به گزارش نماینده به نقل از فارس موسی‌الرضا ثروتی، در مورد اینکه با شیوه کنونی و مشخص شدن میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی آیا دولت در درآمد هدفمندی یارانه کسری خواهد داشت، اظهار داشت: محاسبات این سیاست‌ها برعهده دولت است و باید با جمع و تفریق ساده مشخص شود که چه میزان از حامل‌های انرژی درآمد کسب خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مصوبه هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌کند، دولت صرفا از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌ها می‌تواند یارانه بدهد، تصریح کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید، ۲ هزار میلیارد تومان سهم بیمه بیکاری و ۴ هزار میلیارد تومان سهم بهداشت و درمان است و در مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است که در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شود.

نماینده بجنورد در مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دولت می‌تواند سهم بخش تولید و حمل و نقل بهداشت را منوط به افزایش بودجه یا انصرافی‌های یارانه نقدی کند، عنوان کرد: منوط کردن این دو موضوع به یکدیگر خلاف است و قطعا از دولت پیگیری می‌کنیم، زیرا مسئولان موظف هستند قانون را اجرا کنند.

ثروتی تاکید کرد: اگر قانون اجرا نشود، سؤال از رئیس جمهور را مطرح خواهیم کرد، زیرا دولت مدعی قانونگرایی است.

به گفته این نماینده مجلس دولت طبق قانون موظف بوده به نیازمندان یارانه بدهد و خوداظهاری نیز فایده‌ای ندارد و دولت قبل در این راستا به نتیجه نرسید و ایراد اساسی کشور فقدان اطلاعات است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در مجلس هفتم پیش‌بینی شد، ‌مرکز اطلاعات ایرانیان ایجاد شود و دولت گذشته مرکز اطلاع‌رسانی ایجاد کرد و مشخص شد، ۶ میلیون دفترچه بیمه اضافه دست مردم وجود دارد.

وی افزود: روش خوداظهاری در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و این روش غلط بوده و جهان سومی محسوب می‌شود.

ثروتی با بیان اینکه وجه مشترک میان دولت‌ها در برخی موارد وجود دارد، گفت: برداشت بدون قانون از منابع صندوق توسعه ملی ضعیف عمل کردن در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون‌گریزی در اجرای قوانین از دیگر موارد مشترک میان دولت‌ها است.

وی یادآور شد:‌در حال حاضر وزیر نفت و نیرو علاقمند به خودسازی نیستند و حتی درصدد بازگشت به شرکت‌های خصوصی‌شده قبل هستند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: دولت‌ها پوپولیستی عمل می‌کنند و هیچ موقع به گفته‌های خود توجه ندارند، زیرا این دولت عنوان کرده بود که حاضر نیست در سفرهای استانی مردم را به دنبال خود راه بیندازند، اما در حال حاضر چنین رویکردی را مشاهده می‌کنیم.

وی در خصوص شائبه برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت در اسفندماه سال ۹۲ گفت: نمی‌دانم چنین برداشتی صورت گرفته یا خیر و در جریان نیستم که با چه مجوزی برداشت صورت گرفته است.

به گفته ثروتی دولت‌ها برای فرار از قانون ستاد تدابیر ویژه را ایجاد کردند تا بتوانند کار خلاف خود را گردن این ستاد بیندازند و در قانون اساسی چنین ستادی وجود ندارد و این ستاد وجهه قانونی نداشته و دولت موظف است بر اساس قانون عمل کند.