وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی خبر داده که بانک مرکزی اواخر سال گذشته هر گونه افزایش نرخ سود را رد کرد و اکنون مشخص نیست که آیا نرخ سود قرار است از میزان مصوب در بسته سیاستی سال ۹۰ کمتر شود و یا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بالاخره افزایش سود توسط بانک ها را پذیرفته و در صدد کاهش آن هستند.

به گزارش نماینده به نقل از ایسنا؛ بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۰ است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما براساس ماده ۹ این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد اعلام شد. 

همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین ۱۷ تا ۲۱ درصد تعیین شد و در نتیجه بانک‌ها در آن زمان به سود ۲۱ درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین ‌می شود.

مخالفت شورای پول و اعتبار در آبان ماه گذشته با افزایش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد و اختلاف فاحش بین نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم موجب شد تا بانک ها نتوانند ارزش پول مردم را حفظ کنند ، در نتیجه خودشان دست به کار شده و نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را افزایش دادند.

در آستانه سال جدید نیز بانک ها به بهانه نوروز طرح‌های عیدانه را مطرح کرده و نرخ های بالایی را اعلام کردند تا بتوانند سپرده های بیشتری را جذب کنند.

از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات در بانک های دولتی نیز تا ۳۰ درصد هم افزایش یافته است که البته بانک مرکزی ضمن رد پرداخت تسهیلات با سودی بیش از حد مجاز اعلام کرد که پرداخت تسهیلات با سود بالاتر از نرخ مصوب واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه‌زنی‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم‌گیری است.

همچنین ولی الله سیف،رییس کل بانک مرکزی، اواخر سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و به رغم اینکه مراجعه مردم به بانک ها افزایش نرخ سود را تایید می کرد، هر گونه افزایش نرخ سود را رد کرد و بانک مرکزی نیز موظف شد نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد.

اما روز گذشته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه روند افزایش نرخ تورم در کشور در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، گفته که در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است ، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.

به گفته او روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر بخش اقتصادی بانک مرکزی بررسی‌های کارشناسی را با لحاظ نرخ تورم و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری انجام داده و تغییر نرخ سود را در دامنه‌ای مشخص تعیین کرده است که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار اعمال خواهد شد.

همچنین گفته می شود که در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد بررسی قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی باید دید که پرونده نرخ سود که حدود یکسال است بر سر آن بحث می شود بسته خواهد شد و یا همچنان بانک ها در مورد نرخ سود سلیقه ای عمل خواهند کرد.