواجه هستیم که ظرف دو سه سال اخیر که رشد اقتصادی شدیدا پایین آمده و حتی منفی شده باوجود اینکه رشد اقتصادی ریالی به دلیل پمپاژ و تورم زیاد مثبت بوده (منظور رشد دلاری یعنی رشد واقعی و یا دست کم رشد بر اساس سال پایه نیست) در همین شرایط میزان تحقق یافته درآمد دولت منفی است یعنی با وجود افزایش حجم اقتصاد از نظر ریالی بودجه تحقق یافته دولت منفی بوده است.
این در شرایطی است که پول زیادی در اختیار بعضی افراد است و مشخص نیست که بانکها وثایق لازم را از آنها گرفته‌اند یا نه. و عملا وصول آنها علیرغم تلاش‌هایی که از سوی قوه قضائیه انجام شد به دلیل بعضی تغییرات به جایی نرسید. درباره این بدهی‌ها معوق گفته می‌شود بخش اعظم آن در اختیار عده بسیار معدودی است.
چنین گروهی با اختیاری که روی پول دارند و می‌توانند از آن برای انواع سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنند از کل بودجه تحقق یافته دولت بیشتر است. این در بلند مدت باعث می‌شود دولت‌ها برای اولین بار بعد از تشکیل دولت مدرن در ایران تا امروز به جایی برسد که نتواند به اندازه لازم روی اقتصاد تاثیر داشته باشد.
یک پله بالاتر از آن یعنی به روزی می‌رسیم که عملا اختیارات اقتصادی کشور در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که اختیارات مالی کشور را در اختیار دارند. پس با رای‌گیری هم نمی‌توانیم قدرت اقتصادی کشور را جابجا کنیم و رای مردم هم نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. درست است که دولت‌ها عوض می‌شوند اما دولت‌ها ضعیف خواهند بود و کاری از دست آنها برنخواهد آمد.
سال‌های سال گفته شده که دولت‌ها باید کوچک و کوچک باشند اما ما باید توجه کنیم همزمان با کوچک‌سازی دولت همزمان توان حاکمیتی، توان رگولاتوری و نظارت دولت باید در همه عرصه‌ها قوی‌تر و کارآمدتر شود. اما عملا در ایران ما تصور می‌کنیم که ضعف در فضای کسب و کار را باید با آزادی بیشتر جبران کنیم. این موضوع به جایی رسیده است که دولت بسیاری از اختیارات حساس و حیاتی خود را واگذار کرده است و به ازای این واگذاری نتوانست نظارت درستی انجام دهد. در موضوعاتی چون مخابرات و بازار پول این مطلب یعنی واگذاری اختیارات حاکمیتی بدون سازوکار نظارت را می‌بیند.
یعنی این روند نه تنها قدرت حاکمیت و اداره اقتصاد را از دولت می‌گیرد حتی ممکن است روی قدرت حاکمیت سیاسی هم تاثیر بگذارد؟
در واقع گروهی پیدا خواهد شد که توان تامین مالی یک فرآیند سیاسی را خواهند داشت و در این کار چابک‌تر از دولت عمل می‌کنند. چون خودشان در حوزه اختیارشان تصمیم می‌گیرند و نیاز به سازوکارها و سامانه‌های شفاف ندارند و علت اصلی اینکه دولت نمی‌تواند این نظارت را اعمال کند آن است که اطلاعات ندارد و علی‌الظاهر کاملا جا افتاده است که گروهی بدون اینکه شفافیتی درباره آنها وجود داشته باشد چون از نظر بعضی حقوق شخصی آنها چنین حکم می‌کند می‌توانند این فرایند را ادامه دهند.
شما همین الان اثرات این مسئله را آهسته آهسته روی فضای سیاسی کشور می‌بیند و می‌بیند که بسیاری از کنش‌ها و واکنش‌ها عملا تنها منافع یک کسب و کار را در تضاد با منافع ملی شامل می‌شود.
حتی نه یک صنعت، بلکه یک تجارت واحد به تنهایی تصمیم می‌گیرد که در این حوزه چه باید بشود و چه نباید بشود. اثرات این موضوع در فضای سیاسی و امنیتی کشور به تدریج هویدا می‌شود.
نظر شما