به گزارش نماینده به نقل از فارس مناظره سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عبدالرضا داوری معاون سابق خبر خبرگزاری ایرنا پیرامون هدفمندی یارانه‌ها به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان در تالار فتوحی برگزار شد.
لیلاز در این مناظره بیان داشت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هرگز تورم ایجاد نمی‌کند و فقط جلوی ریخت و پاش‌ها و هرج‌ومرج‌های اقتصادی را میگیرد و این خود انگیزه نخست دولت برای اجرای فاز دوم است.
وی در ادامه گفت: انگیزه دومی که دولت را مجبور به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌کند رکورد اقتصادی کشور است، چرا که تولید ناخالص ملی کشور حدود ۱۰ درصد کمتر از ۲ سال گذشته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: احیای سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی راهکاری است دولتمردان برای جبران رکود اقتصادی مدنظر قرار داده‌‌اند.
لیلاز در ادامه با اشاره به انگیزه سوم و چهارم دولت در زمینه‌های زیست محیطی و تدبیری گفت: من در هنگام اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها توسط محمود احمدی‌نژاد از مدافعان اجرا بودم.
وی افزود: متأسفانه عده‌ای امروز خورشید تابان حقیقت را انکار می‌کنند و می‌گویند شب است، من هنوز نمی‌دانم که چطور می‌شود که هر دولتی روی کار می‌آید دولت‌های قبلی را به طور کامل نقض و با سیاست‌های آن مخالفت می‌کند.
در ادامه مناظره عبدالرضا داوری که به عنوان منتقد سیاست‌های دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حضور پیدا کرده بود، گفت: برخلاف آنچه مکرراً عنوان می‌شود ما در حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیستیم.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم در حال اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها است، فاز اول سیاست حذف یارانه‌ها در دولت سازندگی ایجاد شده و اکنون فاز دوم که در ادامه سیاست‌های تعدیلی قیمت‌ها است در دولت تدبیر و امید در حال رقم خوردن است.
داوری عنوان کرد: دلیل این ادعای من این است که هدفمندی یارانه‌ها یک هدف مشخصی دارد، هدفمندی یارانه‌ها یعنی اصلاح قیمت‌ها و سپس مصرف درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها در بخش عمومی است.
وی اذعان داشت: ولی در حال حاضر اصلاح قیمت‌ها توسط دولت‌ها صورت میگیرد ولی درآمد حاصل از این اصلاح در بخش عمرانی و بهداشتی مصرف می‌شود و این خود حذف یارانه است، ما در حال حاضر مدام شاهد سیاست‌های زیکزاکی از سوی دولت یازدهم هستیم.
لیلاز در ادامه مناظره خود با تشریح چگونگی تقسیم کردن درآمد حاصل از آزادسازی در بخش هدفمندی‌های یارانه و کمک و تزریق این مبالغ به بخش بهداشتی، آموزشی و بیمه‌ای، گفت: رسانه‌ها و مطبوعات و دانشجویان باید دیده‌بان نظارتی بر عملکرد دولت در شرایط حاضر باشند.
* دولت پیام شفاف ۹۸ درصد از مردمی که برای یارانه ثبت‌نام کرده‌اند را دریافت کند
عبدالرضا داوری همچنین ابراز داشت: حدود ۹۸ درصد از خانواده‌های ایرانی برای گرفتن یارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، این در حالی است که حتی دولت برای قانع کردن اذهان عمومی به فتواها و سخنان شرعی مراجع مبنی بر انصراف از یارانه متوسل شد، دولت یازدهم باید پیام مردم را در ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها دریافت کند.
وی توضیح داد: کسری نقدینگی و کسری بودجه با یکدیگر متفاوت است، طرح هدفمندی یارانه‌ها در یک مقاطعی سبب کسری نقدینگی شده است ولی هنوز هیچ کسری بودجه از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشخص نشده است.
معاون سابق خبر خبرگزاری ایرنا اذعان داشت: دولتمردان فعلی از جمله آقای نوبخت بارها قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم ادعا کردند که اجرای هدفمندی یارانه‌ها تورم ۵۰۰ درصدی ایجاد می‌کند ولی در شرایط فعلی که خود مسئول شده‌اند بیان می‌کنند با اجرای فاز دوم شاهد یک شیب ملایم از تورم خواهیم بود.
