عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص اختصاص ارز دولتی به خوردو سازان به خبرنگار نماینده گفت: ما از وحدت نرخ ارز در بازار حمایت می کنیم و حرکت به سمت تضعیف تقاضا در بازار غیر رسمی و استفاده از این اهرم برای کاهش قیمت نرخ غیر رسمی بازار کار درستی است و از طرف دیگر کمک به واقعی سازی و رقابت پذیری منطقی صنعت خودرو داخلی نیز درست است. اما چرا دیر به یاد ایشان افتاده و نوشدارو بعد از مرگ سهراب شده است. چرا باید با سردرگمی بازار بدون تنظیم و مدیریت چند ماه رها شود و دوباره وقتی دولت به مشکل برخورد و مردم متضرر شدند به یادشان می افتد که بازار باید به سمت تک نرخی حرکت کند و قیمت خودرو نیز باید تصحیح شود؟

این استاد اقتصاد یادآور شد:  لذا قبل از حل مشکل، این مهم به عنوان اهرمی در دست مجموعه ای که سوء مدیریت دارند، واقع شده و مجدد منابع حیف و میل می شود. متاسفانه ایشان توجهی به اهمیت ثبات و کاهش انتظارات تورمی در بازار ندارند و به گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز توجه نمی کنند و به مردم وعده افزایش قیمت خودرو می دهند حال آنکه قیمت خودرو باید کاهش بیابد...

وی ادامه داد: پس از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، وزیر صنعت بایستی پاسخگو باشد صنعتی که هم اکنون با سوء مدیریت می چرخد چگونه می خواهد با بکارگیری این تشویق ها مشکلاتش حل شود .

شیخی خطاب به وزیر صنعت، افزود: ایشان بهتر است ابتدا به فکر کاهش هزینه های سوء مدیریت از جمله ۱۳درصد هزینه های مالی این صنعت باشند و بعد به فکر تجویز نرخ ارز مبادله ای به این صنعت بیفتند. ضمن اینکه وزیر صنعت بایستی درباره تحولات بازار در این ۹ ماه گذشته که بصورت سینوسی، موج داشته، جوابگو باشند که با چه مجوزی با روحیات، جو روانی و انتظارات تورمی مردم که در ترغیب گرانی در سایر سبدهای کالایی بسیار موثر است، بازی می کنند؟

این استاد دانشگاه عنوان کرد: چرا بایستی یک وزیری آن قدر به قلمرو تحت اختیار خود مشرف نباشد و هیچ برنامه ای برای تنظیم بازار نداشته باشد که به این ترتیب هم صنعت خودروی داخلی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از این صنعت امرار معاش می کنند را در آستانه ورشکستگی قرار دهد و از سویی دیگر اقشار پایین دست جامعه که سطح درآمدی پایینی دارند را دچار هزینه های زائد و اضافه و جیب مردم را خالی کند ؟

وی در ادامه بیان داشت: در اوضاع کنونی به نظر می رسد وزارت مربوطه اولا بایستی به فکر تنظیم بازار باشد و کار نظارتی، ارزیابی، ارزشیابی، کنترل، تشویق، تنبیه ، تنظیم بازار و حمایتش را خوب تعریف کند و در قالب یک بسته سیاستی اعمال کند تا بتواند خودش را به عنوان متولی بخش صنعت اثبات کند و گرنه این وزارتخانه جز هزینه های اضافی بر دوش بیت المال، نفعی نخواهد داشت .

 شیخی در پاسخ به این سوال که باتوجه به گرانی حامل های انرژی و بخصوص بنزین، قیمت خودروها چه تغییراتی می کنند و چه راه حل هایی می تواند در این راستا کمک کننده باشد، اظهار داشت: طرح هدفمندسازی یارانه ها بدنبال تعدیل و واقعی سازی قیمت حامل های انرژی بود و ما این کار را امری صحیح می دانیم اما درایت و تدبیر اقتضا می کند که هر قدمی به جای خودش برداشته شود. وقتی بی موقع یک برنامه ای اجرا شود مسلما آن آثار مفید خودش را نخواهد داشت بلکه با آن آثار ثانویه مضری که در جوانب و بخش ها و بازارهای دیگر می گذارد فلسفه وجودی آن برنامه را زیر سوال می برد .