* سیاست‌های اجرایی دولت یازدهم همان سیاست‌های تعدیلی دولت سازندگی است
وی اضافه کرد: من هرگز نمی‌خواهم وارد مسائل حاشیه‌ای شود و بگویم که پشت پرده دادن سبد کالا چه مسائلی است، همین بس که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود حداقل سود ۲۵ درصدی نصیب افرادی شده است که سبد کالا دادند.
داوری اذعان داشت: نخستین پیام ثبت‌نام کنندگان در هدفمندی یارانه به دولت این است که دولت باید سبد کالا را کنار بگذارد و به صورت نقدی به مردم کمک کند.
وی تأکید کرد: آنچه که امروز از سوی دولت یازدهم در حال رقم خوردن است، همان سیاست‌های تعدیلی مدنظر رفسنجانی در دولت سازندگی است، از جمله این سیاست‌ها، سیاست سبد کالا و بیمه سلامت است.
لیلاز: من با دادن سبد کالا موافق و به نحوه توزیع‌اش انتقاد دارم
لیلاز بیان کرد: اینکه ما هر تحرکی را از ناحیه هاشمی رفسنجانی ببینیم، تئوری توهم توطئه است.
وی متذکر شد: قدرت خرید سطح عامه جامعه و سطح کارگری کشور در سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد کمتر از سال ۸۹ است، کشور در این مرحله در حال رسیدن به یک انفجار اجتماعی بود که دادن سبد کالا یک مسکنی برای کنترل و خروج از این بحران تلقی می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: من با اصل دادن سبد کالا موافق بوده‌ام ولی با نحوه توزیع آن به شدت مخالف هستم.
وی عنوان کرد: به طور کلی پرداخت مساوی یارانه‌ها کار غلطی است، البته به هیچ‌وجه تورم‌زا نیست اگر باعث کسری بودجه نشود.
لیلاز بیان کرد: اعلام ۹۸ درصد از مردم برای دریافت یارانه نشان از بی‌اعتمادی مردم به مسئولان به خاطر اختلاس‌های اخیر است.
وی تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم که آمارها ما را گول بزند، با همین تعداد انصرافی از یارانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان سالانه عاید دولت می‌شود که می‌توان به بخش‌های حمل‌ونقل عمومی و بهداشت کمک کرد.
* داوری: عدم پایبندی دولت مردان فعلی به شعارهایشان انتقاد ما است
داوری به عنوان منتقد سیاست‌های دولت یازدهم در بخش هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: در سال ۸۹ حدود ۱۰ درصد یعنی ۸ میلیون نفر در یک فرایند معمولی و بدون هیچ‌گونه فشار و تبلیغی از گرفتن یارانه‌ها انصراف دادند.
وی عنوان کرد: واکنش مردم به طرح انصراف از یارانه در حقیقت به خاطر تلقی آنان بود مبنی بر اینکه انصراف از یارانه به منزله انصراف از حقشان معنا پیدا می‌کرد.
معاون سابق خبر ایرنا تاکید کرد: کل بودجه دولت در سال۹۱ ؛ ۱۰۴ هزار میلیارد و در سال ۹۲؛ ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود.
وی گفت: نقد ما به دولتمردان تدبیر و امید این است که چرا به شعارهایی که با آنان دولت قبلی را مورد نقد قرار می‌دادید، پایبند نیستید.
داوری اذعان داشت: به عنوان مثال در دولت یازدهم سهم واردات و آمار درصد واردات در این دولت علی‌رغم انتقادهایی که برخی از دولتمردان فعلی نسبت به دولت نهم و دهم داشتند افزایش یافته است و هیچ کس امروز به خاطر این افزایش دولت را انتقاد نمی‌کند.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در سیاست هدفمندی به ازای رشد ۷۵ درصدی نرخ بنزین یارانه نقدی مردم نیز افزایش می‌یابد، اظهار کرد: این مسئله اتفاق نیفتاد و این همان سیاست تعدیل در دولت هاشمی رفسنجانی است و سیاست‌هایی مانند سبد کالا و بیمه سلامت در راستای سیاست تعدیل است.
وی با بیان اینکه روش شناسایی دقیق در دولت گذشته وجود نداشت و به همین دلیل نمی‌شد که میزان دارایی مردم را به دست بیاورند، افزود: در سال ۸۹، ۷۴ میلیون جمعیت در ایران داشتیم و دولت بدون تحقیر مردم ۶۴ میلیون نفر یارانه دریافت کردند و ۹ میلیون نفر بدون تبلیغات در سریال پایتخت و حکم مراجع از دریافت یارانه انصراف دادند.
داوری با اعتقاد بر اینکه کل افرادی که در خارج از ایران یارانه دریافت می‌کنند ۶۰۰ هزار نفر بوده و این افراد خانواده‌هایی هستند که یک نفر از اعضای آن در خارج از کشور مشغول به تحصیل یا موارد دیگر است، تصریح کرد: در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دو نفر از مسئولان ارشد در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند.
وی بیان کرد: چرا دولت حتی یک جلسه شورای گفت‌وگوی با بخش خصوصی برگزار نمی‌کند و چرا همان‌گونه که از واردات در دولت گذشته انتقاد می‌کردند اکنون به واردات تن می‌دهند.
* لیلاز: مهم‌ترین هدف دولت یازدهم خروج اقتصاد ایران از بحران است
موافق سیاست‌های دولت فعلی اضافه کرد: وی با بیان اینکه تمامی دلایل توافق ژنو بر این است که در گذشته مسائلی به کشور ما تحمیل شده است و اقتصاد اساس یک نظام است، بیان کرد: ما در سال ۸۴ هیچ مشکلی در اقتصاد ایران نداشتیم که حل نشدنی باشد اما امروز مشکلی در اقتصاد نیست که حل شدنی باشد و این دلیل توافق ژنو است.
این تحلیلگر اقتصادی با اعتقاد بر اینکه مهم‌ترین هدف دولت یازدهم خروج اقتصاد ایران از بحران است و تا کنون شاهد نتایج آن بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این دولت رشد تولید به صورتی بوده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.
لیلاز با اعتقاد بر اینکه دو برابر شدن قیمت مواد غذایی به معنای فشار ۴ برابری اقتصادی بر قشر کارگری است، خاطرنشان کرد: این یک فروپاشی اجتماعی است و در برنامه چهارم توسعه قرار نبود ما به کسی پولی بدهیم.
وی با بیان اینکه پرداخت برابر یارانه‌ها به حق کار اشتباهی است و مانند مسکن مهر سبب تورم می‌شود، گفت: اگر این ثبت‌نام برای یک دولت خفت است به مراتب بالاتر برای دولت گذشته و نظام خفت است و به دلیل وجود فسادهای مالی در گذشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هیچ دولتی در سیاست خارجه، فرهنگ و اجتماع خود نمی‌تواند قوی باشد مگر آنکه در اقتصاد قوی باشد.
وی تصریح کرد: از منظر من توافق‌نامه ژنو یک توافق شرافتمندانه است، چنانچه ایران بخواهد در دنیا ابرقدرت باشد باید اقتصاد خود را اصلاح و تقویت کند.
لیلاز عنوان کرد: من معتقدم که هل دادن ملت و کشور ایران به سمت تحریم‌ها یک امر عادی بوده، دولت یازدهم در ۸ ماه گذشته اقتصاد ایران را از یک سقوط آزاد به نقطه رشد رسانید.
وی اظهار کرد: من معتقدم برای خدمت گذاری به ملت بزرگ ایران راهی بهتر از اینکه رشد اقتصادی را احیا کنیم و تورم را کاهش دهیم نیست، نرخ تورم در سال ۹۳، ۲۵ درصد و طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۹۴ به ۲۰ درصد خواهد رسید.
داوری در سخنان پایانی خود در پاسخ به اظهارات لیلاز گفت: من معتقدم که دولت یازدهم نقشه مشخصی در امر اقتصاد ندارد و تمام سرمایه دولت فعلی در بخش سیاست خارجه در حال صرف شدن است.
نظر شما