 این استاد دانشگاه تاکید کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی با این ترتیبی که داده اند گرچه برخلاف قول قبلی دولت، شیب تندی دارد ولی با توجه به اینکه به طور متوسط هنوز از سطح قیمت لب مرز ما فاصله دارد و پایین تر است نمی تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود و فقط عارضه ای که این افزایش قیمت ها دارد اینست که هم اکنون می بینیم از اوایل فروردین ماه نرخ خدمات حمل و نقل عمومی و خصوصی را به طور متوسط ۲۰درصد و بیشتر بالا برده است.

 وی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه دولت هیچ گونه کنترلی هم روی این نرخ ها ندارد و با توجه به اینکه دولت تنظیم بازار نمی کند و خودش را متولی آن نمی داند بنابراین بازار به حال خود رها شده و مرتبا این حرکات تنش زای تورمی ادامه پیدا می کند و اثر خود را روی تشویق گرانی و افزایش نرخ ارز می گذارد.

 این استاد دانشگاه اضافه کرد: به نظر می رسد گزارش مرکز آمار که از قول وزیر اقتصاد گفته بود ظاهرا نرخ تورم ۱۷.۶ درصد در فروردین ماه بوده است. این نرخ در ماه های بعدی به ۳۵ درصد خواهد رسید

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی را باید با شیب ملایم تری عملی می کردند. دولت با بیان اینکه که نرخ تورم در آینده ۲۵درصد می شود، عملا به این معناست که ای عوامل بازار شما  مجوز دارید که در سال ۹۳ (۲۵) درصد نرخ های خود را بالا ببرید و از طرف دیگر عملاً به مصرف کننده علامت می دهد، شما هم در سال آینده قطعا ۲۵درصد هزینه هایتان گرانتر می شود .و بدین ترتیب خود دولت مشوق تورم می شود و باعث تشدید انتظارات تورمی می شود. این مسئله ناشی از درک غلط درباره ریشه تورم است که به غلط یک پدیده مکانیکی انگاشته می شود و نه یک پدیده رفتار انسانی و ارادی.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: لذا به گفته وی، جای بسی تاسف است.!چرا یک مسئول دولتی و مسئول دستگاه قوه مجریه باید عملاً اعلام کند که شما در سال آینده ۲۵ درصد قیمت ها را بالا ببرید

شیخی تصریح کرد: در صورتی که ایشان می توانست با هماهنگ سازی کلیه نهادها یک نهضت ضد تورمی راه بیندازد و مردم را به این سمت ببرد که هیچ قیمتی را بالا نبرند و از طرفی چون تورم از سه ناحیه"تقاضا"،"هزینه" ویا "واردات" است وقتی خود دولت قصد دارد ارز مبادله ای برای تمام مصارف تعریف کند، می تواند مطمئن باشد که از قِبَلِ واردات آسیبی به سمت سطح عمومی قیمت ها نخواهد رسید.

شیخی در ادامه خاطرنشان کرد: از طرف عرضه هم می توانند با تامین ارز مبادله ای و با فراخوان و با تکلیف به عوامل اقتصادی و با نظارت بر بازار و تنظیم آن اجازه ندهد عرضه کنندگان، قیمت های خود را بالا ببرند و از طرفی دیگر وقتی همه مردم یک چنین اقداماتی را ببیند و مانند پس از جریان انتخابات ۲۴ خرداد انتظار پیدا کنند که در بازارها و قیمت ها گشایشی ایجاد خواهد شد انتظارات ضد تورمی پیدا می کنند و بنابراین از طرف ارز و عرضه آسیب نمی بینند و در نتیجه فشار تقاضا  کاهش و هیچ قیمتی را بالا نمی برد.